هل ينهي انسحاب ترامب من حلف الناتو حقبة النظام العالمي أحادي القطب؟

تُثير تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يفكر جدياً في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خضم خلاف متصاعد مع حلفاء أوروبيين بشأن الحرب على إيران ومضيق هرمز، تساؤلات بشأن مستقبل عضوية الولايات المتحدة في الحلف وإلى أي مدى ستؤثر هذه الخطوة على أمريكا وأوروبا وبنية النظام العالمي.

ففي حال انسحبت الولايات المتحدة من الناتو، فلن يكون ذلك مجرد خلاف عابر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بل خطوة تشير إلى زلزال سياسي في بنية الأمن الغربي التي تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتزيد من حدة الأزمة بين الولايات المتحدة وأوروبا في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا.

فالناتو هو أحد ركائز النظام العالمي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم انهيار الاتحاد السوفييتي، إلا أن الحلف ظل قائماً باعتباره ركيزة لنظام القطب الأوحد بقيادة الولايات المتحدة. وقد يسهم الانسحاب الأمريكي منه في تسريع وتيرة إنهاء النظام العالمي أحادي القطب نحو نظام آخر متعدد الأقطاب يستند إلى التحالفات الثنائية بدلاً من التحالفات الواسعة.

وحتى لو تعذر الخروج الرسمي من الناتو بفعل التعقيدات داخل الكونغرس الأمريكي، يبقى بإمكان رئيس أمريكي متشكك في الحلف أن يتخذ إجراءات عدائية دون الانسحاب الكامل عبر تقليص الوجود العسكري في أوروبا، مع التأكيد على التزامه ببنود المادة الخامسة للدفاع الجماعي، دون تقديم أي دعم عسكري، وفق إيفو دالدر، سفير إدارة أوباما السابق لدى الناتو.

في هذا التقرير نستعرض عدداً من التساؤلات بشأن المسار القانوني الذي قد يعرقل رغبة ترامب في الانسحاب من الناتو، وما يعنيه هذا الانسحاب للولايات المتحدة وأوروبا والنظام الدولي.

ماذا قال ترامب؟

لطالما انتقد ترامب حلف الناتو بشدة على مدى سنوات. وقال ترامب إنه يفكر “بجدية” في الانسحاب من الحلف، مشيراً إلى أنه “مستاء من حلف شمال الأطلسي”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من رفض وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو.

ووصف ترامب حلف الناتو بأنه “نمر من ورق”، وقال إن انسحاب الولايات المتحدة من العضوية “أمر لا رجعة فيه” – وهي كلمات تشير إلى أنه قد اتخذ قراره، حسبما تقول صحيفة الغارديان.

وفي عام 2017، اتهم الرئيس الأمريكي أعضاء الحلف، وخاصة الدول الأوروبية، بـ”استغلال” الولايات المتحدة لعدم إنفاقهم بشكل كافٍ على ميزانياتهم الدفاعية. وفي عام 2024، هدد روسيا بأن تفعل “ما يحلو لها” بأي دولة أوروبية لا تفي بمطالبه المتعلقة بالإنفاق الدفاعي.

هل يستطيع ترامب إخراج أمريكا من الناتو؟

لن يكون الطريق الذي قد يسلكه ترامب لسحب الولايات المتحدة من الناتو معبّداً، إذ يمنع تشريع أقرّه الكونغرس عام 2024 أي رئيس أمريكي من سحب الولايات المتحدة من حلف الناتو دون أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أو قانون من الكونغرس.

وقال خبراء لوكالة رويترز إنه من غير الواضح ما إذا كان بوسع ترامب التحرك بشكل أحادي للانسحاب من الحلف الذي تأسس قبل 77 عاماً بهدف التصدي لخطر هجوم سوفيتي، على الرغم من أنه يتخذ في كثير من الأحيان قرارات مهمة دون موافقة الكونغرس، على سبيل المثال، بمهاجمة إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس، كما ينص عليه قانون صلاحيات الحرب لعام 1973.

وقالت إيلاريا دي جويا، أستاذة القانون الأمريكي بجامعة برمنغهام سيتي، لمجلة تايم: “يمكن لترامب أن يسعى إلى التحايل على القيود القانونية للكونغرس من خلال الاستناد إلى السلطة الرئاسية على السياسة الخارجية، وهو نهج طرحه من قبل لتجاوز القيود التي يفرضها الكونغرس على الانسحاب من المعاهدات”.

