هل تفتح أزمة مضيق هرمز "المسار اللبناني" لعبور التجارة الخليجية؟
يشكّل لبنان تاريخيا نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ليس فقط بحكم دوره التجاري، بل نتيجة موقعه الجغرافي المميز على الساحل الشرقي للبحر المتوسط. هذا الموقع يضعه على تقاطع مسارات حيوية تربط الخليج العربي بأوروبا، ويمتدّ طبيعيا نحو عمق المشرق عبر سوريا والعراق، وهو ما يعطيه دورا يتجاوز حدوده الجغرافية.
وتزداد أهمية هذا الدور في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، خصوصا مع اعتماد دول الخليج على الواردات الآتية من شرق آسيا وأوروبا، والتي تمر بمعظمها عبر مضيق هرمز. فالممرّ لا يشكل فقط شريانا رئيسيا لصادرات النفط، بل أيضا بوابة أساسية لدخول ما يصل إلى 80–85% من حاجات دول الخليج من السلع الأساسية، من الغذاء إلى البضائع الاستهلاكية.
إلا أن تصاعد التوترات الإقليمية وما يرافقها من مخاطر أمنية كشفت هشاشة هذا الاعتماد، إذ يؤدي أيّ تعطل في المضيق إلى اضطرابات واسعة في حركة السفن وسلاسل الإمداد، وانعكاسات مباشرة على الأسواق الخليجية. في المقابل، وعلى رغم الدور المتنامي لموانئ البحر الأحمر، ولا سيما في السعودية، تبقى قدرتها الاستيعابية محدودة مقارنة بحجم الطلب الإقليمي، فيما الاستثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط اللوجيستي البري.
في هذا السياق، يبرز تحول تدريجي في بنية الاقتصاد الإقليمي يقوم على الانتقال من الاعتماد شبه الكامل على الممرات البحرية إلى تعزيز الشبكات البرية، وإحياء ممرات بديلة لنقل البضائع. وهذا ما يطرحه خبير اقتصادات النفط والغاز فادي جواد من خلال الدعوة إلى إنشاء "جسر بري طارئ" ينطلق من المرافئ اللبنانية لتأمين حاجات دول مجلس التعاون الخليجي.
إزالة المعوقات البيروقراطية
"المسار اللبناني" لا يُطرح بوصفه بديلا كاملا من الممرات البحرية، بل هو خيار مكمل ضمن منظومة أوسع لإعادة هندسة سلاسل الإمداد في المنطقة. ويبرز لبنان مرشحا محتملا للاضطلاع بدور لوجيستي متجدد، شرط توافر الاستقرار السياسي والقدرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى قيمة اقتصادية فعلية.
