فلسفة القوانين*
د. خالد أحمد حسنين
لماذا تُشرَّع القوانين؟ ومن يضعها؟ ولمن تُوجَّه؟ وهل يكفي أن يصدر النص القانوني عن جهة تملك سلطة التشريع حتى يكون قانوناً عادلاً؟
هذه الأسئلة ليست ترفاً فكرياً، بل تقع في صميم مفهوم دولة القانون وطبيعة الدولة الحديثة. فالقانون، في جوهره، ليس مجرد أوامر مكتوبة تصدرها السلطة، وإنما هو أحد أهم الأدوات التي ينظم بها المجتمع علاقاته، ويحدد بها صلاحيات مؤسسات الدولة، ويحمي الحقوق والحريات، ويضع حدوداً لا يجوز للسلطة تجاوزها.
ومن هنا، فإن فلسفة التشريع في الدولة المستقرة لا تقوم فقط على السؤال: هل صدر القانون وفق إجراء شكلي صحيح؟ وإنما تمتد إلى سؤال أكثر عمقاً: هل صدر القانون في إطار نظام يضمن المشاركة والتمثيل والمساءلة والتوازن بين السلطات، وهل يحقق غاية مشروعة ويحترم الحقوق الأساسية؟
أولاً: القانون ليس أداة للسلطة بل قيداً عليها
من أهم التحولات في التاريخ السياسي والقانوني الحديث انتقال المجتمعات من فكرة “حكم الشخص “إلى فكرة “حكم القانون”؛ أي أن الحاكم والمحكوم، والسلطة والمواطن، يخضعون جميعاً لقواعد قانونية معلومة، ولا تكون إرادة الحاكم وحدها مصدراً للحق والواجب.
ولعل من أبرز المحطات التاريخية في هذا المسار الميثاق الأعظم (Magna Carta) لعام 1215 في إنجلترا، الذي مثّل، رغم طبيعته التاريخية المحدودة في ذلك الوقت، خطوة مهمة في تكريس فكرة أن الملك وحكومته ليسا فوق القانون. وقد وضع البرلمان البريطاني حدوداً للسلطة، وأسهم لاحقاً في تطوير مبادئ قانونية أصبحت جزءاً من تقاليد سيادة القانون.
كما أن تطور البرلمان نفسه لم يكن حدثاً مفاجئاً، بل مساراً تاريخياً طويلاً ارتبط بفكرة التمثيل والمشاركة في القرارات العامة والضرائب. وتشير السجلات التاريخية للبرلمان البريطاني إلى أن ممثلي المقاطعات والمدن بدأوا يأخذون دوراً متزايداً في العملية البرلمانية منذ القرن الثالث عشر، وصولاً إلى تطور مجلس العموم والمؤسسة البرلمانية بصورتها الحديثة.
وبذلك، فإن فكرة أن السلطة يجب أن تكون مقيدة بالقانون، وأن التشريع ينبغي ألا يكون مجرد انعكاس لإرادة الحاكم، ليست فكرة حديثة أو طارئة، وإنما هي نتيجة قرون طويلة من الصراع السياسي والقانوني حول السؤال الأهم: من يملك السلطة، وما حدودها؟
ثانياً: الحاجة الاجتماعية هي الأصل في التشريع
في الدولة الرشيدة، لا ينبغي أن يبدأ التشريع من رغبة السلطة في السيطرة، وإنما من حاجة حقيقية لدى المجتمع أو الدولة؛ قد تكون حاجة اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو سياسية أو إدارية. فالقانون يأتي لمعالجة مشكلة، وتنظيم علاقة، وحماية حق، ومنع ضرر، وتحديد مسؤولية، وتحقيق مصلحة عامة.
ولهذا فإن جودة القانون لا تقاس فقط بصياغته اللغوية أو التقنية، وإنما أيضاً بمدى ارتباطه بالحاجة التي شُرِّع من أجلها، وبمدى تناسب أحكامه مع الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه.
