فوضى بيع الأدوية عبر الإنترنت تثير مخاوف صحية وتدفع لمطالب بتشديد الرقابة
تتزايد في الآونة الأخيرة الدعوات إلى تدخل عاجل لوضع حد لانتشار بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة وما قد تخلّفه من آثار سلبية على صحة المستهلكين.
ويحذر متتبعون من أن جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات يُروَّج خارج أي إطار قانوني أو رقابي، ودون ترخيص من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما يثير شكوكًا حول مصدرها وجودتها، ويزيد من احتمالات تداول مواد غير آمنة.
وتشير معطيات متداولة إلى أن بعض هذه المنتجات يتم تسويقها عبر قنوات غير رسمية، مع الاشتباه في التلاعب بتواريخ الصلاحية أو مكونات المنتجات، وهو ما يضاعف المخاطر الصحية، خاصة في ظل غياب المراقبة الصارمة.
كما تم رصد تنامي نشاط حسابات حديثة النشأة على منصات التواصل، تعتمد في الغالب على هويات مجهولة أو مزيفة، وتُستخدم للترويج لمكملات وأدوية بوعود تسويقية مبالغ فيها، مثل إنقاص الوزن بسرعة أو تحسين اللياقة البدنية، ما يجذب شريحة واسعة من المستخدمين، خصوصًا النساء.
هذا الواقع دفع إلى تجدد المطالب بتعزيز آليات المراقبة وتكثيف الحملات التفتيشية، إلى جانب سن إطار قانوني أكثر صرامة ينظم بيع وتسويق المنتجات الصحية عبر الإنترنت، مع تحميل المسؤولية القانونية لكل من يروج لهذه المواد خارج القنوات الرسمية.
ويؤكد مهتمون أن حماية المستهلك تقتضي تضافر جهود مختلف المتدخلين، من سلطات رقابية ومؤسسات صحية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بخطورة اقتناء منتجات طبية من مصادر غير موثوقة، لما قد تشكله من تهديد مباشر للصحة العامة.
