بغداد – واع - وسام الملا
طالب 229 نائباً من كتل مختلفة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الإثنين المقبل، للمضي بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد لوكالة الانباء العراقية (واع): أنه "تم جمع تواقيع أكثر من 229 نائباً لعقد جلسة يوم الإثنين المقبل لإختيار رئيس الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس مجلس الوزراء "، مبينة أن "الحكومة الحالية تصريف أعمال وما يمر به العراق يحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات".
وأضافت، أنه "تم جمع التواقيع لمطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد الجلسة وتحديد يوم الإثنين المقبل لعقدها وبانتظار رئاسة المجلس الإعلان عن موعد انعقاد الجلسة ".
من جهته، قال النائب عن كتلة خدمات النيابية كاظم الشمري لوكالة الانباء العراقية (واع) ، أنه "تم جمع تواقيع ضمن كروب مجلس النواب لانعقاد جلسة يوم الاثنين المقبل لإنتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومته "، مبينا أن "هناك عددا كبيرا من التواقيع ومن مختلف الكتل النيابية لانعقاد الجلسة ، وبانتظار موافقة رئاسة مجلس النواب".
وأضاف، أن "وجود هذا العدد الكبير من التواقيع دليل على توافق أغلب النواب والكتل على عقد الجلسة والتصويت على رئيس الجمهورية".
بدوره قال النائب عن كتلة عزم النيابية رعد الدهلكي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هناك جمع تواقيع من أغلب الكتل النيابية وليست هناك كتلة بعينها من تبنت جمع التواقيع "، مؤكداً أن "النواب عازمون للخروج من الإنسداد السياسي وهي بمثابة ورقة ضغط على الكتل الكردية والشيعية من أجل حسم الموضوع ".
وأوضح، أن "الجلسة لاتحتاج إلى اتفاق بين الكتل الكردية على رئاسة الجمهورية وأنما إلى اتفاق شيعي لتسمية المكلف لتشكيل الحكومة "، منوها بأن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في كل دورة برلمانية تتضمن دخول أكثر من أربعة مرشحين يتنافسون فيما بينهم ويخرج فائزا واحداً".
وتابع، أن "جمع التواقيع لجلسة يوم الاثنين تأتي من أجل الضغط على الكتل السياسية من أجل كسر الإنسداد السياسي "، مؤكدا أنه "لا وجود لاي اتفاق سياسي على مرشح رئاسة الجمهورية حتى الآن".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته الدستورية في المضي بحسم انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الحلبوسي في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "تأخير انتخاب رئيس الجمهورية لم يعد مقبولاً، لما له من تأثيرٍ مباشر على استقرار الدولة وانتظام عمل مؤسساتها، في وقتٍ يتطلع فيه العراقيون إلى حسم هذا الاستحقاق الدستوري".
وأضاف: "لقد أُعطي الوقت الكافي للوصول إلى توافقٍ واختيار شخصيةٍ مناسبة، إلا إن استمرار التأخير تجاوز حدوده المقبولة، وعليه فإن مجلس النواب سيتحمَّل مسؤوليته الدستورية ويمضي نحو إنجاز هذا الاستحقاق."
وتابع: "نحن أمام مسؤولية وطنية واضحة: إنهاء هذا الاستحقاق وفق الدستور، واختيار شخصية تمثِّل الجميع، وتكون على قدر ثقة العراقيين، وتعيد الاستقرار إلى عمل مؤسسات الدولة".
