قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت غيل، الأربعاء، إن تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران ربما يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم ورفع أسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.3 بالمئة بعد أن كان متوقعا أن يناهز 2.9 بالمئة. وأوضح غيل، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن البنك الدولي وضع 3 سيناريوهات محتملة في توقعاته الاقتصادية لشهر حزيران الماضي بسبب حالة الضبابية الشديدة المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث أن أسوأ سيناريو، وهو استمرار الحرب لستة أشهر أو أكثر، بات قريبا من التحقق، وسيصل فيه معدل التضخم العالمي إلى 4.5 بالمئة. وحسب تصريحات كبير اقتصادي البنك الدولي فإن امتداد القتال وإضراره بالبنية التحتية النفطية في المنطقة من شأنها أيضاً أن يعمق حالة غياب الأمن الغذائي من خلال تعطيل شحنات الأسمدة، والهيليوم، والكبريت اللازمة للزراعة، مما يطلق سلسلة من الآثار الثانوية التي قد تشمل ارتفاع أسعار الفائدة. وقال إن الدول الفقيرة التي لم تتعافَ بعد من آثار جائحة فيروس كورونا قد تواجه انعداماً أكبر في الأمن الغذائي، بينما ستتأثر الدول ذات مستويات الديون المرتفعة بتزايد تكاليف الاقتراض مع تصاعد أسعار الفائدة، ما يضغط على الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والخدمات الحيوية الأخرى. وأوضح "بمجرد أن يتسارع التضخم، قد لا يمضي سوى أشهر قليلة قبل أن تواجه الدول المثقلة بالديون مشاكل جسيمة في الوفاء بمدفوعات خدمة ديونها. وأظهرت توقعات البنك الدولي للشهر الماضي أن 40 بالمئة من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إما تعاني بالفعل من ضائقة ديون، أو هي معرضة لخطر كبير للوقوع فيها. وقال غيل إن ذلك يشمل 32 دولة، لكن هذا الرقم قد يرتفع بسرعة إذا ارتفعت أسعار الفائدة.
