حكومة أخنوش تحت الضغط وغلاء المعيشة يفضح الخطاب الرسمي

منذ اعتلاء عزيز أخنوش رئاسة الحكومة، يعيش المغاربة على وقع تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية، مقابل استمرار خطاب رسمي يروج لـ”منجزات” لا يلمسها المواطن في حياته اليومية.

فواقع الأسواق شيء، وما تقوله الحكومة شيء آخر تماماً؛ أسعار ترتفع بشكل متواصل، وتكاليف معيشة تثقل كاهل الأسر، في وقت يتشبث فيه رئيس الحكومة بخطاب مكرر فقد الكثير من مصداقيته.

في المغرب، الغلاء لم يعد استثناءً ظرفياً، بل تحول إلى سمة بارزة في هذه الولاية الحكومية، المواد الأساسية، المحروقات، الخدمات… كلها عرفت زيادات متتالية، جعلت شريحة واسعة من المغاربة عاجزة عن مجاراة متطلبات الحياة، ورغم ذلك، تستمر الحكومة في تقديم أرقام وإنجازات تبدو بعيدة عن الواقع، في تناقض واضح مع تقارير دولية ومعطيات رسمية تشير إلى تراجع ملموس في القدرة الشرائية.

وتتزامن هذه الأزمة مع اتهامات متصاعدة بتضارب المصالح، في ظل استمرار ارتباط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعالم الأعمال، فمنتقدون يرون أن الجمع بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية يطرح إشكالات حقيقية حول الحكامة، خاصة في قطاعات حيوية كالمحروقات والطاقة، وهذا الوضع يعزز الانطباع بأن القرارات الحكومية لا تنعكس بالضرورة لصالح المواطن، بقدر ما تخدم توازنات أخرى.

في المقابل، لا يتردد أخنوش في تحميل المسؤولية لوسطاء ومضاربين، في محاولة لتبرير الارتفاعات الصاروخية للأسعار، رغم أن هؤلاء الفاعلين يشتغلون داخل منظومة يفترض أن تخضع للتقنين والمراقبة من طرف الدولة، هذا الخطاب، بالنسبة لكثيرين، لم يعد مقنعاً، بل يُنظر إليه كنوع من الهروب إلى الأمام بدل تحمل المسؤولية السياسية.

وإلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، يواصل حلفاؤه في حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة الدفاع عن حصيلة حكومية توصف من طرف معارضين بأنها ضعيفة، في وقت تتسع فيه الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمغاربة.

و تتكرس صورة حكومة منشغلة بتسويق إنجازاتها أكثر من انشغالها بمعالجة الأزمات الحقيقية، وبين لغة الأرقام الرسمية وضغط الحياة اليومية، يجد المواطن نفسه أمام واقع صعب، عنوانه الأبرز: غلاء مستمر، وقدرة شرائية تتآكل، وثقة تتراجع.