وينص الدستور الأمريكي على أن للرئيس سلطة إبرام المعاهدات بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 100 عضو.

ومع ذلك، فإنه لا يتطرق إلى مسألة الانسحاب من المعاهدات.

وتنص المادة 13 من معاهدة حلف الناتو لعام 1949 على أنه يجوز لأي طرف الانسحاب بعد تقديم إشعار مسبق مدته عام لحكومة الولايات المتحدة، التي تُبلّغ بدورها الحكومات الأخرى “بإشعار الانسحاب”.

وحتى الآن، لم تُلغِ أي دولة عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

وبموجب القانون الدولي، يتمتع رئيس الدولة عموماً بسلطة الانسحاب من أي معاهدة، إذا كانت المعاهدة تسمح بالانسحاب وطالما التزمت الدولة بإجراءات الانسحاب.

لكن القانون الأمريكي أقل وضوحاً، على الرغم من أن رؤساء انسحبوا من عدة معاهدات دون موافقة الكونغرس، بما في ذلك انسحاب ترامب في 2020 من معاهدة “السماوات المفتوحة” التي تضم 35 دولة وتسمح برحلات مراقبة غير مسلحة فوق الدول الأعضاء.

وإذا انتهى الأمر إلى المحاكم، فإن الطعن في قرار ترامب سيواجه عقبات كبيرة. وتشمل هذه العقبات تحديد من يملك الصفة القانونية، أي من له مصلحة شخصية ترتبط بالنتيجة، للطعن في الانسحاب.

ماذا يعني انسحاب أمريكا من حلف الناتو لأوروبا؟

لا يقتصر غياب المظلة الأمنية الأمريكية عن أوروبا على فقدان عدد من القوات، بل يمثل انكشافاً استراتيجياً كاملاً للقارة، وتتلخص أبرز تداعياته في الآتي:

انهيار منظومة الردع:

• سيقوض الانسحاب الأمريكي فوراً مبدأ “الدفاع الجماعي”، ما قد يشجع القوى المنافسة على اختبار حدود الدفاعات الأوروبية وتصعيد الضغوط دون الحاجة بالضرورة إلى شن حرب شاملة.
• فالناتو ما زال يعتمد بصورة كبيرة على القدرات الأمريكية التي تتمثل في القيادة الاستراتيجية، والاستخبارات والاستطلاع، والدفاع الجوي والصاروخي، والردع النووي الموسع.
• وفي فبراير/ شباط، رفض الأمين العام للناتو، مارك روته، فكرة دفاع أوروبا عن نفسها دون الولايات المتحدة بوصفها “فكرة سخيفة”.
• وحذر تقرير لمركز أبحاث “تشاتام هاوس” من أن أوروبا ستجد صعوبة في تعويض هذه القدرات الأمريكية في أقل من عقد، وربما لا تعوضها كاملاً.

فجوة عسكرية يصعب سدها:

• لن يكون كافياً أن تزيد الدول الأوروبية إنفاقها على الدفاع لتعويض الانسحاب الأمريكي. وحتى لو أنفقت كل دولة أوروبية 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، كما طالب ترامب، فسيظل من المشكوك فيه قدرة الدول الأوروبية على الدفاع عن أوروبا، بحسب ماكس بيرغمان، مدير برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
• ووفقاً لبيرغمان، تكمن المشكلة في أن الجيوش الأوروبية غير مهيأة للقتال معاً دون الولايات المتحدة. ففي الاتحاد الأوروبي، تفتقر 27 جيشاً متفرقة إلى القدرات الأساسية اللازمة لخوض الحرب.

تفتت القارة وتصاعد الصفقات الثنائية:

• فبدلاً من التكتل، يُتوقع أن تسعى الدول الأوروبية، لا سيما في شرق القارة، إلى إبرام اتفاقيات دفاعية “ثنائية” مع واشنطن لضمان حمايتها الفردية، ما سيقوض أي مشروع لبناء “استقلالية استراتيجية أوروبية” موحدة.

جائزة جيوسياسية كبرى لروسيا:

• يمثل تفكيك الناتو الجائزة الجيوسياسية الكبرى لروسيا، وفق وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، إذ يضعف جبهة الدعم لأوكرانيا ويترك القارة الأوروبية فريسة لضغوط أمنية واقتصادية غير مسبوقة.

