هل فوّت إلياس العماري رئاسة الحكومة على حزب “البام” في انتخابات 2016؟
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل، يعود إلى الواجهة نقاش قديم متجدد حول نزاهة العملية الانتخابية في المغرب، وحدود تأثير ما يُوصف بـ”مراكز النفوذ” في توجيه الخريطة السياسية، سواء عبر هندسة المشهد الحزبي أو التأثير غير المباشر في اختيارات الناخبين.
في هذا السياق، يعبّر عدد من المتابعين عن قلق متزايد من تكرار نفس الأنماط التي تطبع كل محطة انتخابية، حيث تسبق الحملات الانتخابية الرسمية موجات من “التسخينات السياسية” وتداول أسماء أحزاب بعينها كأن نتائج الاقتراع قد حُسمت مسبقاً، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
وتزداد حدة هذا النقاش مع استمرار ما يعتبره البعض هيمنة المال الانتخابي و”الوجوه الجاهزة” على المشهد الحزبي، مقابل تراجع الثقة الشعبية في المؤسسات السياسية، وتنامي الإحساس بأن جزءاً من العملية الانتخابية يتم خارج صناديق الاقتراع، عبر ترتيبات سابقة على يوم التصويت.
ويرى منتقدون أن هذا الوضع يفرغ الانتخابات من مضمونها الديمقراطي، ويجعلها أقرب إلى إعادة إنتاج نفس النخب، سواء عبر التزكيات أو عبر شبكات النفوذ والوساطة، بما يضعف من منطق التنافس السياسي الحقيقي.
ويستحضر هذا النقاش بقوة تجربة انتخابات 2016، التي ما تزال، بالنسبة لكثير من المتابعين، محطة مثيرة للجدل في الذاكرة السياسية المغربية، سواء من حيث التوتر السياسي الذي سبقها أو من حيث القراءات المتباينة لنتائجها.
فقد شهدت تلك المرحلة، وفق روايات وتحليلات سياسية متداولة، تصاعداً كبيراً في حدة التنافس بين حزب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب حزب العدالة والتنمية، في سياق سياسي اتسم بضغط إعلامي وسياسي قوي، وتباين واضح في القراءات حول موازين القوى.
ويستحضر البعض اسم السياسي النافذ حينها، إلياس العماري بوصفه أحد أبرز الفاعلين الذين كانوا في قلب المشهد الانتخابي، وسط جدل واسع حول طبيعة التوازنات السياسية التي حكمت تلك الانتخابات، وما رافقها من تأويلات متباينة لنتائجها النهائية.
فإلياس العماري الذي سخرت له من الوسائل ما سخر، ودعم من قبل “ماكينة الانتخابات”، اجتمع بجهات التحكم قبل أيام فقط من تاريخ الاقتراع، وأخبر بأن حزبه يتجه نحو الفوز بالانتخابات ولكن في مقابل ذلك يتخلى عن منصب رئيس الحكومة لصالح شخص آخر، وهو الأمر الذي لم يتقبله ورفضه مطلقا ليوجه كلامه للمحاورين :”آش يكون كاع هو.. باش هو احسن مني؟ !”.. وكانت هذه الكلمات كافية لتنقلب حياة إلياس العماري رأسا على عقب وتنقلب عليه أيضا أصوات الناخبين.
لكن الغريب في الأمر ورغم رفع اليد، تقول مصادرنا أن حزب الأصالة والمعاصرة ربما هو من تصدر الانتخابات، لكن خروج قيادات العدالة والتنمية قبيل اعلان النتائج بتصريحات تتهم جهات ما بتزوير النتائج وتتوعد بالخروج الى الشارع، ربما كان لها دور في تغيير واعادة النظر في النتائج.
هذا التوتر والاتهام وغيرها من الأحداث التي سبقت الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016، ظهرا جليا خلال اعلانها من قبل وزير الداخلية حينها، محمد حصاد، فبدل أن يعلن عن العدالة والتنمية كمتصدر للانتخابات قال الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتدارك الخطأ اللفظي ويعود الى اقرار “البواجدة” كفائزين.
فهل فوّت إلياس العماري على حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة الحكومة؟ وهل كان تصرفه سببا في تلاشيه السياسي؟.. هذه مجرد تخمينات ورأي شخصي والدراية يعلمها المقربون منه، أما العلم اليقين والحقيقة كاملة يعلمها الله وحده.
وهل ستتمكن العملية الانتخابية مستقبلا من تجاوز إرث الشكوك المرتبطة بالنفوذ والمال السياسي، أم أن المشهد سيظل خاضعاً لنفس التوازنات غير المرئية التي تُحسم خارج صناديق الاقتراع؟
هذا، ويبقى الرهان الأساسي هو استعادة ثقة الناخب، وإعادة الاعتبار للانتخابات كآلية تعبير حر، وليس كمجرد محطة لإعادة توزيع النفوذ السياسي بنفس الأدوات والوجوه.