فإذا تحوّل التشريع من وسيلة لتنظيم المجتمع وحماية الحقوق إلى وسيلة لمعاقبة فئة معينة، أو تحصين فئة أخرى، أو إعادة توزيع الحقوق والفرص لمصلحة طرف سياسي أو اجتماعي محدد، فإننا نكون أمام مشكلة تتجاوز مجرد سوء الصياغة التشريعية إلى خلل في فلسفة التشريع ذاتها.
وهنا تظهر أهمية مفهوم سيادة القانون(Rule of Law) ، الذي لا يعني ببساطة وجود قوانين مكتوبة، وإنما يتطلب أن تكون ممارسة السلطة مقيدة بالقانون، وأن تكون القواعد القانونية واضحة ويمكن التنبؤ بها، وأن تتوافر آليات مستقلة وفعالة لحماية الحقوق ومراجعة أعمال السلطة.
وقد وضعت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا مجموعة من المعايير المعروفة باسم Rule of Law Checklist لتقييم سيادة القانون، وتشمل عناصر مثل الشرعية، واليقين القانوني، ومنع التعسف، والمساواة أمام القانون، واحترام حقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة، واستقلال القضاء. وقد تم تحديث هذه المعايير عام 2025.
ثالثاً: التمثيل الشعبي جزء من شرعية التشريع
إذا كان القانون يفرض التزامات على الناس، ويحدد حقوقهم، ويؤثر في حياتهم وأموالهم وحرياتهم، فمن الطبيعي أن يكون للشعب دور حقيقي في تحديد القواعد التي تحكمه، سواء بصورة مباشرة أو من خلال ممثلين يختارهم بحرية.
وقد عبّر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذه الفكرة بوضوح في المادة 21، عندما قرر أن لكل شخص الحق في المشاركة في إدارة شؤون بلده، مباشرة أو من خلال ممثلين يختارهم بحرية، وأن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، وتُعبَّر عنها من خلال انتخابات دورية حقيقية تقوم على الاقتراع العام والمتساوي والسري.
ومن هنا، فإن البرلمان في النظام الديمقراطي لا ينبغي أن يكون مجرد مؤسسة تقوم بإضفاء الشكل القانوني على قرارات السلطة التنفيذية، وإنما يفترض أن يكون ساحة للمناقشة والتفاوض والتعديل والرقابة والمساءلة.
فالقانون الجيد لا يولد بالضرورة من إجماع كامل، فهذا أمر نادر في السياسة، لكنه ينبغي أن يولد من عملية تشريعية حقيقية تسمح بتعدد الآراء، وتمنح المعارضة والأغلبية والمجتمع فرصة للتعبير عن مصالحها، وتتيح مراجعة النص قبل أن يتحول إلى قاعدة ملزمة للجميع.
رابعاً: لماذا نحتاج إلى الفصل بين السلطات؟
السبب الأساسي في وجود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ليس تعقيد الدولة أو زيادة عدد مؤسساتها، وإنما منع تركيز القوة في يد جهة واحدة.
فإذا كانت الجهة نفسها تضع القاعدة القانونية، وتنفذها، وتحدد كيفية تفسيرها، وتملك التأثير على الجهة التي تفصل في النزاع بشأنها، فإن أحد أهم الضمانات التي تحمي الفرد من تعسف السلطة يصبح مهدداً.
وقد تطورت نظرية الفصل بين السلطات، بصورة خاصة، في الفكر الدستوري الحديث من خلال كتابات مفكرين مثل مونتسكيو، ثم أصبحت من المبادئ الأساسية في عدد من النظم الدستورية الحديثة. وتوضح المصادر الدستورية الأمريكية أن واضعي الدستور فصلوا وظائف التشريع والتنفيذ والقضاء بين مؤسسات مختلفة، وأن فكرة الفصل بين السلطات كانت جزءاً معروفاً من الفكر السياسي في ذلك الوقت.
