هل يجوز أن أبيع راتبي التقاعدي؟ – رسالتي إلى ( 413 ) ألف متقاعد

​ الخبير موسى الصبيحي ​يصلني بين الحين والآخر تساؤلات وأسئلة من بعض قليل من الإخوة متقاعدي الضمان الاجتماعي، تتمحور حول فكرة غريبة ودخيلة، وهي: “هل يجوز بيع راتب تقاعد الضمان؟” ​أجدني وأنا أتناول هذا الموضوع، مدفوعاً بمسؤولية وطنية وقانونية للتحذير الصارم من الانجرار وراء مثل هذه الممارسات، حتى وإن كانت الدوافع وراءها ضاغطة، كالحاجة الملحة للسيولة النقدية، أو العوز ، أو الرغبة في تمويل مشروع صغير يُدرّ دخلاً أفضل. فالغاية، مهما كانت مشروعة لا تبرر الوسيلة إذا كانت تنطوي على مخاطر وتجاوزات كبرى للقانون والعُرف، وأترك موضوع الشرع لأصحاب الاختصاص. في تحليل مثل هذا السلوك أطرح النقاط الثلاث التالية: ​أولاً: هل الراتب “سلعة” لتباع؟ ​الرواتب التقاعدية ليست سلعاً تجارية تخضع لآليات السوق والعرض والطلب، بل هي “حقوق تأمينية” شخصية، خُصصت بقوة القانون لتأمين العيش الكريم للمتقاعد وأسرته بدلاً من الأجر الذي انقطع بانتهاء خدمته، ومقابل الاشتراكات التي قام بتأديتها لتصب في النظام التأميني. فكيف يمكن لعاقل أن يبيع حقاً حمائياً كفلته الدولة بموجب الدستور والقانون ويُحوّل وسيلة أمانه الاجتماعي إلى بضاعة تُعرَض على المقامرين؟! ​ثانياً: المتغيرات القانونية والواقعية (الراتب ليس ثابتاً ولا مؤبداً): ​من يفكّر في شراء أو بيع راتب تقاعدي يغفل عن طبيعة هذا الراتب ومستقبله ومصيره فهو ليس مبلغاً ثابتاً دائماً أبديّاً، بل هو عرضة للتغيير المستمر صعوداً وهبوطاً وفقاً لأحكام القانون، ​فاحتمالية انخفاضه قائمة، إذ قد ينخفض في حال زوال أحد شروط “زيادة الإعالة” التي تُمنح للمتقاعد عند تخصيص الراتب (كخروج أحد الأبناء المعالين من نطاق الإعالة بإنهاء دراسته أو زواجه مثلاً). وهناك احتمالية توقفه بالكامل:، فالراتب التقاعدي مرتبط بحياة المتقاعد؛ وفي حال وفاته، قد يتوقف الراتب تماماً إذا لم يكن هناك...