جمعويون مغاربة ينادون بتسريع وتيرة إخلاء البيوت الخطرة بمدينة مراكش
أفاد فاعلون حقوقيون وجمعويون مغاربة بأن انهيار أحد المنازل على مستوى المدينة العتيقة بمراكش يشدّ الانتباه مجددا إلى إستراتيجيات السلطات العمومية في التعاطي مع هذه البنايات الهشة، معتبرين أنه “رغم أن هذا الحادث لم يُخلّف خسائر بشرية فإنه يبرز المخاطر الكامنة ويعيد فتح ملف البيوت الآيلة للسقوط من أجل تسريع وتكثيف التحركات على المستويين المركزي والجهوي والترابي”.
وأضاف المتدخلون أن “هذه الواقعة لا تعني غياب الجهود الرسمية، بل تؤكد ضرورة تسريع وتيرتها وتعزيز نجاعتها”، مسجلين أن “الإشكال لا يكمن فقط في الرصد، بل في بطء تفعيل الإجراءات والتدخلات الميدانية في الوقت المناسب، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين وتقوية آليات التتبع والمواكبة، بما يضمن حماية الأرواح ويحول دون تكرار مثل هذه الوقائع”.
حقوق أساسية
قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن ظاهرة البيوت الآيلة للسقوط في المغرب تشكل انتهاكا صارخا لحقوق أساسية يكفلها كل من الدستور والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في السكن اللائق. فاستمرار وجود آلاف الأسر في مساكن مهددة بالانهيار يعكس خللا بنيويا في السياسات العمومية المرتبطة بالتخطيط الحضري والعدالة المجالية، ويطرح تساؤلات جدية حول نجاعة التدخلات العمومية في هذا المجال.
وأضاف تشيكيطو، في تصريح لهسبريس، أن “الحق في الحياة لا يقتصر على الحماية من الأخطار المباشرة، بل يشمل أيضا ضمان شروط العيش الآمن والكريم، وهو ما تفتقده فئات واسعة تعيش تحت تهديد دائم، خاصة في الأحياء الهامشية والمباني القديمة”، مبرزا أن “الحق في السكن، كما تنص عليه المواثيق الدولية، يفرض على الدولة التزامات واضحة تتعلق بالوقاية والحماية والتدخل الاستباقي، وليس فقط التدخل بعد وقوع الكوارث”.
وعليه، دعا المتحدث إلى “اعتماد مقاربة حقوقية شمولية تقوم على الإحصاء الدقيق، وتسريع برامج إعادة الإسكان، وضمان الشفافية في تدبير الدعم، مع إشراك الساكنة في اتخاذ القرار”؛ كما أكد ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل تقصير يؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، معتبرا أن معالجة هذه الظاهرة لم تعد خيارا، بل باتت التزاما عاجلا يفرضه احترام كرامة الإنسان وضمان حقه في العيش الآمن.
تقوية الجهد
من جانبه أفاد عبد الكريم جعفري، فاعل جمعوي، بأن “معالجة إشكالية المنازل الآيلة للسقوط تقتضي أولا اعتماد مقاربة ميدانية دقيقة تنطلق من جرد شامل لهذه البنايات من طرف خبراء ومختصين، مع إجراء معاينات تقنية مفصلة تسمح بتقييم درجة الخطورة وتصنيفها وفق معايير واضحة”، مؤكدا أن “هذه العملية يجب أن تكون مؤطرة علميا وشفافة، بما يضمن تحديد الأولويات بشكل عادل ويمنع أي ارتجال أو تمييز في التعاطي مع هذا الملف”.
وشدد جعفري، في حديث لهسبريس، على أن “إشعار المواطنين بضرورة الإخلاء في الحالات التي تشكل خطرا داهما ينبغي أن يتم في إطار مقاربة إنسانية تراعي الأوضاع الاجتماعية للأسر المعنية، وتخضع لمراقبة صارمة تضمن احترام حقوقهم”، موردا أن “توفير سكن مؤقت لائق يعد شرطا أساسيا لمرافقة هذه الإجراءات، بما يحفظ كرامة المتضررين ويجنبهم التشريد أو تفاقم أوضاعهم”، داعيا إلى “إرساء آليات دعم اجتماعي موازية تخفف من آثار الانتقال القسري”.
ولفت الجمعوي ذاته إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التحركات وتقوية التدخلات بشكل استعجالي، مع تسريع وتيرة المعالجة وفق حجم الأضرار والخسائر المسجلة، واعتماد تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين”، خالصا إلى “أهمية التواصل المستمر مع الساكنة وطمأنتها، تفاديا لأي توتر أو فقدان للثقة، مع إشراكها في مختلف مراحل التدخل، بما يعزز انخراطها الإيجابي ويضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية”.
The post جمعويون مغاربة ينادون بتسريع وتيرة إخلاء البيوت الخطرة بمدينة مراكش appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