كما لا يكفي أن تكون هناك ثلاثة أسماء للسلطات: “تشريعية، تنفيذية، قضائية”. المهم هو أن تكون لكل سلطة استقلال حقيقي في ممارسة اختصاصاتها، وأن تكون هناك آليات رقابة وتوازن تمنع إحداها من ابتلاع الأخريين.
خامساً: الخطر يبدأ عندما تتحول الدولة إلى “سلطة واحدة”
في الأنظمة التي تضعف فيها المؤسسات الدستورية، قد يبقى الشكل الخارجي للدولة قائماً: برلمان موجود، وقضاء موجود، وحكومة موجودة، ودستور موجود، لكن السؤال الحقيقي ليس: هل توجد هذه المؤسسات؟ بل: هل تستطيع هذه المؤسسات ممارسة اختصاصاتها باستقلال؟
فوجود البرلمان وحده لا يعني وجود سلطة تشريعية مستقلة، كما أن وجود المحاكم لا يعني بالضرورة وجود قضاء مستقل، فقد يتحول البرلمان، في بعض الأنظمة السلطوية، من مؤسسة تمارس التشريع والرقابة على الحكومة إلى مؤسسة تصادق على توجهات السلطة التنفيذية، بحيث يصبح التشريع في جوهره ترجمة لإرادة السلطة السياسية المسيطرة. وعندها يصبح القانون، بدلاً من أن يكون محددا لصلاحيات السلطة إلى أداة تستخدمها السلطة لتوسيع حدودها، وهذا هو أحد أخطر التحولات التي يمكن أن تصيب فلسفة الدولة: أن تتحول القاعدة القانونية من وسيلة لحماية المواطن من السلطة إلى وسيلة لمنح السلطة أدوات إضافية للسيطرة على المواطن.
سادساً: استقلال القضاء ليس امتيازاً للقاضي
من أكثر المفاهيم التي يساء فهمها أن استقلال القضاء هو امتياز يمنح للقاضي، والحقيقة أن استقلال القضاء هو، قبل كل شيء، حق للمواطن.
فالمواطن الذي يقف أمام المحكمة لا يحتاج فقط إلى قاضٍ يعرف القانون، وإنما يحتاج إلى قاضٍ يستطيع تطبيق القانون دون خوف من السلطة السياسية، ودون تهديد لمستقبله الوظيفي، ودون تدخل في قراره.
ولهذا اعتمدت الأمم المتحدة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، التي تؤكد أهمية استقلال القضاء باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، وأن على الدولة ضمان استقلال السلطة القضائية وتكريسه في الدستور أو القانون، وأن تتصرف جميع المؤسسات الحكومية وغيرها بطريقة تؤكد على استقلال القضاء.
فإذا أصبح القاضي يخشى السلطة التنفيذية، أو يخشى نقله أو عزله أو حرمانه من الترقية بسبب حكم لا ينسجم مع رغباتها، فإن المشكلة لا تعود مشكلة قاضٍ واحد، وإنما تصبح مشكلة في بنية العدالة نفسها.
وفي هذه الحالة، قد تبقى المحكمة قائمة، وقد يبقى القاضي يرتدي رداءه، وقد تصدر الأحكام باسم القانون، لكن جوهر الاستقلال القضائي يكون قد تضرر.
سابعاً: من “عوار القانون” إلى “عوار الدولة”
لذلك، فإن الحديث عن العوار القانوني لا ينبغي أن يقتصر على اكتشاف خطأ في مادة أو فقرة أو إجراء.
العوار الأخطر هو أن يكون القانون، من حيث فلسفته ونتائجه، قد خرج عن المبادئ التي يفترض أن يقوم عليها التشريع العادل. ويظهر هذا العوار، مثلاً، عندما:
• يُستخدم القانون لاستهداف فئة اجتماعية أو سياسية بعينها.
