غياب مبدأ (الاستنفاذ الدولي) عن قانون حماية حق المؤلف الأردني

 

يُعدّ حق المؤلف أحد أهم فروع الملكية الفكرية؛ ويُقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تكفل حماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية، وتمنح المبدع حقوقًا قانونية على نتاجه الفكري، بما يضمن له الاستفادة منه ماديًا وأدبيًا.

وقد ازدادت أهمية هذا التخصص في العصر الحديث بصورة غير مسبوقة؛ نتيجة الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإنترنت، وتطور وسائل النشر الإلكتروني، وسهولة تداول المحتوى عبر الحدود، وأصبح حق المؤلف اليوم يمثل أحد الركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة؛ إذ يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المؤلف في حماية إبداعه، ومصلحة المجتمع في الوصول إلى المعرفة والاستفادة منها، وهو توازن يمثل جوهر التشريعات الحديثة في مجال الملكية الفكرية.

وقد أولى المشرع الأردني هذا المجال اهتمامًا ملحوظًا من خلال إصدار قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته، والذي يُعد الإطار التشريعي الرئيس المنظم لحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تضمّن القانون عددًا من المبادئ الأساسية التي استقرت عليها التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية؛ وفي مقدمتها مبدأ الحقوق المالية، الذي يمنح المؤلف سلطة استئثار استغلال مصنفه من خلال النسخ والنشر والتوزيع والترجمة وغيرها من صور الاستغلال الاقتصادي، إضافة إلى مبدأ الحقوق الأدبية الذي يكفل للمؤلف حق نسبة المصنف إليه، وحق الاعتراض على أي تحريف أو تشويه يمس سلامة مصنفه أو سمعته العلمية والأدبية، وقد أسهم هذان المبدآن في توفير حماية قانونية معتبرة للإنتاج الفكري داخل الأردن.

إلا أن هذا القانون رغم أهميته، أغفل النص على عدد من المبادئ التي أصبحت تشكل جزءًا مهمًا من النقاشات القانونية المعاصرة في مجال حق المؤلف، ومن أبرزها مبدأ الاستنفاذ الدولي لحق التوزيع، ويقضي هذا المبدأ بأن حق المؤلف في التحكم بتوزيع النسخة الأصلية من المصنف ينقضي بعد أول بيع مشروع لتلك النسخة، بحيث تصبح النسخة المتداولة قابلة لإعادة البيع أو التداول أو النقل بين الأفراد دون الحاجة إلى الحصول على إذن جديد من صاحب الحق، ويترتب على ذلك أن المؤلف يحتفظ بحقوقه المتعلقة بالاستنساخ أو النشر أو الإتاحة الرقمية، إلا أن حقه في التحكم بالنسخة التي طُرحت في السوق لأول مرة يكون قد استُنفد، بما يحقق استقرار التعاملات التجارية ويمنع فرض قيود دائمة على تداول النسخ المشروعة.

وتبرز أهمية مبدأ الاستنفاذ الدولي في كونه أحد الأدوات القانونية التي تعزز تداول المعرفة؛ إذ يسمح بانتقال الكتب والمراجع والمصنفات بين الأفراد والمؤسسات بصورة مشروعة، ويشجع على ازدهار أسواق الكتب المستعملة، ويُسهّل وصول الطلبة والباحثين إلى المصادر العلمية بتكاليف أقل، كما يحدّ من احتكار المعرفة من قبل بعض دور النشر أو المؤسسات الأكاديمية، ويُسهم في تحقيق مبدأ العدالة في الوصول إلى المعلومات، وهو مبدأ أصبح يحظى باهتمام متزايد في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق، فإن غياب النص الصريح على مبدأ الاستنفاذ الدولي في قانون حماية حق المؤلف الأردني يمثل ثغرة تشريعية تستحق إعادة النظر، شأنه في ذلك شأن عدد من المبادئ التي لم يتناولها القانون رغم أهميتها العملية، فالتشريعات الحديثة لم تعد تقاس فقط بمدى تشديدها للحماية القانونية، وإنما أيضًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية أصحاب الحقوق وضمان حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة.

إذ كان من الأولى أن يتجه المشرع الأردني إلى تبني أحكام أكثر وضوحًا تُيسر تداول المصنفات المشروعة، وتدعم حركة البحث العلمي والثقافة والتعليم، وتزيل العوائق القانونية غير الضرورية أمام انتقال المعرفة، فالمعرفة ليست سلعةً جامدة تُحتكر، بل هي أساس التنمية والتقدم، وكلما كانت التشريعات أكثر قدرة على تسهيل الوصول إليها ضمن إطار قانوني متوازن، كانت أكثر انسجامًا مع متطلبات العصر ومع الأهداف التي تسعى إليها منظومة الملكية الفكرية الحديثة.