فريحات: مواد في "الملكية العقارية" أُقرّت ثم أُعيد التصويت عليها وتغيّرت مواقف بعض النواب! #عاجل

خاص – أكد النائب آية الله فريحات أن مشروع قانون الملكية العقارية يعد من أهم التشريعات المعروضة أمام مجلس النواب، كونه يتعلق بحق الملكية الذي وصفه الدستور الأردني بـ"الحق المقدس"، معتبراً أن بعض مواده تثير إشكاليات دستورية وقانونية تستوجب إعادة النظر فيها.

وقال فريحات إن القانون ينظم قضايا القسمة وإزالة الشيوع والاستملاك وآليات التعويض، إلا أن أربع قضايا رئيسية كانت محل خلاف واسع داخل اللجنة القانونية، وفي مقدمتها آلية احتساب التعويض عن الاستملاك.

وأوضح أن المادة (11) من الدستور تنص على أنه "لا تستملك أرض مواطن إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل"، مشيراً إلى أن مشروع القانون اعتبر القيمة الإدارية للعقار، أو قيمة البيوعات المسجلة في السجل العقاري، أساساً للتعويض، وهو ما يرى أنه لا يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار.

وأضاف أن القيمة الإدارية في معظم المحافظات تقل كثيراً عن القيمة الفعلية للأراضي، لافتاً إلى أن الجهة التي تحدد هذه القيمة هي الحكومة نفسها، وهي أيضاً الجهة المستملكة، ما يخلق تضارباً في المصالح ويمنح السلطة التنفيذية صلاحية تقدير قيمة التعويض دون رقابة كافية.

وأشار إلى أن القانون نفسه يعتمد معايير مختلفة عند تقدير قيمة حصص الشركاء في دعاوى إزالة الشيوع، إذ يأخذ بعين الاعتبار موقع الأرض وطبيعتها وشكلها وتنظيمها، بينما لا يعتمد هذه المعايير عند تقدير تعويض الاستملاك، معتبراً أن ذلك يمثل تناقضاً داخل التشريع.

وانتقد فريحات النص المتعلق باستملاكات السكك الحديدية، موضحاً أن اعتبار مسار السكة "طريقاً" يسمح للحكومة باستملاك الربع القانوني من العقار دون تعويض، رغم أن السكك الحديدية – بحسب رأيه – لا ترفع قيمة الأراضي كما تفعل الطرق، بل قد تؤدي إلى انخفاض قيمتها.

وأكد أن منح الحكومة هذه الصلاحيات يحول سلطة الاستملاك، التي منحها الدستور لتحقيق المنفعة العامة، إلى ما وصفه بـ"سلطة اعتداء على حقوق الملكية"، إذا لم يقترن الاستملاك بتعويض عادل يقدره القضاء.

كما اعترض على استمرار نقل صلاحية الفصل في قضايا القسمة وإزالة الشيوع من المحاكم إلى لجان في دائرة الأراضي والمساحة، مبيناً أن المبرر السابق كان تسريع الفصل في القضايا، إلا أن تقارير المجلس القضائي أظهرت تحسناً كبيراً في سرعة البت بالدعاوى، في حين أن اللجان – بحسب قوله – لم تنجز سوى نحو نصف القضايا المحالة إليها منذ عام 2019.

وأشار إلى أن هذه اللجان تكلف الخزينة مبالغ مالية سنوية، رغم وجود قضاء نظامي قادر على نظر هذه النزاعات، داعياً إلى إعادة الاختصاص للمحاكم أو منح المواطن حق الاختيار بين القضاء واللجان.

ولفت فريحات إلى أنه وخلال مناقشة وإقرار موادّ القانون في اللجنة القانونية النيابية، تمّ التصويت على بعض الموادّ بما يحقق العدالة، غير أنه جرى إعادة فتحها للتصويت، وتراجع بعض الزملاء عن موقفهم السابق.

وختم فريحات بالتأكيد أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية دستورية وأخلاقية في حماية حق الملكية، معرباً عن أمله في عدم إقرار المواد الخلافية بصيغتها الحالية، لأنها – بحسب وصفه – تمس جوهر الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين في ملكياتهم.