هكذا يتمّ تقدير أرباح الشركات متعددة الجنسيات في الجزائر!

إدراج إيرادات عقود الهندسة والتوريد والإنجاز ضمن الوعاء وتوحيد المعاملة
ضبط العلاقة بين الفروع المحلية والمقرات الرئيسية للشركات الأجنبية
إلغاء قابلية خصم الأعباء الداخلية بين الكيان الواحد

تواصل الجزائر تحديث منظومتها الجبائية بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، من خلال إرساء قواعد أكثر وضوحا لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بالنسبة للشركات الأجنبية الناشطة في السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار، أقرت وزارة المالية جملة من التوضيحات الجديدة التي تستهدف تعزيز الشفافية الجبائية وتكريس مبدأ إخضاع الأرباح المحققة فعليا داخل الجزائر للضريبة، بما يضمن معاملة أكثر وضوحا وإنصافا للمتعاملين الاقتصاديين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار أوسع لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مصداقية المنظومة الجبائية الجزائرية، حيث تم توضيح كيفية احتساب الأرباح الناتجة عن عقود المشاريع الكبرى، إلى جانب ضبط قواعد التعامل مع النفقات الداخلية للشركات متعددة الجنسيات، بما يكرس الأمن القانوني للمستثمرين ويرفع من فعالية الرقابة الجبائية وفق أفضل الممارسات المعمول بها دوليا.
وفي السياق، أدخلت وزارة المالية تعديلات جديدة على النظام الجبائي المطبق على الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، بموجب التعليمة رقم 44 الصادرة بتاريخ 1 جوان 2026، تنفيذا لأحكام قانون المالية لسنة 2026 التي عدلت المادتين 140 و169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتهدف هذه التعديلات إلى توضيح كيفية تحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة التي تمارس نشاطها في الجزائر عبر منشآت أو فروع دائمة، خاصة تلك التي تنجز مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن من أبرز المستجدات التي حملتها هذه التعديلات إخضاع الإيرادات الناتجة عن تسليم التجهيزات ضمن عقود الهندسة والتوريد والإنجاز المعروفة بعقود “EPC” للضريبة في الجزائر. فبموجب الأحكام الجديدة، يتعين على المؤسسة الأجنبية التي تنفذ عقدا يجمع بين تقديم الخدمات وتسليم التجهيزات وإنجاز الأشغال أن تدرج ضمن نتيجتها الجبائية جميع الأرباح المحققة في الجزائر، بما في ذلك الإيرادات المرتبطة بتسليم المعدات، حتى وإن تم إصدار فواتير مستقلة لهذه التجهيزات أو تم تخليصها جمركيا باسم الطرف الجزائري المتعاقد.
وأكدت التعليمة أن الفصل المحاسبي بين مختلف مكونات العقد لم يعد يؤثر على تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، باعتبار أن العقد يمثل عملية اقتصادية متكاملة. كما أوضحت أن القواعد الخاصة بإدراج الإيرادات المتأتية من الخدمات والأشغال ضمن النتيجة الجبائية تبقى من دون تغيير، بينما تطبق الأحكام الجديدة على النتائج الجبائية الخاصة بسنة 2026 وما بعدها، حتى بالنسبة للعقود المبرمة قبل هذا التاريخ والتي لا تزال قيد التنفيذ. أما في حالة وجود اتفاقيات جبائية موقعة بين الجزائر والدولة التي تنتمي إليها الشركة الأجنبية، فإن تطبيق هذه الأحكام يبقى رهينا بما تنص عليه تلك الاتفاقيات من استثناءات أو ترتيبات خاصة.
وفي جانب آخر، جاءت التعليمة لتضع حدا لما يعرف بالأعباء أو التكاليف “النظرية”، وهي النفقات الناتجة عن عمليات داخلية تتم بين المقر الرئيسي للشركة الأجنبية وفروعها أو منشآتها الدائمة في مختلف الدول، من دون وجود علاقة تعاقدية بين شخصين معنويين مستقلين.
وتشمل هذه العمليات المبالغ التي يدفعها الفرع الموجود في الجزائر للمقر الرئيسي بالخارج مقابل استعمال معدات أو برمجيات أو حقوق ملكية فكرية، أو مقابل خدمات إدارية وتقنية، أو تمويلات داخلية تمنحها الشركة الأم لفروعها.
وحسب التعديلات الجديدة، فإن هذه الأعباء لم تعد قابلة للخصم عند احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة في الجزائر، حتى وإن تم تحديد قيمتها وفق أسعار السوق أو في ظروف تنافسية عادية. وتعتبر الإدارة الجبائية أن هذه المعاملات تتم داخل نفس الكيان القانوني، وبالتالي لا يمكن التعامل معها كنفقات حقيقية تقلص الوعاء الضريبي.
ولتوضيح كيفية تطبيق هذه الأحكام، قدمت المديرية العامة للضرائب مثالا لشركة ألمانية تدعى “Corp GmbH” تمارس نشاطها في الجزائر عبر منشأة دائمة. وقد قامت الشركة باستيراد معدات إلى الجزائر في إطار نظام القبول المؤقت مع احتفاظها بملكيتها القانونية، كما وضعت تحت تصرف فرعها برنامجا معلوماتيا تملك حقوقه الفكرية ويستعمل من طرف مختلف فروع المجموعة عبر العالم. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة الأم بتمويل نشاط منشأتها في الجزائر بمبلغ 100 مليون دينار جزائري من أموالها الخاصة مقابل فائدة سنوية قدرها 4 بالمائة.
وعند إعداد النتيجة الجبائية للسنة المالية، سجلت الشركة على عاتق منشأتها بالجزائر مصاريف بقيمة 10 ملايين دينار مقابل إيجار المعدات، ومليوني دينار كإتاوة لاستعمال البرنامج المعلوماتي، و4 ملايين دينار كأعباء مالية تمثل فوائد التمويل، غير أن الإدارة الجبائية اعتبرت هذه المبالغ، التي يصل مجموعها إلى 16 مليون دينار، أعباء نظرية غير قابلة للخصم، لأنها ناتجة عن معاملات تمت بين المقر الرئيسي والمنشأة الدائمة التابعة له داخل نفس الكيان القانوني.
كما أشارت التعليمة إلى أن هذا التوجه يتوافق مع أحكام الاتفاقية الجبائية الجزائرية الألمانية الموقعة في 12 نوفمبر 2007، والتي تمنع خصم المبالغ المدفوعة من المنشأة الدائمة إلى المقر المركزي أو إلى أي مكتب تابع له مقابل حقوق الاستعمال أو الإتاوات أو الأتعاب أو الفوائد، باستثناء الحالات المتعلقة باسترجاع المصاريف الحقيقية المدفوعة لفائدة أطراف أخرى.
وتعكس هذه التعديلات توجه السلطات العمومية نحو تعزيز الرقابة على المعاملات العابرة للحدود ومكافحة الممارسات التي قد تؤدي إلى تقليص الوعاء الضريبي أو تحويل الأرباح إلى الخارج من خلال تحميل الفروع المحلية تكاليف داخلية غير حقيقية، كما تندرج ضمن مساعي الجزائر لتحديث منظومتها الجبائية وتكييفها مع المعايير الدولية المتعلقة بفرض الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، بما يضمن إخضاع الأرباح المتحققة فعليا داخل التراب الوطني للضريبة وفق قواعد أكثر وضوحا وصرامة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا يتمّ تقدير أرباح الشركات متعددة الجنسيات في الجزائر! appeared first on الشروق أونلاين.