استرعت المواقف الاخيرة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل باهتمام لجهة التصعيد تجاه الحكومة، والأبرز المطالبة باستجواب الحكومة والسعي للطعن بقانون العفو العام وسط تساؤلات عن خلفية هذا التصعيد من التيار البرتقالي؟
إذ يذكر بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري يوم كان يزور المكتب البيضاوي في البيت الابيض، ولكن اليوم وفق المتابعين والمواكبين فان الظروف تغيرت، ولم يعد هناك حافظ وبشار الأسد، و"حزب الله" لم يعد لديه فائض القوة ليملي على الأطراف اللبنانية أو يسقط حكومات ويصنع رؤساء الجمهورية. لذا ما هي قدرة "التيار الوطني الحر" وحلفائه من أجل السير بإسقاط الحكومة وأقله التصعيد حيالها وهي المحصنة أميركيا وسعوديا فيما "حزب الله" يعاني جنوبا وعلى كل الصعد بعد احتلال إسرائيل لعدد كبير من قرى وبلدات الجنوب، ولا زالت الحرب قائمة ومستمرة.
أما في الشق القانوني فما هي موجبات الطعن بقانون العفو العام، والذي حاز على أكثرية نيابية وإجماع سياسي وغطاء مسيحي بارز وتحديدا من حزب "القوات اللبنانية"؟
عضو كتلة التيار الوطني الحر النائب غسان عطاالله قال لـ"النهار"، "ما أشار إليه الوزير باسيل، إنما يأتي من خلال معاناة الناس وحيث لم نلمس أي خطوة إيجابية للحكومة على صعيد الكهرباء وفي كل المرافق، وتأملنا خيرا ولكن للأسف الشديد يقولون أن الحكومة تقوم بإنجازات، فأين هي والظروف تستوجب بقاءها؟ لذلك سنطرح الثقة بالحكومة وقدمنا عشرات مشاريع القوانين والأسئلة لها، ولم يصلنا أي جواب".
وهل رئيس مجلس النواب نبيه بري هو من يعيق الردود أو يدعو لجلسة عامة للإجابة على هذه التساؤلات؟
يرد النائب عطاالله، "يمكن القول الآن وضعنا الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب، لكن الحكومة لم تفعل شيئا وسنطرح الثقة بها، لأن الناس لم تعد تتحمل ضرائب وليس من أي مشروع قاموا به أوصلنا إلى بر الأمان أو لمسنا خطوات إيجابية. لذلك جاء كلام الوزير باسيل في هذا السياق".
وهل هناك قوى تقف إلى جانبكم، بمعنى تشكيل جبهة معارضة؟ يجيب، "معظم القوى السياسية ممثلة بهذه الحكومة، لكن نحن نعارض لأننا انتخبنا من قبل الناس وهناك وجع لديهم ونعبر عنهم، فعلى هذه الخلفية كانت صرخة الوزير باسيل".
وبالنسبة الى قانون العفو العام والطعن به؟ يقول، "إذا رده رئيس الجمهورية، نحن سنطعن به لأننا اليوم بتنا أمام ميليشيا نواب التغيير، "فيا محلا الطقم القديم" عند هؤلاء الذين يدمرون كل القطاعات، وأعتبر أنه بات لدينا اليوم ميليشيا التغيير".
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك قال لـ"النهار"، "من المؤكد أن الطعن له شروط يجب أن تتوافر شكلا و أساسا، أولا يقتضي ومن أجل تقديم الطعن، أن يصار إلى نشر هذا القانون أصولا، أما وبحال رده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، فإنه لا يمكن الطعن به قبل أن يعود مجلس النواب ويقره بالغالبية المطلقة، ويصار عندها إلى إصداره ونشره أصولا. فمهلة الطعن تبدأ من تاريخ النشر لمدة 15 يوما، يجب أن يقدم من عشرة نواب أو أكثر، وبالتالي السؤال المطروح هل باستطاعتهم تأمين عشرة نواب أو أكثر من أجل تقديم الطعن أصولا؟"
ويخلص مالك "أما لجهة الأساس، فاليوم يفترض أن يكون ثمة أسباب للطعن بعدم دستورية هذا القانون، وأستبعد أن يكون هناك إمكانية للطعن به، لأنه قانون محصن ويتلائم مع أحكام الدستور والمبادئ الدستوري العامة، ولا أعتقد أن أي طعن ممكن أن يقدم سيؤتي ثماره، لأنه سيكون طعنا فارغا على الصعيد الدستوري بشكل ثابت وأكيد".
