غرفة الجنايات الاستئنافية تؤيد براءة السيمو من تهم تبديد المال العام
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة البرلماني محمد السيمو من تهم تبديد المال العام.
وكانت محكمة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط قد أصدرت، منتصف يوليوز الماضي، حكمها ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومن معه من التهم المنسوبة إليهم.
وتشبث محمد السيمو طيلة أطوار المحاكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الجماعة التي يرأسها نموذج في الحكامة، وأنه يتوفر على مشاريع ولم يمس المال العام بأي شكل من الأشكال.
وسبق أن وجهت للبرلماني السيمو تهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لـ11 متابعا في الملف معه تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان، كما أصدر قرارا بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.
وترجع فصول القضية لسنة 2021، حين تقدمت أطراف متعددة ضمنها حزب العدالة والتنمية بشكاية إلى الجهات المختصة ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، تتعلق أساسا بالتلاعب في إسناد صفقة بناء أحد المرافق الرياضية نتج عنه تبديد أموال عمومية واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس من الأغلبية.
ظهرت المقالة غرفة الجنايات الاستئنافية تؤيد براءة السيمو من تهم تبديد المال العام أولاً على مدار21.