• تُمنح فئة معينة امتيازات لا تستند إلى مبرر موضوعي.
• تُقيّد الحقوق والحريات بصورة لا تتناسب مع الغاية المعلنة للقانون.
• تُستخدم العملية التشريعية لتقويض استقلال مؤسسة دستورية أخرى.
• تُصاغ القوانين بطريقة غامضة تسمح للسلطة بتفسيرها بصورة انتقائية.
• تُستخدم السلطة التنفيذية أدواتها للتأثير في المؤسسة التشريعية أو القضائية.
• يفقد المواطن القدرة العملية على الطعن في قرارات السلطة أو الحصول على قضاء مستقل.
وفي هذه الحالات، قد يكون النص قانونياً من الناحية الشكلية، لكنه يظل محل سؤال جدي من زاوية دولة القانون والعدالة الدستورية.
ثامناً: الفرق بين “حكم القانون” و”حكم السلطة بالقانون”
وهنا ربما نصل إلى جوهر المسألة، فهناك فرق كبير بين: حكم القانون (Rule of Law) وبين: حكم السلطة بالقانون (Rule by Law) ، في الأول، تكون السلطة نفسها خاضعة للقانون، والقانون يحمي المواطن من تعسف الدولة، أما في الثاني، فقد تستخدم السلطة القانون كأداة لتنفيذ إرادتها، بحيث يصبح القانون وسيلة لإضفاء الشرعية الشكلية على قرارات السلطة.
والفارق بين الاثنين ليس في وجود النصوص، وإنما في من يخضع لمن، ففي دولة القانون السلطة تخضع للقانون، أما في الدولة التي تحكم بالقانون فالقانون يخضع لإرادة السلطة، وهذا هو الفارق الجوهري بين الدولة القانونية والدولة التي تستخدم القانون كأداة للسيطرة.
خاتمة
القانون العادل لا يُقاس فقط بكونه صدر عن برلمان، ولا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ولا بعدد مواده، ولا بسلامة إجراءاته الشكلية، القانون العادل هو الذي يأتي استجابة لحاجة حقيقية، ويُصاغ من خلال عملية تشريعية حقيقية، ويخضع للنقاش والمراجعة، ويحترم الدستور والحقوق الأساسية، ويطبق على الجميع دون تمييز، وتخضع السلطة نفسها لأحكامه.
أما الدولة التي تختزل مؤسساتها في إرادة سلطة واحدة، فإنها قد تحتفظ بكل المظاهر الشكلية للدولة الحديثة: دستور، وبرلمان، ومحاكم، وقوانين، وانتخابات؛ لكنها تفقد شيئاً أكثر أهمية من كل هذه المظاهر، وهو التوازن المؤسسي الذي يجعل السلطة خاضعة للقانون، لا القانون خاضعاً للسلطة.
ولذلك فإن السؤال الأهم عند تقييم أي قانون ليس فقط: “هل صدر القانون؟”، بل: “لماذا صدر؟ وكيف صدر؟ ومن شارك في صنعه؟ ولمن يمنح القوة؟ ومن يحميه من التعسف؟ وهل يستطيع المواطن أن يحتج به في مواجهة السلطة كما تستطيع السلطة أن تحتج به في مواجهة المواطن؟”
فحين يكون القانون قيداً على الجميع، تصبح الدولة دولة قانون، وحين يصبح القانون قيداً على الناس وأداةً بيد السلطة، فإننا لا نكون أمام سيادة القانون، وإنما أمام سلطة تستخدم القانون لتثبيت سيادتها.
*(هذا المقال يمثل ملخصا لحوارات ممتدة مع أستاذنا الدكتور محمد الحموري رحمة الله، فإن ورد خطأ فيما كتبت فهو بسبب خلل في فهمي، وأنزه أستاذنا عن أي خطأ فهو المرجع في هذا العلم).
هذا المحتوى فلسفة القوانين* ظهر أولاً في سواليف.
