حماس تسلم ردها على خارطة الطريق المقدمة من الوسطاء بشأن غزة.. ماذا تضمن؟

سلّمت حركة حماس، اليوم الأربعاء، ردّها على خارطة الطريق المقدّمة من الوسطاء والمؤلفة من 15 بنداً، بشأن وضع حدّ للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادت مصادر قيادية في الحركة للميادين.

ماذا تتضمّن البنود؟

وشمل الردّ الفلسطيني "الضغط على الاحتلال لوقف العدوان أثناء التفاوض ووقف الاغتيالات"، و"التحقق من التزامات المرحلة السابقة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية".

كما يشمل أن "توافق حماس على تسليم الحكم في غزة للجنة إدارة غزة"، وأنّ "على اللجنة القيام بكافة الالتزامات القانونية".

وأيضاً يشمل "الموافقة على نقل إدارة غزة إلى اللجنة المؤلفة من دون التدخّل في عملها"، و"نقل أسلحة الشرطة كافة إلى إدارة لجنة إدارة غزة، ودمج أفراد الشرطة في هياكل الشرطة وفق معايير مهنية"، بحسب الدالي.

ونقل محلّل الميادين لشؤون المقاومة، هاني الدالي، أنّ المقترح "يشمل تنفيذ عملية حصر السلاح الثقيل على مراحل، يتفق عليه تزامناً مع الانسحاب الإسرائيلي"، في حين "لا يتمّ تسليم أيّ سلاح إلى إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "كلّ الفصائل ستشارك في عملية حصر السلاح والبنى التحتية".

وأوضح أنّ "ردّ الفصائل ينصّ على تخزين الأسلحة ويرتبط بمسار فلسطيني له صلة بإقامة الدولة الفلسطينية"، لافتاً إلى أنّ "تفكيك المليشيات المسلحة يقصد به المجموعات العميلة لإسرائيل".

وأشار الدالي في الإطار، إلى أنّ الأسلحة في غزة "تخضع بموجب ردّ الفصائل للقانون الفلسطيني حصراً"، في حين "لن تمارس قوة الاستقرار في غزة أيّ أدوار شرطية".

كما "سيتمّ البدء بعملية إعادة الإعمار وفق ما نصّ عليه في الاتفاق"، بحسب نصّ الفصائل.

وبيّن الدالي أنّ النصّ يضمن "التأكيد على أن يؤدّي الاتفاق إلى مسار سياسي يضمن حقّ إقامة دولة فلسطينية".

"الكرة أصبحت في ملعب الاحتلال والراعي الأميركي"

وفي السياق، أكّد الدالي أنّ الاحتلال الإسرائيلي "يعرقل دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة".

وأكّد أنّ الردّ الفلسطيني على المقترح "اتسم بالمرونة والمسؤولية"، فيما الكرة "أصبحت بعد ردّ الفصائل في ملعب الاحتلال والراعي الأميركي"، مشيراً إلى أنّ "كلّ ضغط الوسطاء في المرحلة الأخيرة انصبّ على الفصائل الفلسطينية، وليس على الجانبين الإسرائيلي والأميركي".

كما شدّد الدالي على أنّ المسؤولية "تقع على عاتق الوسطاء والولايات المتحدة لإلزام الاحتلال على الوفاء بالتزاماته".

يأتي ذلك بعدما كانت حركة حماس، قد أعلنت نهاية شهر أيار/مايو الفائت، أنّها "تجري اتصالات مكثّفة ولقاءات معمّقة مع مختلف الأطراف المعنية بهدف وضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب ووقف إطلاق النار".

وأشارت الحركة إلى أنّها "تواصل اتصالاتها مع جميع الوسطاء والأطراف ذات الصلة لوضع حدّ للعدوان الحاصل على قطاع غزة، ووقف خروقات وقف إطلاق النار".

(الميادين)