فتح هرمز يعزز عمل سلاسل التوريد

يشكل فتح مضيق هرمز إنفراجة للاقتصاد الأردني لدوره الكبير في تأمين احتياجات الطاقة العالمية واستمرار الاسعار وحركة التجارة، الأمر الذي ينكس بشكل مباشر على الأردن الذي يعتمد بشكل أساسي على استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية، والسلع المختلفة. ويرتبط استقرار الملاحة في المنطقة بتعزيز كفاءة ميناء العقبة كمركز لوجستي، وانخفاض كلف الطاقة مما يساعد في تقليل فاتورة الاستيراد الوطنية، ويخفف الضغط على العملات الصعبة ويساهم في استقرار الميزان التجاري. وأكد مهتمون لـ»الدستور» أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وعودة الأوضاع فيه إلى ما كانت عليه سابقا، تمثل تطورا إيجابيا بالغ الأهمية على مستوى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وأن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على استقرار الإمدادات النفطية وانخفاض أسعار النفط عالميا على السوق الأردني. كما أكدوا ان فتح المضيق يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإقليمية التي يشارك فيها الأردن، مثل خطوط الربط البري والسككي التي تستهدف ربط الخليج العربي بالبحر المتوسط عبر الأراضي الأردنية، حيث يتطلب نجاح هذه المشاريع تدفقاً مستمراً للبضائع من الموانئ الخليجية المطلة على المضيق. وقال الخبير في قطاع النفط والغاز هاشم عقل لـ»الدستور « ان فتح مضيق هرمز أو ضمان استقرار الملاحة فيه يعد مهما للاقتصاد الأردني، نظراً للاعتماد الكبير على هذا الممر المائي في تأمين احتياجات الطاقة العالمية واستمرار الاسعار وحركة التجارة. واضاف تتلخص أبرز الآثار الاقتصادية على الأردن في النقاط التالية: أمن الطاقة واستقرار الأسعار يعتمد الأردن بشكل أساسي على استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية. وأي استقرار في مضيق هرمز يعني تدفقاً آمناً للإمدادات القادمة من دول الخليج العربي، مما يقلل من «علاوة المخاطر» التي ترفع أسعار النفط عالمياً، وبالتالي ينعكس ذلك على استقرار أسعار المحروقات محلياً. كلف الشحن والتأمين وحركة البضائع وقال الخبير عقل فتح المضيق وضمان سلامته يخفض من تكاليف التأمين على الناقلات البحرية، وهو ما يمنع ارتفاع تكلفة الواصل النهائي للمشتقات النفطية إلى ميناء العقبة. واضاف يعد مضيق هرمز ممراً أساسياً لبعض السلع التي تعيد تصديرها دول الخليج أو تستوردها من شرق آسيا وصولاً للأردن. استقرار الملاحة يضمن انتظام سلاسل التوريد الخاصة بالسلع الغذائية، والإلكترونيات، والسيارات. كما يرتبط استقرار الملاحة في المنطقة بتعزيز كفاءة ميناء العقبة كمركز لوجستي، حيث أن أي توتر في الممرات المائية الإقليمية يؤدي إلى اضطراب في جداول وصول السفن وزيادة في كلف الشحن العام. المؤشرات الاقتصادية الكلية. واشار إلى ان انخفاض كلف الطاقة نتيجة استقرار الممرات المائية يساعد في تقليل فاتورة الاستيراد الوطنية، مما يخفف الضغط على العملات الصعبة ويساهم في استقرار الميزان التجاري. وبما أن الطاقة تدخل في كلف إنتاج ونقل كافة السلع والخدمات، فإن استقرار الملاحة في هرمز يساهم بشكل غير مباشر في كبح جماح التضخم داخل السوق الأردني. الربط اللوجستي والمشاريع المستقبلية وقال الخبير عقل يعزز فتح المضيق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإقليمية التي يشارك فيها الأردن، مثل خطوط الربط البري والسككي التي تستهدف ربط الخليج العربي بالبحر المتوسط عبر الأراضي الأردنية، حيث يتطلب نجاح هذه المشاريع تدفقاً مستمراً للبضائع من الموانئ الخليجية المطلة على المضيق. ويمثل استقرار مضيق هرمز للأردن ضمانة لعدم حدوث صدمات مفاجئة في «فاتورة الطاقة» ونمو التجارة الخارجية، مما يدعم الاستقرار المالي والنقدي للمملكة. بدوره أكد امين عام نقابة الملاحة الأردنية الكابتن محمد الدلابيح، في تصريح خاص لـ»الدستور»، أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وعودة الأوضاع فيه إلى ما كانت عليه سابقا، تمثل تطورا إيجابيا بالغ الأهمية على مستوى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على استقرار الإمدادات النفطية وانخفاض أسعار النفط عالميا. وأوضح الدلابيح أن مضيق هرمز يعد من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، الأمر الذي يجعل أي اضطراب فيه مؤثرا فوريا على الأسواق الدولية.وأضاف أن عودة الملاحة إلى طبيعتها ستسهم في تخفيف حدة التوترات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية. وبين أن من أبرز النتائج المتوقعة أيضا، البدء بخروج البواخر التي كانت عالقة أو محجوزة نتيجة الظروف السابقة، ما سيؤدي إلى انسيابية أكبر في حركة الشحن البحري، وتقليل كلف النقل والتأمين، وهو ما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع عالميا. وأشار الدلابيح أن هذا الانفراج لا يقتصر تأثيره على الدول المنتجة أو المستهلكة للطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم.