غزة: من الحصار إلى هندسة الإبادة والسيطرة

بقلم: جمال زقوت لم تعد غزة مجرد ساحة حرب أو ملف إنساني مفتوح على الكارثة، بل تحوّلت إلى نموذج مكثّف لإعادة تعريف أدوات العقاب في "النظام الدولي المعاصر". ففيها تتداخل العقوبات الاقتصادية، والإجراءات القسرية، والحصار طويل الأمد، مع العمليات العسكرية المباشرة، ضمن بنية واحدة تتجاوز المفاهيم التقليدية للنزاع المسلح. وفي هذا السياق، لم يعد كافيًا الحديث عن القانون الدولي الإنساني أو منظومة حقوق الإنسان بمعزل عن التحولات العميقة التي جعلت من “الإجراءات القسرية الأحادية” و“العقوبات سواء المباشرة أو غير المباشرة” أدوات لإعادة تشكيل حياة الشعوب، لا مجرد وسائل ضغط سياسي. في قلب هذا التحول، تتكشف غزة، بوصفها الحالة الأكثر حدّة لاختبار حدود الشرعية الدولية. فالحصار الممتد منذ سنوات، وما رافقه من تقييد منهجي للحركة والإمدادات وإعادة إعمار البنية التحتية، لم يعد ممكنًا فصله عن سياق أوسع يتداخل فيه الأمني بالسياسي والإنساني، وصولًا إلى إعادة إنتاج شروط الحياة ذاتها. ومع استمرار العدوان الجاري، تتعمق الإشكالية القانونية والأخلاقية حول طبيعة الفعل الدولي؛ هل ما يجري هو تطبيق لأدوات "أمنية” تقليدية، أم أنه نمط متكامل من العقاب الجماعي يعيد تعريف مفهوم السيطرة ذاته؟ في هذا السياق، لا يقتصر النقاش على توصيف السياسات أو آثارها الإنسانية، بل يتصل مباشرة بمسألة المسؤولية الجنائية الدولية. فبعض التوجهات التشريعية أو السياسات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، والتي تمس الحق في الحياة،سواء عبر فتح المجال لعقوبة الإعدام أو من خلال ممارسات تندرج ضمن القتل خارج نطاق الضمانات القضائية الواجبة، لا يمكن النظر إليها بوصفها تشريعات داخلية معزولة. تكتسب هذه التدابير دلالتها الجنائية عندما تقترن بالتنفيذ أو تندرج ضمن سياسة عامة أو نمط سلوكي ممنهج، بما يعكس نية مؤسسية وتسلسلًا قياديًا واضحًا. وفي هذه الحالة، يمكن أن تُستخدم هذه الوقائع كقرائن سياقية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الحرب أو الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. ومن ثم، فإن توثيق هذه التوجهات وربطها بسياقها الميداني والسياسي لا يكتسب أهمية وصفية فحسب، بل يشكل جزءًا من بناء ملف إثبات قانوني تتراكم قيمته عبر الزمن من خلال اتساق الأدلة، لا من خلال لحظة التقاضي وحدها. وفي هذا الإطار، لا تعود غزة مجرد حالة إن...