غزة بالأرقام.. 75 ألف يتيم و45 ألف أرملة 

#سواليف

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، رياض البيطار، أن قطاع غزة يواجه أزمة تعافٍ غير مسبوقة في ظل استمرار تداعيات حرب الإبادة، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع فقدوا منازلهم، فيما خلفت الحرب عشرات آلاف الأيتام والأرامل والناجين الوحيدين.

وقال البيطار، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في مدينة غزة، وتابعته “قدس برس”، إن الحرب خلفت أكثر من 75 ألف يتيم فقدوا أحد والديهم أو كليهما، إضافة إلى أكثر من 68 ألف ناجِ وحيد، بينهم قاصرون وبالغون، فضلًا عن 45 ألف أرملة، منهن 28 ألف ترملوا خلال الحرب الأخيرة، بينها نحو ثمانية آلاف حالة سُجلت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤكدًا أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع.

وأضاف أن 80% من العائلات الفلسطينية فقدت منازلهم نتيجة الحرب، وتعيش اليوم أوضاعًا إنسانية متفاقمة، بعدما اضطرت إلى النزوح نحو مراكز الإيواء أو المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أو الخيام.

وأوضح أن نحو مليون فلسطيني، أي ما يقارب نصف سكان القطاع، يقيمون في مراكز النزوح، بينما يعيش النصف الآخر خارج مراكز الإيواء الرسمية، في حين لا تتجاوز نسبة من يقيمون في منازل متضررة أو متهالكة 10%، وهي مساكن لا توفر الحد الأدنى من الحماية من حر الصيف أو برد الشتاء.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أكد البيطار أن المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ بدء التهدئة لا تلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، موضحًا أن عدد الشاحنات التي تدخل يوميًا يتراوح بين 120 و150 شاحنة وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود سياسة تعيق وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير إلى أن التمويل الدولي المخصص لغزة لم يتجاوز 25% من إجمالي الاحتياجات، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على البرامج الإغاثية، ومنها المطابخ المجتمعية، التي تراجع إنتاجها إلى نحو 300 ألف وجبة يومياً فقط، مقارنة بالحاجة الفعلية المقدرة بمليون وجبة يوميًا.

وأشار إلى أن منظومة التعافي في قطاع غزة لا تزال متعثرة، ولم تتمكن المؤسسات الإنسانية من استعادة قدرتها على تنفيذ برامجها بسبب اتساع حجم الاحتياجات واستمرار العجز في التمويل، موضحًا أن نحو 75% من التمويل المطلوب لم يصل حتى الآن، ما انعكس على مختلف القطاعات الإنسانية والخدمية.

وأكد البيطار أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يتحكم في عمل المؤسسات الإنسانية من خلال ما يسمى بالإدارة أو المنسق المدني، ويفرض إجراءات وشروطًا تعرقل عملها، فضلًا عن محاولاته ربط العمل الإنساني بالاعتبارات الأمنية والعسكرية.

وأضاف أن الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية في قطاع غزة إما متوقفة بالكامل أو تعمل بالحد الأدنى من إمكاناتها، في ظل استمرار الحرب واستهداف البنية التحتية، بينما يضطر المواطنون إلى شراء احتياجاتهم الأساسية من الأسواق بأسعار تضاعفت مرات عديدة، بالتزامن مع توقف عجلة الاقتصاد وتعطل قطاعات العمل، وعدم انتظام صرف رواتب شريحة واسعة من موظفي الحكومة.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب الاعتبارات السياسية والأمنية، تؤثر بصورة كبيرة على آليات تنفيذ البرامج الإنسانية، لافتًا إلى أن المؤسسات تواجه صعوبات متعددة، سواء في التنسيق مع الجهات الحكومية أو بسبب القيود الأمنية.

كما أشار إلى أن التحديات المرتبطة بالحسابات البنكية، والقيود المفروضة على بعض البرامج الممولة من عدد من الدول، إضافة إلى الإجراءات التي يفرضها الاحتلال، تجعل تنفيذ كثير من العمليات الإنسانية داخل قطاع غزة أكثر تعقيدًا، وتؤدي إلى هدر الموارد، وتعيق الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والمساواة في تقديم المساعدات.

ولفت إلى أن عدم حصول بعض المؤسسات المحلية والدولية على التراخيص اللازمة لجمع بيانات المواطنين وفق الضوابط المعتمدة تسبب في حالة من الإرباك لدى المواطنين، داعيًا جميع المؤسسات المحلية والدولية والحقوقية إلى الالتزام بالمعايير التي تضمن حماية بيانات المواطنين وصون خصوصيتهم.

وشدد البيطار على أهمية توحيد منظومة العمل الإنساني واعتماد خطة وزارة التنمية الاجتماعية لتنظيم توزيع المساعدات بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة إغاثية يتطلب وجود بنية تحتية تقنية متكاملة.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت منظومة وطنية موحدة مرتبطة بالسجل المدني، تُحدّث من خلالها بيانات المواطنين بشكل مستمر، بما يضمن بناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تحقيق العدالة والكفاءة في توزيع المساعدات.

هذا المحتوى غزة بالأرقام.. 75 ألف يتيم و45 ألف أرملة  ظهر أولاً في سواليف.