هل يملك "مجلس السلام" صلاحية وقف عمل "أونروا" في غزة؟

أثار القرار المنسوب إلى ما يسمى بـ"مجلس السلام" والقاضي بوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، موجة واسعة من الرفض الفلسطيني، وسط تحذيرات من أن الخطوة لا تستهدف الوكالة باعتبارها مؤسسة إنسانية فحسب، وإنما تمس مكانتها القانونية والسياسية، وتمثل محاولة لتقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، المكفول بموجب قرارات الأمم المتحدة.

ويرى خبراء ومختصون في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" أن "مجلس السلام" لا يمتلك أي صلاحية قانونية تخوله اتخاذ قرار يتعلق بالأونروا، مؤكدين أن المرجعية الوحيدة للوكالة هي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أي مساس بتفويضها يعد خروجًا على الشرعية الدولية.

وقال مدير عام الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين (مقرها بيروت)، علي هويدي، إن المرجعية القانونية لوكالة أونروا هي الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أنشأتها بموجب القرار رقم (302)، وبالتالي "لا يملك أي طرف الحق في المساس بتفويضها أو إنهاء عملها".

وأوضح هويدي في تصريح خاص لـ"قدس برس" أن القرار "لا يحمل أي قيمة قانونية، وإنما يعبّر عن موقف سياسي يتماهى مع رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية تجاه مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة".

وأضاف أن نتنياهو أعلن منذ بداية الحرب على قطاع غزة أنه لا يريد وجودًا للأونروا أو للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب، معتبرًا أن ما صدر عن "مجلس السلام" يمثل تبنيًا لهذه الرؤية، ويأتي استكمالًا للسياسات التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عام 2018، عندما أوقفت تمويل الوكالة وسعت إلى إضعافها.

وحذّر هويدي من أن استهداف عمل أونروا في قطاع غزة، باعتباره أحد أقاليم عملياتها الخمسة، قد يشكل مقدمة لتوسيع الاستهداف ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس، ولبنان، وسوريا، والأردن، بما يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين برمتها.

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، تيسير محيسن، إن الفلسطينيين في قطاع غزة ينظرون إلى القرار باعتباره جزءًا من سياق سياسي أوسع يتزامن مع الحرب على القطاع، مشيرًا إلى أن أونروا بالنسبة للاجئين ليست مجرد مؤسسة تقدم الغذاء أو التعليم أو الرعاية الصحية، بل تمثل تجسيدًا للمسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين منذ نكبة عام 1948، وشاهدًا قانونيًا وسياسيًا على حقوقهم.

وأضاف أن أي محاولة لإنهاء دور الوكالة أو استبدالها بترتيبات إنسانية أخرى تعني عمليًا إعادة تعريف القضية الفلسطينية من قضية حقوق وطنية وسياسية إلى أزمة إنسانية يمكن إدارتها بالمساعدات، وهو ما وصفه بأنه "فصل للإغاثة عن الحقوق".

وأشار محيسن إلى أن أهمية أونروا تضاعفت خلال الحرب الحالية، بعد انهيار جانب كبير من مؤسسات تقديم الخدمات، إذ أصبحت الوكالة تشكل أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها مئات آلاف الفلسطينيين في الغذاء والإيواء والرعاية الصحية والتعليم وخدمات الحماية الاجتماعية.

وأكد أن أي تقليص جوهري لدور الوكالة سيؤدي إلى تراجع وصول السكان إلى الغذاء والخدمات الأساسية، وسيزيد من اتساع دائرة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب إضعاف المكانة القانونية والسياسية للاجئ الفلسطيني.

بدوره، أكد الكاتب والباحث الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"(أحد فصائل منظمة التحرير)، وسام زغبر، أن القرار يمثل رسالة سلبية للاجئين الفلسطينيين، ويتجاوز الصلاحيات الممنوحة لما يسمى "مجلس السلام"، مؤكدًا أن أونروا أنشئت بقرار أممي، ولا يحق لأي جهة إنهاء دورها أو استبداله.

وقال إن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يعتمدون بصورة مباشرة على خدمات الوكالة، خاصة في ظل الدمار الواسع والنزوح الجماعي والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية، حيث تؤدي أونروا دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الغذائية، وإدارة مراكز الإيواء، والرعاية الصحية الأولية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية.

وحذّر زغبر من أن أي مساس بعمل أونروا ستكون له تداعيات إنسانية كارثية، إذ سيؤدي إلى حرمان مئات آلاف الأسر من الغذاء والمأوى والعلاج والتعليم، وسيفاقم مستويات الجوع والفقر والمرض، مؤكدًا أن استهداف الوكالة لا يقتصر على الجانب الإنساني، بل يستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية.

وتأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الصادر في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 1949، لتقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئي فلسطين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في خمسة أقاليم هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا.

ووفق أحدث الإحصاءات، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى أونروا في قطاع غزة نحو 1.6 مليون لاجئ، يشكلون ما يقارب ثلثي سكان القطاع، ما يجعل أي مساس بعمل الوكالة ذا تداعيات إنسانية وسياسية واسعة، خاصة في ظل الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة.