يعيش البنك الشعبي المركزي مرحلة توصف داخل بعض الأوساط المهنية بأنها دقيقة، منذ تولي نزهة بلقزيز قيادة المؤسسة، عقب مغادرة سلفها محمد كريم منير منصبه في سياق انتقال داخلي أثار منذ بدايته الكثير من النقاش.
ورغم الخبرة الطويلة التي راكمتها بلقزيز داخل القطاع البنكي، فإن طريقة تدبير المرحلة الجديدة داخل مجموعة البنك الشعبي أصبحت موضوع جدل متصاعد، مع حديث متداول داخل الأوساط المهنية عن تغييرات تنظيمية واسعة داخل بعض المصالح، وإعادة ترتيب مواقع المسؤولية بشكل سريع، ما فتح الباب أمام قراءات متباينة حول طبيعة التوجه الإداري الجديد.
وفي الوقت الذي ترى فيه مصادر داخلية أن الأمر يدخل في إطار إعادة هيكلة طبيعية لأي مؤسسة مالية كبرى، تتحدث أطراف مهنية أخرى عن ارتباك في تدبير الموارد البشرية، وتراجع في منسوب الاستقرار الاجتماعي داخل بعض الوحدات، في ظل تنامي الشعور بعدم الرضا لدى عدد من الأطر.
كما تشير معطيات متداولة إلى تسجيل موجة مغادرة لبعض الكفاءات نحو مؤسسات منافسة، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية الحفاظ على رأس المال البشري داخل مجموعة بنكية تُعد من أكبر الفاعلين في السوق المالية المغربية.
وتزداد حدة النقاش مع ما يتم تداوله حول أوضاع العمل في بعض الفروع الجهوية، حيث تُطرح تساؤلات بشأن أساليب التدبير الداخلي ومدى انعكاسها على مناخ العمل اليومي، في غياب معطيات رسمية واضحة تشرح طبيعة هذه التحولات.
على المستوى المالي، يواصل البنك الشعبي حضوره ضمن الفاعلين الأساسيين في السوق، غير أن ترتيبه داخل بعض المؤشرات القطاعية أصبح مادة للنقاش، خصوصاً في ظل المنافسة المتصاعدة مع مؤسسات بنكية كبرى، مثل التجاري وفا بنك وBMCE Capital، التي تعزز مواقعها بشكل مستمر في سوق الرساميل والخدمات البنكية.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسة لا يرتبط فقط بالأداء المالي أو التصنيفات، بل أيضاً بقدرتها على الحفاظ على استقرارها الداخلي، وتدبير مرحلة التحول دون خسارة الكفاءات أو اهتزاز الثقة داخل بنيتها التنظيمية.
وبين قراءات إيجابية ترى في التغييرات الحالية دينامية ضرورية للتحديث، وأخرى تعتبرها مصدراً للاحتقان، يبقى المشهد داخل مجموعة البنك الشعبي مفتوحاً على مزيد من الجدل، في انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة من مؤشرات أداء واستقرار.
