في ذكرى هبة نيسان.. "الجبهة الوطنية الشعبية": نواجه أزمات سياسية واقتصادية مركبة.. ونحتاج اصلاحات شاملة

دعت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية إلى إطلاق برنامج وطني شامل للإصلاح السياسي والاقتصادي، وذلك في بيان صدر بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لهبة نيسان عام 1989.

وأكدت اللجنة أن هبة نيسان شكّلت محطة تاريخية مفصلية في الحياة السياسية الأردنية، إذ أسفرت عن استعادة الحياة البرلمانية في العام ذاته، وإلغاء الأحكام العرفية عام 1992، إلى جانب صدور قانون الأحزاب السياسية وتوسيع هامش الحريات العامة بعد عقود من القيود التي حدّت من الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأشارت إلى أن البلاد، وبعد مرور 37 عاماً على تلك الأحداث، تواجه أزمات مركبة سياسية واقتصادية، في ظل ارتفاع المديونية إلى نحو 47 مليار دينار، بما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتراجع الحريات العامة.

واعتبرت اللجنة أن قراءة دروس هبة نيسان والتطورات اللاحقة تكشف عن تراجع منهجي عن مسار الإصلاح الوطني الديمقراطي، في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تداعيات الحروب في المنطقة وانعكاساتها على الأردن.

وفي هذا السياق، شددت على ضرورة العمل على بناء اقتصاد وطني منتج ومستقر، والتحرر من سياسات التبعية، من خلال تعزيز الشراكات العربية كبديل لسياسات صندوق النقد الدولي، التي اعتبرتها سبباً في تفاقم الأوضاع المعيشية.

كما دعت إلى إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة الأحزاب والقوى الاجتماعية والكفاءات الوطنية، بهدف التوصل إلى برنامج إصلاح ديمقراطي يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية.

وطالبت اللجنة بإطلاق الحريات العامة، ووقف الإجراءات المقيدة لعمل القوى السياسية والمؤسسات الجماهيرية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى أن منع المسيرات والاعتقالات وسوء استخدام القوانين يتعارض مع متطلبات تعزيز الوحدة الوطنية.

وأكدت أن كلفة الإصلاح الديمقراطي الشامل تبقى أقل من كلفة استمرار القيود السياسية والاقتصادية، داعية إلى تبني برنامج وطني إنقاذي يحمي سيادة الأردن ويعزز استقراره.

وتاليا نصّ البيان:

بيان سياسي صادر عن

اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية

بمناسبة الذكرى 37 لهبة نيسان المجيدة

شكلت النتائج السياسية التي تمخضت عنها الهبة الشعبية المجيدة في نيسان 1989م، فصلاً تاريخيا جديداً في حياة البلاد، بعد استعادة الحياة البرلمانية، في نفس العام وإلغاء الاحكام العرفية رسميا عام 1992 وصدور قانون الأحزاب السياسية 1992م والافراج النسبي عن الحريات العامة وعن حرية عمل الأحزاب السياسية بعد انقضاء أربعة عقود حرم فيها الشعب الأردني وحركته الوطنية من الحقوق الطبيعية المنصوص عليها في الدستور الأردني.

الآن وبعد مرور 37 عاماً على الاحتجاجات الشعبية الواسعة تجاه قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية إثر التوقيع على اول اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، تشهد البلاد أزمات مركبة: اقتصادية وسياسية، حيث تضاعفت المديونية إلى حدود باتت تهدد عوامل الاستقرار المالي والاجتماعي ((بلغت قيمتها 47 مليار دينار أردني أي ما نسبته 119% من النتاج المحلي الإجمالي)) وارتفعت معها باطراد معدلات الفقر والبطالة، وتتراجع الحريات العامة بصورة غير مسبوقة.

إن قراءة مدققة لدروس هبة نيسان، وكذلك للمحطات التاريخية اللاحقة، بكل ما حملته من انعطافات سياسية حادة، وحالة تراجع منهجي عن برنامج الإصلاح الوطني الديمقراطي المنشود، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم والمخاطر التي تهدد الأردن بسبب الحروب المستعرة التي يقودها الحلف الأمريكي الصهيوني ضد المصالح الوطنية والقومية لبلادنا العربية، فإننا نؤكد على ما يلي:

1- تعاني البلاد من تفاقم الأزمات المركبة أكثر من أي وقتٍ مضى، الأمر الذي يتطلب العمل على برنامجٍ للتحرر من حالة الاستقطاب والتبعية للدول الاستعمارية وأدواتها الرأسمالية، وذلك من خلال توفير الشروط المحلية لبناء اقتصادٍ وطني منتج ومستقر. وبالتوازي، العمل على بناء شراكات عربية واسعة، بديلاً لسياسات صندوق النقد الدولي وهيمنة الاحتكارات العالمية، وما تمثّله من سياسات نهبٍ للثروات، وما يترتب على ذلك من ارتفاعٍ في مستويات الفقر والبطالة والبؤس، التي تتفاقم يوماً بعد يوم في مجتمعنا الأردني.

2- من أجل حماية الوطن والمكتسبات التاريخية للشعب الأردني، من التهديدات القائمة والمحتملة والموجهة اساساً من العدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية والاستعمارية، لا بديل عن إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية المنظمة والكفاءات الوطنية، وصولاً إلى وثيقة برنامجيه للإصلاح الوطني الديمقراطي الشامل آخذين بعين الاعتبار طبيعة التطورات السياسية المتسارعة على المستويات العالمية والإقليمية وآثارها السلبيه الكبرى على الأوضاع العامة في البلاد.

3- إطلاق الحريات العامة باعتبارها حقوق طبيعية للمواطنين ومنصوص عليها في الدستور الأردني، والتوقف عن الإجراءات الإدارية والقانونية المقيدة والضاغطة على حرية عمل المؤسسات الجماهيرية والقوى السياسية والناشطين في المجال العام، والافراج عن المعتقلين السياسيين.

ان ما يجري الآن من: منع للمسيرات والتظاهرات واعتقال الناشطين السياسيين وسوء استخدام لقانون الجرائم الالكترونية، انما يتعاكس مع الحقوق الواجب تلبيتها في مثل هذه الظروف، التي تتطلب درجة عالية من الوحدة الداخلية والتماسك الوطني.

إن على المؤسسة الرسمية أن تدرك أن تكاليف الإصلاح الوطني الديمقراطي الشامل، أقل كثيراً من ثمن مصادرة الحريات والاستنزاف السياسي والاقتصادي، وان الحل الانقاذي الذي لا بديل عنه هو برنامج وطني شامل في مواجهة التهديدات المتواصلة للأردن وسيادته الوطنية.

تحية لكل المناضلين الذين ذادوا عن الوطن

وعبدوا طريق الحرية والكرامة على امتداد العمر المديد للدولة الاردنية

17 / 4 / 2026

اللجنة التحضيرية

للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية