غرفة التجارة الأميركية: الاتفاقية الجديدة تعزز الصادرات وتجذب الاستثمارات الأميركية

قال رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، إن الاتفاقية التجارية الجديدة بين الأردن والولايات المتحدة تبني على اتفاقية التجارة الحرة النافذة منذ عام 2001، وتوسع نطاقها ليشمل مجالات التجارة الحديثة، بما في ذلك الملكية الفكرية، والاستثمارات، والخدمات، ومرونة سلاسل التوريد، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأضاف جودة، في حديث لـ"المملكة" الأربعاء أن الاتفاقية لم تعد تقتصر على الجوانب الجمركية، بل أصبحت أكثر شمولية، بما يتيح لقطاعات اقتصادية أوسع الاستفادة منها. وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة كانت تركز على قطاعات محددة، من بينها الألبسة والمحيكات، والآلات الكهربائية، والمستحضرات الصيدلانية، فيما وسعت الاتفاقية الجديدة الإطار ليشمل قطاعات إضافية. وأشار إلى أن الأردن نجح في تثبيت نسبة الرسوم الجمركية عند 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة، في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية أعلى على عدد من الدول، بلغت في بعض الحالات 20% و30% و40%، الأمر الذي عزز تنافسية الصادرات الأردنية، ولا سيما في قطاع الألبسة والمحيكات. وبين أن نسبة 10% تطبق على مجمل الصادرات الأردنية، لافتا إلى وجود حوافز إضافية لقطاع الألبسة والمحيكات لم تعلن تفاصيلها بعد. وأكد جودة أن الاتفاقية تمثل فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتجارية بين الأردن والولايات المتحدة، وتشجيع الشركات الأردنية، بمختلف أحجامها، على زيادة استثماراتها وصادراتها إلى السوق الأميركية. وأضاف أن الاتفاقية تستهدف أيضا تحفيز الشركات والمستثمرين الأميركيين على الاستثمار في الأردن، وإزالة المعيقات القانونية والتشريعية بما يعزز الاستفادة من الاتفاقية. وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأميركية في الأردن لا تقتصر آثارها على السوق المحلية، مبينا أن موقع الأردن الاستراتيجي يتيح للشركات الأميركية إقامة شراكات مع الشركات الأردنية والانطلاق منها لتعزيز التجارة مع دول الجوار. المملكة