تداعيات اقتصادية:

• ستتجاوز العواقب الاقتصادية لانسحاب الولايات المتحدة بكثير ميزانيات الدفاع، بحسب تقارير.
• وقد تواجه أوروبا حساباً فورياً ومؤلماً: فقد قامت القارة لعقود بتنظيم إنفاقها الأمني، وبالتالي قدرتها المالية، على أساس افتراض الحماية الأمريكية.
• وبدون ذلك، ستضطر دول مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا وغيرها إلى إعادة توجيه رأس المال من البرامج الاجتماعية والبنية التحتية والدعم الصناعي إلى المعدات العسكرية، في اللحظة التي تعاني فيها اقتصاداتها بالفعل من صدمة في مجال الطاقة ناجمة عن اضطراب هرمز.
• وسيبلغ حجم مشروع إعادة التسلح تريليونات الدولارات على مدى عقد من الزمان، ما سيؤدي إلى مزاحمة الاستثمار والضغط على أسواق الدين السيادي.

الردع النووي:

• تعتمد أغلبية الدول الأوروبية التي لا تملك أسلحة نووية كلياً على “المظلة النووية” الأمريكية كدرع حماية.
• وسيخلق غياب هذا الالتزام “فجوة ردع” خطيرة، تجعل القارة مكشوفة أمام أي ابتزاز نووي أو تهديد استراتيجي من قوى كبرى مثل روسيا، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
• ورغم امتلاك فرنسا والمملكة المتحدة لأسلحة نووية مستقلة، إلا أن هاتين الترسانتين لا يمكنهما أن تحلا محل الردع الأمريكي.
• وسيُجبر هذا الفراغ صانعي القرار في أوروبا على الدخول في مسارات سياسية وعسكرية معقدة للغاية لمحاولة بناء ردع نووي أوروبي مشترك، مثل التفكير في تمويل مشترك للترسانة الفرنسية أو الاعتماد عليها، وهو أمر يثير خلافات سياسية عميقة بين الدول الأوروبية نفسها، فضلاً عن تعقيدات تتعلق بمعاهدات حظر الانتشار النووي.

أثر تكنولوجي:

• لطالما مثّل حلف الناتو منصةً لتوحيد التقنيات العسكرية، والأنظمة السيبرانية، والبنية التحتية للاتصالات، والتعاون الاستخباراتي.
• وبدون مشاركة الولايات المتحدة، ستفقد أوروبا إمكانية الوصول إلى الابتكارات الأمريكية الحيوية في مجال الدفاع الصاروخي، والهجوم السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الأقمار الصناعية، والأسلحة عالية الدقة.
• وستكون النتيجة تزايد التفاوت بين القدرات الأوروبية والأمريكية، ما يجعل التعاون المستقبلي أكثر صعوبة.

ماذا يعني انسحاب ترامب من حلف الناتو لأمريكا؟

على الصعيد الأمريكي، فإن هذه الخطوة محفوفة بعقبات وخسائر استراتيجية عميقة، نبرزها فيما يلي:

خسارة أداة نفوذ عالمية:

• على عكس الرواية التي تعتبر الناتو “عبئاً” على واشنطن، يرى محللون أنه أحد أكثر أدوات القوة الأمريكية فاعلية، كونه يسمح بتوجيه قوة الحلفاء بتكلفة منخفضة. 
• وبدون الناتو، ستُجبر أمريكا على إدارة أمنها العالمي عبر تحالفات ثنائية مشروطة يقل فيها التحكم المركزي.

تداعيات اقتصادية:

• بحسب تقارير، فإن مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية لا تعتمد فقط على عمق الأسواق المالية الأمريكية، بل أيضاً على مصداقية القوة الأمريكية وشبكة التحالفات التي تدعمها.
• ومن شأن الانسحاب الأمريكي أن يجعل الولايات المتحدة، التي تخلت علناً عن شركائها، تفقد القوة الناعمة التي تجعل هيمنة الدولار تعزز نفسها بنفسها: ثقة الحلفاء، وإمكانية التنبؤ بالالتزامات الأمريكية، واستعداد الشركاء التجاريين للاحتفاظ بالأصول الأمريكية كملاذ آمن.
• وعلى صعيد المبيعات العسكرية، من المرجح أن تتأثر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى أوروبا بشكل كبير، حيث ستسعى الدول الأوروبية إلى شراء أسلحة أوروبية.

