هل ترى فاطمة الزهراء المنصوري المغرب الذي يراه الشباب؟

مرة أخرى، تكشف التصريحات الحكومية عن فجوة آخذة في الاتساع بين الخطاب الرسمي والواقع الذي يعيشه ملايين المغاربة يومياً، وآخر فصول هذه المفارقة ما صدر عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن حصيلة برنامج دعم السكن وتمليك الشباب.

فالوزيرة قدمت صورة تكاد توحي بأن أزمة السكن لدى الشباب المغربي في طريقها إلى الحل، وأن برامج الدعم الحكومية مكنت شريحة واسعة من الشباب من امتلاك مساكنهم الخاصة، غير أن الأرقام المتداولة والمعطيات الميدانية ترسم واقعاً مختلفاً تماماً، بل وتدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الحكومة تتحدث عن المغرب نفسه الذي يعيشه المواطنون.

إذا كان عدد الشباب المغاربة يناهز 9 ملايين شاب وشابة، كما تشير المعطيات الديمغرافية، فكيف يمكن اعتبار نحو 105 آلاف مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن دليلاً على نجاح واسع النطاق في تمليك الشباب؟ وحتى مع التسليم بأهمية البرنامج وضرورة استمراره، فإن تحويل هذا الرقم إلى قصة نجاح شاملة يبدو أقرب إلى المبالغة السياسية منه إلى التقييم الموضوعي للنتائج.

المشكلة ليست في وجود برنامج للدعم، بل في محاولة تقديمه وكأنه غيّر واقع ملايين الشباب، بينما تستمر معاناة فئات واسعة مع أسعار العقار المرتفعة، وصعوبة الحصول على التمويل البنكي، وضعف القدرة الشرائية، وغياب الاستقرار المهني الذي يشكل الشرط الأول لأي مشروع سكني.

الذي لا تعرفه فاطمة الزهراء المنصوري او ربما تعرفه وتنكره، هو أن الشاب المغربي اليوم لا يواجه فقط أزمة سكن، بل يواجه أيضاً أزمة دخل وفرص شغل، آلاف الخريجين يبحثون عن عمل، وآلاف آخرون يعملون في وظائف غير مستقرة أو بأجور لا تسمح حتى بتغطية المصاريف الأساسية، فكيف يمكن الحديث عن اقتناء السكن وكأنه خيار متاح للجميع؟

والغريب أن الخطاب التفاؤلي الذي خرج من فم المنصوري، يأتي في وقت تؤكد فيه التقارير الرسمية نفسها استمرار ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف المعيشة، بينما يعاني جزء مهم من الشباب من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، كما أن وجود أعداد كبيرة من الشباب خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل يعكس حجم التحديات التي ما تزال مطروحة أمام السياسات العمومية.

إن نجاح أي برنامج حكومي لا يقاس بعدد البلاغات والتصريحات، وإنما بمدى انعكاسه على حياة المواطنين. والمواطن البسيط لا يحكم على السياسات من خلال المؤشرات المجردة، بل من خلال قدرته الفعلية على شراء منزل أو الحصول على قرض أو تأمين دخل قار يضمن له الاستقرار.

قد يكون برنامج الدعم المباشر للسكن خطوة إيجابية تستحق التثمين، لكن تحويله إلى دليل على حل أزمة السكن لدى الشباب لا يخدم النقاش العمومي، بل يساهم في تعميق الشعور بأن جزءاً من النخبة السياسية بات بعيداً عن الواقع اليومي للمغاربة.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الشباب إلى خطاب سياسي صريح يعترف بحجم الإكراهات القائمة، بدل الاكتفاء برسم صورة وردية لا تعكس ما يواجهونه من صعوبات في سوق الشغل أو في الولوج إلى السكن أو في بناء مستقبلهم.