فرق وكتل برلمانية معارضة تطالب بالإفراج “الفوري” عن نائب موقوف
طالبت فرق وكتل برلمانية موريتانية معارضة بإطلاق سراح فوري للنائب البرلماني مريم بنت الشيخ، معتبرة أن التوقيف تم “دون احترام لضمانات الإجراءات القانونية المرتبطة بالحصانة البرلمانية”.
وقالت الفرق في بيان مشترك، إن توقيف النائب يشكل “تصعيداً تعسفياً من السلطة التنفيذية” وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.
كما واعتبرت الفرق أن هذا يعكس تراجعاً في الحريات واستمراراً لما وصفته بالمعالجات الأمنية للقضايا ذات الطابع التعبيري، وتوظيف التشريعات الجزائية، بما فيها قانون «الرموز»، في ملاحقة المعارضين.
وأضاف البيان أن الحصانة البرلمانية تمثل حماية قانونية يكفلها الدستور لأعضاء البرلمان لضمان استقلالهم وحرية أدائهم لمهامهم دون ضغوط، ومنع الملاحقة القضائية بسبب آرائهم إلا بإذن مسبق من البرلمان.
كما عبّرت الفرق والكتل عن رفضها لما وصفته بالانتهاكات المتكررة التي تطال الغرفة التشريعية، معتبرة أنها تنال من هيبتها وتفرغها من دورها الرقابي.
ووقع البيان كل من فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، وفريق حزب جود، وكتلة حزب الصواب، وكتلة AJD.MR
ويأتي هذا في وقت أعلن فيه نشطاء من حركة «إيرا» البارحة، توقيف مريم بنت الشيخ من داخل منزلها في نواكشوط، خلال عملية نُفذت في ساعة متأخرة من الليل.
كما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع من بث مباشر كانت قد نشرته النائب، تضمنت عبارات اعتبرها البعض “جارحة ومسيئة لرئيس الجمهورية”.