فجوة تشغيلية عسكرية:

• سيعيق الانسحاب الأمريكي بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط، بالنظر إلى كيفية توفير القواعد الأمريكية في أوروبا مراكز لوجستية وإمدادية حيوية للبعثات العسكرية الأمريكية في الخارج، حسبما تقول صحيفة وول ستريت جورنال.
• فقد شنّت قاذفات أمريكية وطائرات مسيّرة وسفن غارات جوية، أو أعادت التزود بالوقود، أو أعادت تسليح نفسها من مختلف دول حلف الناتو في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا ورومانيا والبرتغال وفرنسا واليونان.
• ويتمركز في القواعد العسكرية الأوروبية قرابة 85 ألف جندي أمريكي.
• وحذر جميع سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى الناتو تقريباً، وجميع القادة العسكريين السابقين للحلف، من الانسحاب من الحلف أو تقليص دوره، مؤكدين على أهميته البالغة للأمن القومي الأمريكي، وفق صحيفة التايمز.

ماذا عن النظام الدولي؟

من شأن الانسحاب الأمريكي من حلف الناتو أن يمثل إعلاناً بانتهاء الهيكل الأمني العالمي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، وضربة لمصداقية التحالفات الأمريكية.

وفي هذا السياق، لن يكون الانسحاب الأمريكي مجرد تغيير في التحالفات، بل يمثل المحفز الأكبر لتسريع الانتقال النهائي من نظام عالمي أحادي القطب (تقوده واشنطن) إلى نظام متعدد الأقطاب، أو ربما الانزلاق نحو فوضى جيوسياسية لا تخضع لأي قيادة. ويمكن تفكيك هذا التحول عبر الأبعاد الاستراتيجية التالية:

العودة إلى “نظام ما قبل الحرب العالمية الأولى”:

• تعكس الرغبة الأمريكية في الانسحاب من حلف الناتو سعياً أمريكياً لإعادة إرساء النظام العالمي الذي ساد قبل الحرب العالمية الأولى؛ نظام تكون فيه طموحات واشنطن العالمية محدودة للغاية، بينما تُترك القوى غير الليبرالية لفرض السيطرة على “مناطق نفوذها” الإقليمية، بحسب تقرير لمجلس العلاقات الخارجية.

تأجيج النزعات العسكرية وتغيير التحالفات:

• ستدفع هذه الخطوة إلى تغييرات كبرى على الخارطة الجيوسياسية. فقد يشهد العالم توسعاً في الصراع المسلح بين الشرق والغرب في أوروبا، بالتوازي مع تشجيع النزعة العسكرية الصينية تجاه تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث ستسعى القوى المنافسة بشدة إلى استغلال هذه الانقسامات الغربية، حسبما يضيف مجلس العلاقات الخارجية.

إعادة تعريف الالتزامات العالمية:

• سيعني هذا الانسحاب تراجعاً كاملاً عن مبدأ القانون الدولي القائم على التعددية، والتعامل مع المؤسسات الدولية ككيانات غير ضرورية، ما يفرض على حلفاء الأمس التكيف مع نظام عالمي جديد أكثر تفككاً وغموضاً وتنافسية.

تسريع الانتقال إلى نظام دولي أكثر تفتتاً:

• يرى مركز “تشاتام هاوس” أن تراجع الدور الأمريكي لن يعني بالضرورة “انهيار العالم”، لكنه سيدفع نحو نظام أكثر تعددية وأقل تمركزاً حول الغرب. ومع ذلك، فإن الانتقال سيكون على الأرجح أكثر فوضوية وأقل قابلية للتنبؤ إذا جاء عبر صدمة مثل خروج أمريكا من الناتو.
• وستنظر الصين إلى انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو كتأكيد على أن أمريكا لم تعد ضامناً موثوقاً للاستقرار الدولي. 
• وستستغل بكين هذا الخطاب لتعزيز نفوذها في الجنوب العالمي، بحجة أن الدول لم تعد قادرة على الاعتماد على واشنطن لأمنها على المدى الطويل.
• وفي آسيا، سيواجه حلفاء الولايات المتحدة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة.
• ومن المرجح أن تُحوّل واشنطن، بعد أن تحررت من التزاماتها الرئيسية في أوروبا، جميع مواردها الاستراتيجية تقريباً نحو مواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن هذا سيحوّل الولايات المتحدة من قوة عالمية رائدة إلى قوة إقليمية تركز بشكل أساسي على منافستها مع بكين.