فندي: توتير الأجواء مع المحامين وراء تغييب وهبي عن مشاورات “قانون المهنة”

اعتبر المنسق الوطني لقطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية، العربي فندي، أن إبعاد وتغييب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن المشاورات التي نتج عنها التوافق بين ممثلي الحكومة وممثلي المهنيين حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كان بسبب التوتر الذي تسببت فيه تصريحاته (وهبي) وتحديه للمحامين بتمرير النسخة الأولى من المشروع للبرلمان رغم تصعيد “أصحاب البذلة السوداء” ورفضهم لها.

وأضاف فندي، ضمن مروره ضيفا على برنامج “حوار الأسبوع” الذي تبثه جريدة “مدار21” الإلكترونية على منصاتها الرقمية، أنه “لا نعرف السبب الحقيقي وراء غياب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن المشاورات التي تمت على مستوى اللجنة التي جمعت ممثلي الحكومة وممثلي المحامين (جمعية هيئات المحامين بالمغرب)”، مشيراً إلى أنه “من غير المستبعد أن يكون موقفاً من وزير العدل بحكم أن الملف سحب من يده من كرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش”.

وأوضح المحامي بهيئة الرباط أن تغييب وزارة العدل عن هذه المرحلة الحاسمة قد يعود إلى المواقف الحادة التي تبناها وزير العدل، حيث سبق وقدم وعوداً قاطعة بتمرير المشروع عبر البرلمان بصيغته السابقة رغم رفض المحامين له، فضلاً عن دخوله في مشاحنات غير مقبولة مع الجسم المهني، منتقداً، في هذا الصدد، أسلوب الوزير في الاستشهاد بمذكرات ترافعية فردية للتقليل من شأن المحامين أمام البرلمان.

وحول جدل مشروع قانون المحاماة، أكد المتحدث ذاته أن الساحة القانونية المغربية شهدت تطورات لافتة في مسار إعداد والتداول حول مشروع قانون مهنة المحاماة مع المعنيين به، مشيراً إلى أن رئاسة الحكومة هي من تولت زمام المبادرة في الدعوة إلى مشاورات من خلال تشكيل فريق عمل يضم خبراء وسياسيين ووزراء، في ظل غياب وزارة العدل عن هذه اللقاءات.

ورغم إقراره بأن الصيغة الجديدة للمشروع تعد متقدمة مقارنة بالمسودة السابقة، إلا أن المنسق الوطني لقطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية شدد على وجود مقتضيات تستوجب التعديل والترافع الإضافي من طرف برلمانيي الغرفتين التشريعيتين ومن طرف جمعية هيئات المحامين أيضا خارج البرلمان.

وأوضح المحامي بهيئة الرباط أنه من أبرز النقاط التي ما تزال في حاجة للتعديل: ضرورة العودة لصيغة القَسَم بدلاً من اليمين، بحيث يركز القسم على مبادئ الشرف والمروءة والكرامة والضوابط المهنية، منتقدا في الآن ذاته التباين في شروط ولوج المهنة، حيث يمنح المشروع للقضاة المحالين على التقاعد حق الولوج دون قيود، بينما يفرض قيد العمر (يصل إلى 55 سنة) على الأساتذة الجامعيين، وهو ما يستدعي، حسبه، تحقيق المساواة بين هذين القطاعين اللذين يلتحقان بالمهنة دون تمرين.

وفيما يخص الشركات الأجنبية، أبدى فندي تحفظه على الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لوزير العدل للترخيص لمكاتب محاماة أجنبية مرتبطة بمشاريع استثمارية للعمل في المغرب، مطالباً بضرورة إقرار مبدأ المعاملة بالمثل كأدنى معيار لضمان حقوق المحامين المغاربة.

وحول تطلعات المهنيين لتعديلات إضافية على “قانون المهنة” على مستوى المؤسسة التشريعية، سجل فندي أن طبيعة مهنة المحاماة لا تسمح بالقطيعة التامة، مبرزاً أن المهنيين يتطلعون اليوم لتعديلات إضافية على مقتضيات مشروع قانون المحاماة للوصول إلى صيغة تحترم استقلالية وكرامة المحامي.

ظهرت المقالة فندي: توتير الأجواء مع المحامين وراء تغييب وهبي عن مشاورات “قانون المهنة” أولاً على مدار21.