غاز حقل الريشة: هل تحقيق الاكتفاء الذاتي ممكن حقًا؟

أواخر عام 2024 أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، في مؤتمر صحفي نتائج دراسةٍ حول تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة: «كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل لكنها تُقرأ مع جدواها الاقتصادية» قال الخرابشة، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي داخل جوف الأرض، وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل، يُقدّر في المتوسط بنحو 4.7 تريليون قدم مكعب.

نظريًا، يمثل هذا الرقم كميات كبيرة مقارنة باستهلاك الأردن حاليًا من الغاز، والذي يبلغ نحو 340 مليون قدم مكعب يوميًا، ما يعني أن الحديث الرسمي لا يدور حول اكتشاف جديد فحسب، بل حول إمكانية تغيير معادلة الطاقة في البلاد. في هذا السياق، أعلنت الحكومة نيتها تسريع خطواتها لإنجاز البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في المملكة، باعتباره مصدرًا بديلًا وأقل تكلفة للطاقة في المناطق الصناعية، وقادرًا -بحسب التصريحات الرسمية- على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخلق فرص عمل.

رفعت هذه التصريحات سقف الآمال من الحقل ودوره في تلبية احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي، خصوصًا ما يتعلق بتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض كلفة الطاقة وحتى تحقيق الاكتفاء الذاتي. غير أن هذه الوعود والآمال تصطدم بتحديات أساسية تتعلق بطبيعة الحقل الجيولوجية وتكلفة تطويره، والقدرة على إنتاج الغاز وتسويقه فعليًا، نظرًا لمحدودية البنية التحتية المتاحة لربطه بإمدادات الغاز، وكذلك الكلفة الكبيرة المحتملة لإنتاج الغاز وحفر آباره، بحسب ما يقوله خبراء ومسؤولون. فكيف يمكن قراءة الأرقام الرسمية المعلنة؟ وهل تمثل واقعًا قابلًا للتحقق أم أنها تقديرات تحتاج للمتابعة والاختبار؟

واقع حقل غاز الريشة

منذ بدء العمل على حقل غاز الريشة عام 1989 بعد اكتشافه على يد سلطة المصادر الطبيعية في أقصى شرق الأردن قرب الحدود العراقية، ظلّ مستوى الإنتاج محدودًا حيث قدّرت احتياطيات الغاز بحوالي 9.9 مليار متر مكعب، وظلت مساهمة الحقل في تزويد الأردن بالغاز محدودة لعقود. إلا أن تطوير شركة البترول الوطنية الحقل عام 2019 أدى إلى زيادة الإنتاج اليومي، إذ ارتفع إلى ما يقارب أربعة أضعاف من نحو 227 ألف مترٍ مكعبٍ عام 2017 إلى قرابة 850 ألف مترٍ مكعبٍ عام 2021، وذلك قبل أن تعلن وزارة الطاقة أواخر 2024 عن احتياطيات واعدة قابلة للاستخراج.

حددت الوزارة هذه الكميات بمتوسط قدره نحو 4.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما من شأنه -نظريًا- أن يسد جزءًا كبيرًا من احتياجات الأردن من الغاز لسنوات طويلة مقارنة بحجم الطلب الحالي والمقدر بحوالي 340 مليون قدم مكعب يوميًا. يقول رئيس مجلس إدارة شركة البترول الأسبق الدكتور ماهر حجازين لحبر إن أرقام الاحتياطيات المعلنة هي تقديرات محتملة بحسب التصنيفات العالمية، أي أن نسبة الوثوق فيها -برأيه- لا تتجاوز 10%، وأنه بحسب المتعارف عليه فنيًا في مجال الصناعة النفطية لا يمكن تنفيذ مشاريع الغاز اعتمادًا على التقديرات الرسمية المعلنة.

يقول خبير بترول عمل سابقًا في شركة البترول الوطنية وفضّل عدم ذكر اسمه، إن تحديد احتياطي الغاز في أي حقل غازٍ يعتمد على طريقتين، الأولى هي الطريقة الجيولوجية الدقيقة بناءً على نموذج جيولوجي للحقل يصمم اعتمادًا على مواصفات الصخور الخازنة وامتدادها، وهذه الطريقة صعبة في حالة حقل الريشة بسبب التعقيد الجيولوجي. أما الثانية فهي الطريقة الهندسية الأقل دقة والتي تعتمد على عوامل هندسية افتراضية للصخور الخازنة، وفي هذه الحالة لا تكون الأرقام إلا تقديرات محتملة قد تصيب أو تخطئ، وهو ما جعل -برأيه- التقديرات المعلن عنها لاحتياطي الغاز في حقل الريشة متفاوتة منذ الثمانينات حتى اليوم.

