هل أكلت حكومة جعفر حسان الاحزاب البرامجية في مجلس النواب..؟ قانون الملكية العقارية انموذجا..
ا.د حسين طه محادين*
(1)
عُرفا ومن منظور علم اجتماع السياسة معا ؛ ليس سُبة، او منقصة سياسية ان يكون للحكومات في الاردن أذرعا حزبية داعمة لمشاريع القوانيين ومصاحباتها الادائية للاحزاب التي قدمتها حكومة دولة جعفر حسان منها على سبيل المثال:-
أ- قانون الضمان الاجتماعي الذي كان يرمي الى شفط عرق ومجهودات وحق الفقراء والعاملين لسنوات عملهم الطويلة والمغالبة للضغوط الاقتصادية العامة واطفاءً لترقب العاملين لشيخوخة وازنة بعد تقاعدهم ، لو تم إقراره ، فكان مآل هذا القانون الحفظ في الادراج حتى تاريخه،نتيجة لرفض الشارع الاردني له اولا واخرا، وليس نتيجة لمواقف الاحزاب البرامجية المُفترض ان يسعى لكسب الشارع وتعميق حضورها السياسي والكسب التنظيمي الهش للأن، كيف لا؟ وهي كأحزاب يتوقع منها ان تكون الباحثة سياسيا ومواقف عن كسب الشعبية والمنافسة ضمنا تحت مظلة التعددية لحزب جبهة العمل الاسلامي”الأمة حاليا” في الشارع وتحت مظلة مجلس النواب كما يُفترض.
(2)
لقد جاءت كلِ من مقدمات، وآليات ونتائج التصويت على مشروع الملكية العقارية ؛ اختبارا مؤذيا واضعافا طوعيا من ذاتها لشعبية هذه الاحزاب الواعدة اولا؛ ولأصحاب المواقف الافراد من النواب ثانيا؛ وهما اللذان ايدا باندفاع ربما مشروع قانون الضمان كمثال اسبق زمنيا من قانون الملكية العقارية تحت قبة البرلمان، اذ يمكن الاستنتاج هنا ، انه لم يُدرك غالبا المؤيدون لمشروع هذا القانون لاسباب تتعلق بطبيعة واتجاه فهمهم الحزبي الواعد؛ لمحاذير الانتصار الصارخ للحكومة ضمنا، وهي نفسها التي قدمته للمجلس، خصوصا وانه مشروع “الضمان” حساس جدا مضمونا وتوقيت يرتبط وبوجع في عصب حقوق الشريحة الاوسع من المجتمع الاردني؛ وهي التي تتنافس على كسبها للجمهور عملا سياسيا واليات تقرب منها بحكم مهام وادوار العمل الحزبي عموما.
فماذا كانت النتيجة ؟ ببساطة خسرت الاحزاب البرامجية هذه الجولة شعبيا بامتياز لأن مواقفها عبر مجلس النواب لم تتمايز فكرا ومخاطبة سياسية للجماهير عن سعي الحكومة الهادف تمرير هذا المشروع عبر مجلس النواب ضمن عملية سياسية معتادة في قاموس ومفاعيل العمل السياسي العام.
ب- قانون الملكية العقارية وما صاحبه من رفض شعبي له، لاسيما ما يرتبط ببند التعويضات للاراضي التي كان سيتم إستملاكها لاحقا لغايات انشأ سكة الحديد وحرمها ؛ بما في ذلك موضوع تعويض الربع القانوني المقر دستوريا بالاصل لأي استملاك.
(3)
لقد لاحظنا كمتابعين وعاملين في الشأن الفكري والسياسي العام؛ حماسا حارا ودفاعا مستميتا عن مشروع القانون العقاري والتصويت شبه التلقائي لصالح مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي انحازت له الاحزاب الناشئة بوضوح لافت؛ رغم هذا المشروع بجذوره التاريخية في مجتمعنا الاردني يصطدم تنشئة وممارسات حياتية لدى مع المعاني المرتبطة بقيمة الارض ومعانيها المُضافة بالنسبة لاصحابها من الفلاحين / والمُلاك كأغلبية؛ وهم الذين يربطون بصورة عضوية دينيا وقيميا بين ( الارض كواحدة من ادوات الانتاج والدخل الشريف والعِرض كقيمة عليا في جذورهم الحضارية والثقافية معاً ) .
فكان رفض الشارع الاردني والرأي العام لهذا القانون رغم اقراره السريع نسبيا في المجلس.
أن هذا الرفض الحاسم للمواطنيبن نحو المشروع قد تم وصورة متصاعدة من خلال كل الوسائل السلمية وعبر ادوات التواصل التكنولوجي والاعلامي الضاغطة على الحكومة والمجلس في آن، في ظل مرحلة رجراجة يعيشها اقليمنا الشرق اوسطي بموارده النفطية والايدلوجية بصورتها الدموية جراء الحرب المحيطة بنا من كل الجهات ترابطا مع الاستهداف العسكري الايراني العدواني على وطنا الحبيب، اذ لم يتفهم-ربما جراء قصر تجارهم- كأعضاء في الاحزاب البرامجية في المجلس؛ واقصد بالمعنى السياسي هنا ، مصاحبات ونتائج اقرار مشروع القانون على ارزاق الناس توقيتا ونتائج، مثلما لم يتفهموا غالبا كنواب للاحزاب البرامجية، اهمية تحصين وأهمية تعميق التكاتف الوطني من مختلف شرائح الأردنيين، والمعاني الوجدانية الضرورية لاهمية تنامي الالتفاف الشعبي حول قيادة ومنجزات الوطن المهددة واقعيا من قِبل ؛ العدوان الإيراني والعدوان الاسرائيلي واطماعه التوسعية نحو الوطن في ظل حرب اقليمية مفتوحة على كل الاحتمالات للآن .
(3)
بعد ان أثمر الرفض الشعبي والسلمي لقانون المُلكية العقارية ، وجدت الحكومة نفسها مضطرة بكل ما تمثله من مرونة سياسية لإسترضاء الشارع كأساس؛ فأصدرت قرارا لاحقا -اي كان تكيفه- بموافقتها على تعويض الفلاحين والمُلاك؛ وبالتالي, يظهر التساؤل التالي:-
ماذا كانت نتيجة وانعكاس هذا القرار الحكومي الفارق عن المالوف السياسي مبنى ومعنى على فرص قبول؛ أو حتى زيادة انضمام المواطنين لعضوية الاحزاب البرامجية الممثلة في مجلس النواب بعد كل الذي جرى ونتيجة لهذا الاختبار التنافسي الميداني والاعلامي الصارخ مع غيرها من الاحزاب الاخرى،وهي التي لم يحالفها التصويت بالموافقة على هذا المشروع للقانون…؟.
باجتهادي التحليلي هنا ؛ عمليا وسياسيا؛ فهل ولدّ هذا القرار الحكومي بالتعويض بعد كل الذي جرى في المجلس اهتزازا عميقا بهيبة وفرص زيادة حضور هذه الاحزاب البرامجية في المشهد الحزبي الوطني المفترض انه نتاج ضمني لمخرجات عملية التحديث السياسي..وهل اكلت الحكومة ما تبقى من حضور وتأثير واعد للاحزاب البرامجية…تساؤل مفتوح على التحاور بالتي هي اجدى مع احترامي للتعددية في اردننا الحبيب.
قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.
هذا المحتوى هل أكلت حكومة جعفر حسان الاحزاب البرامجية في مجلس النواب..؟ قانون الملكية العقارية انموذجا.. ظهر أولاً في سواليف.
