فريحات: النواب يناقشون "الإدارة المحلية" الأحد والقانون يتضمن 70 مادة

قال عضو اللجنة الإدارية النيابية، النائب آية الله الفريحات، الخميس، إن اللجنة أقرت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث قرر مجلس النواب إدراجه على جدول أعماله الأحد المقبل لمناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان. وأوضح الفريحات خلال حديثه لـ"المملكة" أن مشروع القانون يتضمن 70 مادة تناولت أعمال وجوانب الإدارة المحلية، سواء المتعلقة بالعمل البلدي أو أعمال مجالس المحافظات. وأشار إلى أن عمل اللجنة بشأن القانون امتد على مدار شهور منذ الدورة العادية، وشمل عقد جلسات مع الحكومة والوزير المختص، والاستماع إلى آراء النواب، قبل أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة. وأضاف أنه بعد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة، استمعت إلى آراء مختلف الشرائح المرتبطة بالعمل البلدي، وأجرت تعديلات جوهرية على المشروع. وبين أن أبرز التعديلات تمثلت في تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية بشكل كامل، إضافة إلى تحديد مدة لإجراء الانتخابات بعد حل المجالس البلدية . وقال الفريحات إنه تم الاتفاق على أن يعين المدير التنفيذي للبلدية كما يعين موظفو الدرجات العليا في الدولة. وفيما يتعلق بإناطة التعيين بهيئة الخدمة والإدارة العامة، أوضح أن مشروع القانون تضمن آراء ترى أن منح الوزير صلاحية التعيين يمثل اعتداء على صلاحيات المجلس البلدي، فيما كان للحكومة رأي مختلف. وأضاف أن اللجنة ارتأت أن يكون تعيين المدير التنفيذي على أساس الكفاءة، وأن يخضع تقييمه لجهة محايدة، وليس للمجلس البلدي أو الوزير، وتم الاتفاق على تعيينه من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وخضوعه للامتحانات وآليات التعيين المتبعة لموظفي القطاع العام. وأشار إلى أنه تم تخصيص، ولأول مرة في القانون، نسبة 16% من الموازنة الرأسمالية للدولة للبلديات، على أن توزع هذه النسبة على البلديات وفق أسس نص عليها القانون. وبين أن ذلك يسهم في تعزيز قدرة البلديات على أداء الخدمات المطلوبة منها، كما عزز القانون المشاركة الشعبية من خلال إيجاد لجان للأحياء في جميع البلديات. وأوضح أن هذه اللجان تلزم المجلس البلدي بالاستماع إلى آرائها في المسائل التي يقرها، بما فيها الخطة العمرانية والخطة الاستثمارية. وقال إن اللجنة أكدت في القانون على تعزيز المشاركة الشعبية في دائرة صنع القرار في إطار ما يتعلق بتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق برفع الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 عاما إلى 25 عاما، أوضح الفريحات أن اللجنة ارتأت أن عمر 22 عاما يكون فيه الشخص طالبا أو حديث التخرج، فيما يكون عمر 25 عاما قد أتاح له الانخراط بعد التخرج، والحد الأدنى من القدرة على القيام بالمهام التي يمكن أن تسند إليه في حال ترشحه للانتخابات البلدية. وفيما يتعلق بمجلس المحافظات، قال الفريحات إن هذه المسألة كانت محل نقاش داخل اللجنة، وكانت سببا في تأخر إقرار القانون، مشيرا إلى تعدد الآراء بشأنها والتصويت عليها. وأقرت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب مازن القاضي الخميس، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده، في ضوء سلسلة موسعة من الاجتماعات واللقاءات والحوارات التي عقدتها اللجنة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، استمتعت خلالها لآراء وملاحظات ومقترحات المختصين والمعنيين حول مشروع القانون. المملكة