بالمقابل، يقول مصدر مطلع من وزارة الطاقة والثروة المعدنية: «مش من مصلحتنا نحكي في غاز ويكون مفش»، مضيفًا أن الدراسة حسبت متوسط احتياطي الغاز عبر تحديد أقل وأعلى تقدير لحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي قبل أن تقسمه على معامل استخراج يقدر بـ39% من مجمل كميات الغاز المتاحة، وذلك بناءً على دراسات نفذتها شركات دولية.^[1] 

ويعني معامل الاستخراج نسبة الغاز التي يمكن إخراجها فعليًا من باطن الأرض، إذ لا يمكن إنتاج كامل الكميات الموجودة. يقول خبير البترول إن معامل الاستخراج للغاز يتم تحديده بناء على مواصفات الصخور الخازنة، ونظرًا لضعف هذه المواصفات في حقل الريشة فإن نسبة الاستخلاص قد لا تتجاوز 10%، وذلك حتى مع افتراض دقة البيانات حول معدلات الاحتياطي المعلن. وهو ما يعني -في حال صحّ تقدير الاحتياطيات- أن الكميات القابلة للإنتاج قد تكون أقل بكثير من الأرقام المعلنة رسميًا.

تحديات إنتاج الغاز وتسويقه

بعد حوالي عام من الإعلان عن كميات الغاز في الريشة، كشفت شركة البترول الوطنية -صاحبة امتياز تطوير الحقل- عن خطة استراتيجية لزيادة إنتاج حقل غاز الريشة تدريجيًا. وبحسب وزارة الطاقة فقد بلغت القدرة الإنتاجية اليومية للحقل حتى نهاية عام 2025 حوالي 75 مليون قدم مكعب يوميًا، أي نحو خُمس استهلاك الأردن حاليًا من الغاز. وتستهدف الخطة التوسع في حفر الآبار حتى تصل هذه المعدلات إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا عام 2030، و500 مليون قدم مكعب يوميًا عام 2034،^[2] أي رفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من ستة أضعاف مستواها الحالي، وبما يوازي تقريبًا كامل الاستهلاك اليومي من الغاز.

يرى خبير الطاقة هاشم عقل أن هذه المعدلات مبشرة للغاية فيما يتعلق بحجم الحقل، إلا أنه ثمة فرقًا بين القدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي، إذ لا تعبّر هذه الأرقام بالضرورة عن الكميات القابلة للاستغلال فعليًا. بدوره، يقول المصدر في وزارة الطاقة إن الكميات المستغلة حتى الآن تقدّر بحوالي 20-25 مليون قدم مكعب -أي ما يعادل حوالي ثلث القدرة الإنتاجية الحالية- تتوزع ما بين 18 مليونًا لشركة الكهرباء الوطنية التي تشغل محطة توليد غاز الريشة^[3]  وحوالي 7 ملايين أخرى تذهب لمجموعة من الشركات الصناعية التي تحصل على الغاز مضغوطًا عبر الشاحنات، مضيفًا أن حوالي 20 مليون قدم مكعب أخرى من المتوقع أن يُصار إلى بيعها لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لاحقًا.

عمومًا، تعتمد خطط التوسع على حفر المزيد من الآبار، وتخطط شركة البترول لحفر 300 بئر خلال فترة تطوير المشروع، من بينها 145 بئرًا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وقد أُنجز حفر 13 بئرًا العام الماضي،^[4] فيما وُقّعت اتفاقية مع شركة كويتية لتنفيذ 80 بئرًا إضافية خلال أربع سنوات، وبتكلفة تتجاوز 170 مليون دولار، ستموّلها شركة البترول وبدعم حكومي قدره 87 مليون دينار.

علمًا بأن حفر 145 بئرًا يتطلب سنوات من العمل والاستثمار، ويواجه تحديات فنية وزمنية. يقول خبير البترول إن حفر البئر الواحد يحتاج من 3 إلى 4 أشهر، فيما لا تتجاوز نسبة نجاح الآبار 20%، أي أن بئرًا واحدًا فقط من كل خمسة قد ينتج الغاز فعليًا، فضلًا عن احتمال انخفاض إنتاجية البئر مع مرور الوقت.

