هالة رمزي تدعو البرلمانات لتخصيص موارد كافية لتمكين النساء اقتصاديًا وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار

دعت سعادة السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، إلى تخصيص موارد كافية لتمكين النساء اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار، وذلك خلال اجتماع منتدى النساء البرلمانيات، ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ممثلًا في سعادة السيدة هالة رمزي فايز وسعادة النائب مريم صالح الظاعن، والنائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، في الجلسة الأولى لمنتدى النساء البرلمانيات، التي عُقدت اليوم (الأربعاء)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، حيث ناقشت الجلسة من منظور جندري مشروع قرار للجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بعنوان: "دور البرلمانات في إنشاء آليات قوية لإدارة مرحلة ما بعد النزاع واستعادة السلام العادل والدائم". وأشارت فايز خلال مداخلة لها في الجلسة الأولى، إلى أنّ التجارب الدولية أثبتت أن مراحل ما بعد النزاع غالبًا ما تشهد إعادة إنتاج أوجه عدم المساواة التي كانت قائمة قبل الصراع، أو حتى تعميقها، لا سيما بحق النساء والفتيات، مشيرةً إلى أنه في كثير من الحالات يتم تهميش المرأة من مسارات إعادة الإعمار وصنع القرار، رغم أنها كانت في صدارة المتأثرين بالنزاع، والأكثر قدرة على تشخيص احتياجات المجتمعات المحلية، والأقدر على بناء جسور الثقة داخل المجتمعات المنقسمة. وطالبت فايز بأن يتضمن مشروع القرار المعروض على اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين أحكامًا صريحة تضمن الإدماج الكامل والمنهجي للمرأة في جميع مراحل إدارة مرحلة ما بعد النزاع، بما في ذلك عمليات بناء السلام، والعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وإعادة الإعمار، والتعافي المؤسسي والاقتصادي. كما دعت فايز  إلى أن ينص مشروع القرار على ضرورة اعتماد تشريعات وسياسات وطنية تراعي الأثر غير المتكافئ للنزاعات المسلحة على النساء والفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوفير خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للناجيات. وشددت فايز على أهمية إدماج التحليل الجندري في تخطيط وتمويل برامج ما بعد النزاع، وضمان تخصيص الموارد الكافية لتمكين النساء اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار، مؤكدة ضرورة تضمين مشروع القرار دورًا رقابيًا واضحًا للبرلمانات في متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة. وأوضحت فايز أن على البرلمانات التأكد من إدماج البعد الجندري في الموازنات العامة، وبرامج إعادة الإعمار، وسياسات التعافي الاقتصادي، مبينةً أن غياب العدالة الجندرية في توزيع الموارد والفرص بعد النزاع يُعد من أبرز عوامل عودة التوترات، ويقوض فرص تحقيق السلام المستدام.