غليان نقابي بسبب “خوصصة” خدمات علاجية بالمجموعة الصحية الترابية للشمال
تشهد الساحة الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة حالة من الغليان والتوتر الشديد، عقب تفجر ملف “تفويت الخدمات العلاجية” من طرف المجموعة الصحية الترابية لشركات المناولة الخاصة، الأمر الذي اعتبرته مكاتب نقابية “توجها تخريبيا” و”تسليعا” للصحة المغربية.
وأجمعت عدد من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وفق بلاغات استنكارية توصلت بها جريدة “مدار21″، على التنديد بقرارات الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية (GST)، واصفة إياها بـ “المنزلق الخطير” الذي يهدد استقرار المنظومة الصحية العمومية ومستقبل مهنييها.
وأعنت المجموعة الصحية الترابية عن طلبات عروض دولية تهدف إلى تفويض خدمات “مساعدي العلاج” بمستشفى التخصصات بتطوان، وكذا خدمات “أعوان المساعدة في التعقيم” بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، إلى شركات خاصة.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيانها الاستنكاري أن هذه الخطوة “جريمة مؤسساتية في حق المهنيين والمواطنين” ، ومحاولة “لنزع الصفة الاجتماعية عن المرفق العمومي”.
ومن جانبها، سجلت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بـ”بالغ القلق والاستنكار” أن هذا القرار يشكل سابقة مرفوضة “لكونه يهم فئة من مقدمي العلاجات الذين يخضعون لتكوين نظامي داخل مؤسسات الدولة”.
وتجمع الهيئات النقابية على أن اللجوء للمناولة في تخصصات تمريضية وعلاجية هو بمثابة “تسليع للصحة”. وقد جاء في مراسلة النقابة الوطنية للصحة العمومية الموجهة لمدير المجموعة أن “تفويت الخدمات الصحية الخاصة بمقدمي العلاجات خط أحمر بشكل قاطع” ، معتبرة أن إسناد مهام علاجية لعناصر خارج الضوابط الإدارية “يمس بسلامة المرتفقين وجودة التكفل العلاجي”.
كما حذرت البيانات من الانعكاسات الكارثية على الأمن الوظيفي، حيث شددت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة على أن هذا المسار “يقوض طموحات الشغيلة الصحية ويجعل من المهنيين الحلقة الأضعف” ، مؤكدة أن “تحويل المستشفى العمومي إلى سوق للمناولة” هو إيذان بالانهيار الفعلي للمنظومة.
ومن أبرز النقاط التي أثارت حفيظة النقابيين هو تجاهل الإدارة لمئات الخريجين من معاهد الدولة الذين ينتظرون التوظيف النظامي. وكشفت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن أرقام صادمة، حيث يوجد بجهة الشمال وحدها “حوالي 200 خريج وخريجة من المساعدين في العلاج في وضعية بطالة” ، بالإضافة إلى دفعات في طور التكوين.
واعتبرت الهيئات النقابية أن الاعتماد على المناولة هو “إقصاء ممنهج لخريجي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي (IFPS)” و”مجانبة لمنطق تثمين التكوين العمومي”.
على المستوى القانوني، أكد المحتجون أن هذا التوجه يتعارض مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.626 الخاص بالنظام الأساسي لمهنيي الصحة، والذي ينص في مادتيه 10 و11 على أن “المباراة هي الآلية القانونية الوحيدة للتوظيف”. كما انتقدوا غياب الحوار الاجتماعي، حيث اتُخذ القرار “دون أي استشارة مسبقة مع الهيئات النقابية”.
وأمام هذا الوضع، طالبت النقابات بـ “الإيقاف الفوري والعاجل لتنفيذ طلبات العروض” ، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتحمل مسؤوليتها لوقف ما أسمته “المهزلة”. وختم المكتبان الجهويان بلاغاتهما بالتلويح بخوض “كافة الأشكال النضالية التصعيدية وغير المسبوقة” لردع ما وصفوه بـ “التوجه التخريبي” الذي يهدد حق المغاربة في مرفق صحي عمومي آمن ومنظم.
ظهرت المقالة غليان نقابي بسبب “خوصصة” خدمات علاجية بالمجموعة الصحية الترابية للشمال أولاً على مدار21.