ورغم أن شركة البترول قد صرّحت في تشرين الثاني الماضي برفع نسبة النجاح في حفر الآبار الجديدة من 25% إلى نحو 73%، بالإضافة لخفض تكلفة الحفر إلى نحو 4 ملايين دينار للبئر الواحدة، فإن بعض المختصين يشككون في إمكانية زيادة معدلات الإنتاج ضمن الإطار الزمني المعلن. ويرى خبير البترول أن أربع سنوات^[5] لن تكون كافية لتطبيق خطة المشاريع المرتبطة بالحفر والبنية التحتية والوصول إلى مستويات إنتاج مرتفعة ومستقرة، إذ عادة ما تستغرق هذه العمليات وقتًا أطول.

يشير حجازين إلى أهمية تطوير نموذج جيولوجي متكامل لتواجد الغاز قبل البدء بعمليات الحفر المكلفة تجنبًا لإهدار الوقت والمال العام، بحيث يعتمد الحفر على الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمكانية المتكاملة التي من شأنها تحديد الآبار المنتجة والآبار الجافة. يُذكر أن «حبر» حاولت مرارًا الحصول على تعليق من شركة البترول الوطنية حول مسار تطبيق الخطة فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج الفعلي وحفر الآبار، لكنها لم تحصل على رد.

إلى جانب تحديات الإنتاج، تبرز مسألة نقل الغاز وتسويقه كعائق رئيسي. فالحقل يقع في منطقة بعيدة عن مراكز الاستهلاك، ما يجعل إيصال الغاز للمستهلكين تحديًا لوجستيًا مكلفًا. وتسعى الحكومة إلى معالجة هذا التحدي من خلال إنشاء خط غاز بطول 320 كم يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، وهو مشروع قد يستغرق سنوات ويكلّف مئات الملايين، لكنه يشكل شرطًا أساسيًا لتوسيع استخدام الغاز محليًا، لا سيما في ظل المحاولات الجارية لربط خط الغاز العربي ببعض التجمعات الصناعية.

موقع حقل الريشة ومسارات خطوط الغاز في الأردن

^{موقع حقل الريشة ومسارات خطوط الغاز في الأردن}

«متأملين من هون لنهاية 2029 يكون في شبكة في المملكة، يكون الغاز فيها واصل لكثير أماكن» يقول مصدر وزارة الطاقة، ذلك أن خط الغاز العربي مربوط بالأصل مع محطات التوليد الكهربائية. مضيفًا أن أنبوب الريشة مشروع استراتيجي، ستبلغ سعته الأولية 150 مليون قدم مكعب، قابلة للزيادة إلى 500 مليون قدم مكعب. وبدونه لن يكون بالإمكان تسويق الغاز وإيصاله للمزيد من المستهلكين.

تعلّق وزارة الطاقة الكثير من الآمال على حقل الريشة لدعم القطاع الصناعي وتوفير الغاز كمصدر طاقة بديل عن الديزل والوقود الثقيل للصناعات القائمة في المناطق الصناعية، خصوصًا أن حصة القطاع الصناعي من فاتورة استهلاك الطاقة تبلغ 16%. في الوقت الحالي، وحتى يصار إلى ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، يُنقل الغاز عبر الشاحنات إلى بعض المصانع، حيث وقّعت شركة البترول اتفاقيات لبيع وشراء الغاز المُنتج من الريشة مع شركات أردنية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز مضغوط، ونقله لبعض المصانع.

كانت الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، وبدءًا من تشرين الأول عام 2024، أولى الشركات التي استقبلت شحنات الغاز الطبيعي المضغوط القادمة من الريشة عبر «شركة وطني». يقول مصدر وزارة الطاقة إن كميات الغاز المضغوط التي تزوَّد بها المصنع تقدر بحوالي 3-4 ملايين قدم مكعب.

