هل يعارض النائب معرفة موقفه من التصويت؟!

عبد الله المجالي
الموقف الحقيقي للنائب يظهر عند التصويت فقط، وليس عند المداخلات تحت القبة أو الخطب والتصريحات الإعلامية، وللأسف فليس هناك وسيلة صارمة لمعرفة مواقف النواب عند التصويت، لدرجة أن بعض النواب يمكن أن يمارس الخداع؛ فليس هناك أي دليل على تصويته مع أو ضد، باستثناء تصويته على الثقة في الحكومة أو على تعديل الدستور.

يساعد النظام الداخلي على تهرب النواب من معرفة مواقفهم الحقيقية في التصويت على القوانين أو القضايا والقرارات الهامة بوضوح، فهو يخلو من أي صيغة حازمة تساعد الناخبين من معرفة الموقف الحقيقي لنائبهم من القوانين التي عرضت على المجلس.

كما تساعد طريقة إدارة الجلسات التي ينتهجها رؤساء المجلس في صعوبة معرفة مواقف النائب الحقيقية، ففي بعض القضايا المفصلية لاحظنا رئاسة المجلس تتعمد التصويت السريع والعدّ السريع لدرجة أن الكاميرا لا تستطيع تحديد من رفع يده أو لم يرفع يده، فيختلط الحابل بالنابل وتضيع “الطاسة”.

هذا كله يطعن في حق الناخبين والمواطنين بمعرفة مواقف النواب الحقيقية، وهذا يحتاج إلى وقفة جادة وتعديل النظام الداخلي ليساعد المواطنين من ممارسة حقهم في معرفة مواقف النواب.

المسألة المهمة الأخرى في هذا السياق هو اللغط والجدل الذي يثور أحيانا من أن الجلسة قد تكون فقدت النصاب عند التصويت على القانون ما يطعن بالقانون الذي تم التصويت عليه، كما اللغط في آلية عدّ الأصوات، حيث يكون بشكل سريع جدا، ما يطعن أيضا بطريقة اعتماد القانون. ومع ذلك فليس هناك وسيلة لمن يريد أن يطعن بطريقة اعتماد القانون تمكنه من حسم هذا الأمر، فلا محضر الجلسة يبين عدد اللذين صوتوا، كما لا يبين أسماءهم، وحتى المقاطع المصورة لا يمكن قبولها مع انتشار التزييف العميق، خصوصا وأن آلية عدّ الأصوات كما ذكرنا تمر بلمح البصر أحيانا!!

من المقترحات في هذا المجال هو أن يتم النص في النظام الداخلي على أن تكون من مهام الإدارة العامة للمجلس توثيق مواقف كل نائب واتجاهاته التصويتية في التشريعات والقرارات والقضايا الهامة ونشرها للرأي العام عبر الموقع الالكتروني للمجلس.

من المقترحات الأخرى اعتماد التصويت الالكتروني بشكل إلزامي؛ فبالرغم من أن النظام الداخلي يتيح لرئاسة المجلس اعتماد طريقة من ثلاث للتصويت وهي: الوســـائل التقنيـــة الحديثـــة أو برفـــع الأيـــدي أو بالقيام وقوفا. إلا أنه من الواضح أن رئاسات المجلس لا تفضل استخدام الوسائل الحديثة برغم أن البنية التحتية للتصويت الالكتروني متوفرة!!

المفارقة أن مذكرة نيابية وقع عليها 93 نائبا في مجلس النواب التاسع عشر، طالبت بتفعيل التصويت الالكتروني، ولا أعرف مصير تلك المذكرة التي وقع عليها ثلثا عدد النواب، وهو عدد قادر على تمرير ما يريد إن كانوا فعلا جادين في موقفهم!! فهل كان الموقعون جادين أم مجرد وضع توقيع لغايات إعلامية فقط. هنا أيضا يمارس بعض النواب التدليس والخداع لقواعدهم الانتخابية، فليس التوقيع على المذكرة هو المهم بل تفعيل المذكرة والدفع بها للإقرار عبر التصويت هو المهم.

في النهاية فشلت المذكرة في تحقيق مطالب موقعيها!! وهذا ربما يشير إلى وجود قوى داخل المجلس وخارجه لا تفضل أن تكون هناك آلية ملزمة ليتعرف المواطنون على مواقف نوابهم سواء من القوانين المعروضة أو الاقتراحات المهمة.

بقي أن نقول إن المذكرة السالفة الذكر كانت تهدف إلى تمكين الناخبين والمواطنين من مراقبة أداء أعضاء البرلمان ومعرفة اتجاهات تصويتهم على القرارات والتشريعات بوضوح، تماشياً مع معايير إعلان الشفافية البرلمانية.

The post هل يعارض النائب معرفة موقفه من التصويت؟! appeared first on السبيل.