جرائم الخِلافاتُ الزوجية…أين دور الحكومة و إلىالقضاءُ الشرعيُّ…!

د. مفضي المومني. فجعنا بحادثة القتل الأخيرة لزوجة وموظفين وانتحار الفاعل الزوج… وتتوالى الجرائم الشنيعة وهي إمتداد لخلافات زوجية… وكتبت بذلك قبل شهر… ولكن (طبل عند طرمان..!)… لا تعليق لا تعقيب… لا رد فعل من قبل الحكومة او القضاء الشرعي.. ودائرة قاضي القضاه…ولو من باب فقه مقاصد الشريعة… لحفظ خمسة أصول كلية (ضروريات)، وهي: حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل (العرض). حفظ المال. وتكمن اهميتها في الاجتهاد بما لم ينص عليه لفهم متطلبات العصر وتغير الزمان والمكان واحوال الناس؛ ليساعد العلماء والفقهاء على الاجتهاد في النوازل والمستجدات والقضايا المعاصرة التي لا يوجد فيها نص مباشر، بناءً على روح الشريعة ومقاصدها؛ مثل الجمع بين الثبات والمرونة: للحفاظ على ثوابت الدين وليراعي في الوقت ذاته تغير الزمان، والمكان، وأحوال الناس. توجيه الفهم للنصوص: يمنع الوقوف عند ظاهر النصوص بشكل حرفي قد يؤدي إلى الفهم الخاطئ أو التعسف، بل يربط النص بغايته. وهنا يجب أن تستوقف سلسلة الجرائم والحوادث والفهم الخاطئ للشريعة… وبروز ظواهر سلبية تهز اركان المجتمع، يجب أن تستوقف القضاء الشرعي والحكومة لفعل ما يمكن فعله للحد منها وعدم تحولها الى ظواهر تهز اركان المجتمع..!. وتالياً ما كتبته سابقاً، واكرره اليوم عله يستوقف الحكومة والقضاء الشرعي لفعل ما يمكن فعله والخروج عن الصمت.. ودور المتفرج..!. فُجِعَ الشَّعبُ الأردنيُّ بحادثةِ مقتلِ الأطفالِ الثلاثة من قِبَلِ والدِهم قبل اسابيع… وليسَ هُناكَ منطقٌ أو شريعةٌ أو إنسانيّةٌ تتقبَّلُ أو تُبرِّرُ هذا الفعلَ الشنيعَ… الخارجَ عن ثوابتِ الدِّينِ والمجتمعِ والأعرافِ. وقبلَ هذا، حوادثُ كثيرةٌ حصلتْ في مجتمعِنا… فهنالكَ من قتلَ مطلَّقتَه… أو أغرقَ وقتلَ أبناءَه… أو اعتدى على زوجتِه الزعلانةِ… أو قتلَها… أو اعتدى على أهلِها… أو العكسُ...