يشير تصريح سابق لرئيس هيئة مديري شركة الكلورين، خليل أبو الرب، إلى أن استخدام الغاز الطبيعي من شأنه أن يقلل ما يقارب 70% من كلفة الإنتاج، وهو ما يفوق التقديرات الرسمية بخفض كلف الإنتاج بنسبة 30% مقارنة بالوقود الثقيل، و55% مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60% مقارنة بالديزل. أبهجت هذه الأخبار أحد المستثمرين في شركةٍ للصناعات الكيماوية في منطقة القسطل -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لكنه من ناحية أخرى يشير إلى أن تكلفة استخدام الغاز وإن كان متوافرًا لا ترتبط فقط بتكلفة شرائه. بالنسبة له فإن تكلفة النقل ومحطات ضغط الغاز وإصلاحات البنية التحتية لخطوط الإنتاج تشكّل أعباءً إضافية من شأنها أن تحد من الإقبال على غاز الريشة، مما يجعل الغاز المحلي في بعض الحالات أغلى من الغاز المستورد أو الوقود التقليدي.

لا تتوقف الطموحات من غاز الريشة عند القطاع الصناعي، حيث يمتد التفكير به إلى استكشاف فرص التصدير الإقليمي أيضًا، وتسعى الحكومة إلى تشجيع إقامة صناعات ثقيلة في منطقة الحقل مستفيدة من توفر الغاز والكهرباء في الموقع، بينها مشاريع تعدين الفوسفات وصناعات بتروكيماوية مقترحة لإنتاج الأمونيا واليوريا والسيراميك. يضاف إليها مشاريع مقترحة لدعم قطاع النقل والاستفادة من الريشة في تزويد المركبات بالغاز، علمًا بأن شركات محلية قامت بإنشاء محطات لتعبئة المركبات بالغاز المضغوط في الموقر.

أكثر من ذلك، سبق وصرّح مدير عام شركة البترول محمد الخصاونة قائلًا إن الشركة تستهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، في حين ذكر وزير الطاقة صالح الخرابشة أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ليكون بديلًا عن الغاز المستورد، مشيرًا إلى وجود خطة استراتيجية واضحة لتعزيز الاعتماد على الغاز المنتج محليًا.

يعتقد حجازين أن هذه الطموحات مبالغ بها، وهي للأسف ترفع سقف التوقعات للمسؤولين والمواطنين في ملف هام كملف الاستكشاف الغازي. في حين يرى عقل أن تكلفة المشاريع المرتبطة بتطوير حقل الريشة، بما فيها وصله بخط العربي، تُقدّر بحوالي 2.5 مليار دينار أردني بحسب الوزارة. وهذه التكلفة برأيه هي التحدي الأكبر أمام التنفيذ، إذ ما زال حجم الاستثمار في استكشاف الحقل وحفر آباره محدودًا، خصوصًا بعد تجربة غير ناجحة لشركة بريتيش بتروليوم التي دخلت كشريك في التنقيب ما بين الأعوام 2010-2014 قبل أن تنسحب لاعتقادها بانخفاض الجدوى الاقتصادية.

«في أحسن الاحوال، مساهمة غاز الريشة لا تتجاوز 3-5% من مجمل فاتورة الطاقة في الأردن»، يقول خبير البترول مؤكدًا أهميته في تنويع مصادر الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على مصدر وحيد خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وانقطاع إمدادات غاز حقول البحر المتوسط. مضيفًا أن هذه المعدلات تُعدّ نسبة جيدة إذا كنا واقعيين وعملنا على استثمارها بالشكل الأمثل واستخدامها لتشغيل محطات توليد الطاقة والشركات الصناعية المحيطة: «لكن نعمل حالنا دولة نفطية ونصير نفكر بالتصدير وربط الحقل بالنظام الكهربائي للأردن، مش عارف كيف زابطة هاي».

• الهوامش

  [1] مثل شركة WesternGeco Schlumberger وشركة Beicip Franlab الفرنسية.

  [2] جرى خفض هذه التوقعات السنوية بمعدل سنة واحدة بناءً على النتائج الإيجابية التي توصلت لها شركة البترول، وبذلك أصبح الهدف أن تصل هذه المعدلات إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا عام 2029 و500 مليون قدم مكعب يوميًا عام 2033.

  [3]  تحققت حبر من هذه المعدلات عبر التواصل مع إدارة شركة الكهرباء الوطنية والتي أشارت إلى أن كميات الغاز المستهلكة في محطة توليد الريشة تتراوح ما بين 18-20 مليون قدم مكعب.

  [4] وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التقرير السنوي، 2023، ص 32.

  [5] نفذت الشركة الكويتية للحفر 10 منها، بينما تولت شركة البترول الوطنية حفر الثلاثة المتبقية.

  [6] من عام 2026 حتى 2029.