غياب مجلس النواب الرقابي عن حوافز ومكافآت كبار المسؤولين… من يحمي المال العام؟

بقلم: المحامي حسام العجوري في الوقت الذي يواجه فيه المواطن الأردني ضغوطاً اقتصادية متزايدة وارتفاعاً مستمراً في كلفة المعيشة، تبرز تساؤلات مشروعة حول مدى الرقابة المفروضة على الحوافز والمكافآت والمخصصات التي تُصرف لكبار المسؤولين في بعض المؤسسات والوزارات، وحول الدور الذي يقوم به مجلس النواب في متابعة هذه الملفات التي تمس المال العام بشكل مباشر. إن الرقابة البرلمانية ليست امتيازاً أو خياراً يمكن ممارسته أو تجاهله، بل هي واجب دستوري أصيل وركيزة أساسية من ركائز حماية المال العام وضمان سلامة الإنفاق الحكومي. ومن هنا يحق للمواطن أن يتساءل: هل تخضع الحوافز والمكافآت التي تُصرف للوزراء ومدراء مكاتبهم والأمناء العامين ومساعديهم لرقابة حقيقية وفاعلة؟ وهل يتم التدقيق في الأسس القانونية التي تستند إليها هذه المدفوعات؟ وهل تتم مراجعة المكافآت التي يحصل عليها بعض المسؤولين نتيجة عضويتهم في اللجان أو الهيئات أو المؤسسات المختلفة؟ هذه الأسئلة لا تأتي من فراغ، بل نتيجة ما يتم تداوله بين الحين والآخر من معلومات ووثائق تتعلق بمكافآت وحوافز مالية كبيرة تُصرف لبعض المسؤولين، إضافة إلى مشاركات في لجان وهيئات متعددة يترتب عليها حصولهم على مبالغ إضافية من المال العام. كما أن هناك تساؤلات حول بعض المهمات والسفرات الخارجية التي تتم على نفقة المؤسسات العامة ومدى توافقها مع التشريعات والتعليمات النافذة وأسس الضرورة والمصلحة العامة. ومن الأمثلة التي تستوجب التحقق والتدقيق، ما يثار حول حصول بعض مدراء مكاتب الوزراء على مكافآت مالية نتيجة عضويتهم في لجان مختلفة، وما تم تداوله سابقاً عن مكافآت شهرية كبيرة صُرفت لبعض الأمناء العامين، إضافة إلى تساؤلات حول سفرات خارجية لمسؤولين وموظفين كبار إلى عدد من الدول خلال العام الحالي، ومدى انسجام تلك السفرات مع أحكام القانون...