جهات متنفّذة وسلطات أقوى من القانون

التجاوزات الكثيرة والمستمرة في مختلف المدن العراقية على أراضي الدولة والأرصفة والشوارع ومحرمات الطرق والساحات والمناطق المخصصة للخدمات والمناطق الخضراء والحدائق العامة والسكك الحديد وضفاف الأنهر وحتى الأملاك والأراضي الخاصة للمواطنين. واقع معروف ويعيشه أو يتعايش معه الناس، والأخبار التي تنقلها وسائل الإعلام ومنصات التواصل، ومنها خبر يقول: "برفقة قوة من شرطة نينوى قائمقام الموصل يشرف على حملة إزالة دور التجاوزات في حي الانتصار، بعد ورود معلومات عن التجاوز على أراضي الدولة، أشرف قائمقام قضاء الموصل برفقة معاون الخدمات في بلدية الموصل وقوة من قيادة شرطة نينوى، على حملة إزالة دور التجاوزات المشيدة في حي الانتصار. وأكد القائمقام أن هذه الدور جرى تقطيعها وبناؤها من قبل جهات متنفذة بهدف بيعها للمواطنين بعد إكمالها وبصورة مخالفة للقانون، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإزالة جميع التجاوزات التي تمس أملاك الدولة". إن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإزالة جميع التجاوزات هو أمر جيد ومطلوب، وهو واجب السلطات والجهات التنفيذية المحلية التي عليها المراقبة والتدقيق والمتابعة على الأراضي والمناطق الخاضعة لسلطتها، كل حسب اختصاصه وموقعه الجغرافي، أي من مختار القرية ومدير الناحية والقائمقام ودوائر البلدية والماء والكهرباء التي يفترض بها أنها تعرف ولديها خرائط ومرتسمات وسندات الأراضي وأملاك الدولة وأراضي المواطنين المؤشرة لديها، باعتبار أنها الجهات المكلفة والمختصة بتقديم الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومجاري ومدارس وأسواق وطرق ووو إلخ. لكن أن تنتبه هذه الدوائر والجهات الحكومية أو الأصح (تصحو مرة واحدة) وتحرك شفلاتها ومكائنها الثقيلة من أجل إزالة التجاوزات. ولكن أين كانت هذه الدوائر عندما تم الاستيلاء على هذه الأراضي؟ أو عندما تم منع البناء والترميم في أملاك المواطنين الخاصة على أراضيهم وبيوتهم؟ بعد أن حصلوا على إجازات البناء الأصولية، لكن جهات متنفذة وسلطة الأمر الواقع منعتهم وتمنعهم. وإذا كانت هذه الجهات متنفذة فلماذا لا يتم تعريفها أو بيان أشخاصها حتى يتجنب الناس التعامل معها في المستقبل. إزالة التجاوزات هو تطبيق للقانون وإنفاذ لسلطة الدولة الغائبة أو المُغيبة منذ سنوات، ولكن المهم والأولى أيضًا يجب أن يكون كشف وبيان الجهات التي باعت الأراضي للمواطنين وتم البناء بموافقتها وتحت سلطتها حتى لا يكون المواطن هو الضحية والذي يدفع الثمن مرتين، مرة للجهات المتنفذة التي تحكم بسلطة الأمر الواقع وتعامل معها واشترى أو بنى بموافقتها، ومرة للحكومة والدولة التي تترك الجهات المتنفذة والقوية وتطبق القانون على الطرف الضعيف. وهذا يمثل ازدواجية الدولة بالتعامل ويذكرنا بقيام السلطات العراقية بمحاسبة ومعاقبة من يقوم بتصوير ونشر المناطق التي تتعرض للقصف بالمسيرات، ولا تعاقب ولا تحاسب من يطلق ويقصف المناطق السكنية والمدنية!