هكذا تمّ تحويل ملايير طحكوت لشراء عقارات في إسبانيا!

صاحب مكتب دراسات يحوّل 35 مليارا إلى سويسرا ثم إلى إسبانيا لتبييضها
مستثمران يقبضان 15 مليارا من شقيق طحكوت للتوسط في الخروج من السجن

تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 27 أفريل الجاري، أحد أثقل تداعيات ملفات الفساد لتحويل ملايير الدينارات من أموال رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، من طرف مستثمرين خواص، ليتم تبييضها في شراء عقارات وأملاك في الخارج.
وانطلقت الوقائع من تحقيقات فتحتها الغرفة الثالثة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بخصوص عمليات تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، ليتم التوصل إلى الاشتباه في تورط 4 مستثمرين في ملف الحال في عملية الاستيلاء على أموال محي الدين طحكوت وعائلته.
وتبين من خلال التحقيق أن المتهم الأول المدعو “ن. ص”، صاحب مكتب دراسات، قام بتحويل أموال قدمها له محي الدين طحكوت، على أساس إعداد دراسة لمشروع كبير، مقابل مبلغ إجمالي يقدر بـ35 مليار سنتيم، إلا أن المشروع توقف وتم تجميده نهائيّا مباشرة بعد توقيف طحكوت وإدخاله السجن ومتابعته قضائيا.
ومع ذلك، فإن المتهم “ن.ص” لم يقم بإعادة المبلغ إلى العدالة، بل استولى عليه قبل تحويله إلى حساب بنكي في سوسيرا، ثم حوّل المبلغ إلى حساب آخر بإسبانيا، أين قام بتبييض جميع الأموال، من خلال شراء 4 شقق فخمة، مع فتح حساب بنكي جديد للأموال المتبقية.
بالمقابل، فقد بينت التحقيقات أن ابراهيم طحكوت، ومن خلال الشكوى المقدمة إلى العدالة، تعرض للاحتيال من طرف مستثمريْن، وهما شقيقان “الإخوة غ”، حيث عرضا عليه المساعدة في التدخل لدى القضاء من أجل تبرئه شقيقه محي الدين وخروجه من السجن، مقابل مبلغ مالي بـ15 مليار سنتيم، موازاة مع إخفاء هؤلاء لسيارات تعود مليكتها للمتهم.
وسيمثل هؤلاء أمام الفرع الأول لدى القطب الاقتصادي والمالي، حيث يمثل المتهم “ص.ن” عن جنح ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، جنحة إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم الفساد، جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات ونقلها وإخفائها وتمويه الطبيعة الحقيقية لها ومصدرها ومكانها وكيفية التصرف فيها وحركتها والحقوق المتعلقة بها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية، جنحة استغلال النفوذ عن طريق عرض أو منح مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحريض الموظفين العموميين أو أي شخص آخر على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر، جنحة اخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم فساد، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد: المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات المادة 32 ف 1 المادة 43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المادة 2 من قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحته المعدل والمتمم.
فيما سيتابع الإخوة “غ” بجنح تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات ونقلها وإخفائها وتمويه الطبيعة الحقيقية لها ومصدرها ومكانها وكيفية التصرف فيها وحركتها والحقوق المتعلقة بها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية، جنحة استغلال النفوذ عن طريق وعد أو عرض أو منح مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحريض الموظفين العموميين أو أي شخص آخر على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر، جنحة اخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا تمّ تحويل ملايير طحكوت لشراء عقارات في إسبانيا! appeared first on الشروق أونلاين.