حكومة مدريد تحصي مكاسب التعاون مع الرباط في الزراعة والصيد البحري
أكدت الحكومة الإسبانية، في جواب لها عن سؤال تقدّم به أعضاء في مجلس النواب في هذا البلد الأوروبي حول التعاون بين الرباط ومدريد في مجال الزراعة والصيد البحري، أن “مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات الزراعية والأغذية بين إسبانيا والمغرب هي أكثر من مجرد اتفاق تجاري، إذ تُشكل أداة إستراتيجية للتعاون، وتساهم في تعزيز الاستدامة والمرونة والإشعاع الدولي للقطاع الزراعي الإسباني”.
وذكرت حكومة بيدرو سانشيز في جوابها أن هذه الاتفاقيات تحقق آثاراً إيجابية وتخلق فرصاً للقطاعات المعنية، خاصة ما يتعلق بـ”تعزيز الاستدامة والابتكار، إذ يساهم تعزيز التعاون في الزراعة الإيكولوجية والزراعة العضوية والكفاءة البيئية في نقل المعرفة والممارسات الجيدة في الإنتاج المستدام، ويخلق فرصاً جديدة للشركات الإسبانية في تكنولوجيا الزراعة، والري الفعال، والتسميد المستدام، والرقمنة”.
كما أشارت الحكومة ذاتها إلى أن التعاون مع المغرب على هذا المستوى “يساهم في تحسين الأمن الغذائي، من خلال تبادل الخبرات في تحويل الأنظمة الغذائية والتنسيق الصحي”، مبرزة أن “هذا التعاون يتيح للشركات والتعاونيات الإسبانية المشاركة في مشاريع استثمارية، وتقديم الدعم الفني، والتدريب في المغرب، كما يعزز الريادة الإسبانية في علم الوراثة الحيوانية، والتغذية، والآلات الزراعية، والمعالجة والتعبئة”.
وأبرز المصدر ذاته أن “توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات الصيد البحري، وتطوير قطاع الاستزراع المائي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم بين إسبانيا والمغرب، له فوائد رئيسية، منها زيادة الاستدامة وحماية الموارد، من خلال تعزيز التعاون في البحث العلمي وزيادة وصول إسبانيا إلى البيانات العلمية المشتركة حول مناطق الصيد، والأنواع المهاجرة، والنظم البيئية، وتأثيرات تغير المناخ في مياه شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط الغربي؛ وهذا سيساهم في إدارة الموارد السمكية بشكل مستدام، من خلال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أكثر شمولية وتنسيقاً”.
وشدّدت حكومة مدريد على أن “التعاون مع المغرب يعد أساسياً للسيطرة على الأنشطة غير القانونية في المناطق القريبة من مناطق الصيد المشتركة، وكذلك لتحسين قابلية التتبع ومراقبة عمليات التفريغ”، لافتة إلى أنه “يمكن لإسبانيا، كواحدة من الدول الرائدة في أوروبا في تربية الأحياء المائية، تصدير المعرفة التقنية، ونماذج الإدارة، والجينات، والتغذية، والمراقبة الصحية، بالإضافة إلى تعزيز موقعها كشريك تقني مفضّل للمشاريع المغربية”.
وشدّدت حكومة بيدرو سانشيز على أن “إسبانيا والمغرب يحافظان على علاقة إستراتيجية جوار قائمة على مزيج من المصالح المشتركة، والتعاون المؤسسي، والإدارة المشتركة للتحديات المتبادلة، والروابط الرئيسية المتعلقة مباشرة أو بشكل غير مباشر بشؤون وزارة الزراعة والصيد البحري والغذاء”، مسجلة أن “ما يدعم هذه العلاقة هو الجوار الجغرافي والترابط البنيوي في مجالات مثل الأمن، والتجارة، والتنقل البشري، وحماية البيئة البحرية، إضافة إلى التعاون السياسي والعلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب الروابط الإنسانية والإطار الأوروبي والإقليمي، إذ يتعاون البلدان ضمن مبادرات مثل السياسة الأوروبية للجوار واتحاد البحر الأبيض المتوسط”.
وتابع الجواب بأن “مذكرة الصيد التي وقعتها مؤخراً وزارة الزراعة والصيد البحري والغذاء مع الرباط ذات طابع تقني بحت وليست تنظيمية، وتهدف إلى وضع إطار عام للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، مثل البحث العلمي، وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، واستغلال منتجات البحر، وبشكل بارز مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم”، مضيفا أن “هذه المذكرة لا تتضمن أي بنود تتعلق بالوصول إلى الموارد، أو منح حقوق الصيد، أو التحرير التجاري، أو تعديل شروط الوصول إلى السوق، التي تظل خاضعة حصرياً لقوانين الاتحاد الأوروبي”.
وأكدت الحكومة نفسها أن “توقيع هذه المذكرة لا يغير الإطار القانوني القائم ولا يؤثر بشكل مباشر على نشاط الأسطول الإسباني للصيد؛ وعلى العكس فإن الهدف منها هو تعزيز استدامة الموارد البحرية، وتحسين المعرفة العلمية، وتقوية أنظمة الرقابة والتتبع، وهي عناصر تسهم في تحسين شفافية القطاع ومكافحة الممارسات غير العادلة المرتبطة بالصيد”، مبرزة أن “تعزيز التعاون في مجال تربية الأحياء المائية واستغلال المنتجات البحرية يفتح فرصاً للتعاون التجاري ونقل التكنولوجيا، وذلك دائماً مع احترام المعايير الأوروبية”.
وخلصت الحكومة الإسبانية إلى أن “المذكرة لا تحمل أي آثار قانونية على قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الزراعة والصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ولا تهدف إلى استبدال أو التحايل على الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي أو إعادة تفسيره، بل هي أداة للتعاون الإداري والتقني، متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تحسين الحوكمة في مجال الصيد، واستدامة النظم البيئية المشتركة، دون المساس بالاختصاصات الحصرية للاتحاد الأوروبي في السياسة البحرية المشتركة والسياسة التجارية”.
The post حكومة مدريد تحصي مكاسب التعاون مع الرباط في الزراعة والصيد البحري appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
