فضيحة طبية تهز دمشق وتكشف تفاصيل سرقة اعضاء المعتقلين لصالح ضباط النظام

كشفت وثائق رسمية صادرة عن جهات قضائية في دمشق عن تفاصيل جريمة مروعة تمثلت في انتزاع كبد معتقل داخل فرع امني لزراعته لضابط مقرب من السلطة مما تسبب في وفاته بشكل فوري ومباشر.

واكدت التحقيقات ان العملية تمت بتوجيهات مباشرة من مدير الخدمات الطبية اللواء عمار سليمان الذي يعد من المقربين لراس النظام حيث تورط ستة اطباء وطاقم تمريض كامل في هذه الواقعة الاجرامية الخطيرة.

واوضحت التقارير ان الفريق الطبي كان يدرك تماما ان انتزاع العضو سيؤدي لوفاة المعتقل المحتجز لدى المخابرات العسكرية مما يحول الحادثة من مجرد سرقة اعضاء الى جريمة قتل عمد مكتملة الاركان ضد انسان.

مطالبات شعبية واسعة بمحاسبة المتورطين في جرائم المستشفيات

وبينت ردود الافعال الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي صدمة واسعة بين النشطاء الذين طالبوا بضرورة ملاحقة هؤلاء الاطباء قضائيا معتبرين ان ما حدث يعكس انهيار المنظومة الاخلاقية والمهنية في المؤسسات الطبية السورية.

واضاف المغردون ان التستر على هذه الجرائم لا يقل خطورة عن ارتكابها مطالبين بفتح تحقيق دولي مستقل لكشف مصير الاف المعتقلين الذين اختفوا داخل الافرع الامنية خلال السنوات الماضية تحت غطاء طبي.

وشدد المتابعون على ان هؤلاء الاطباء الذين تخرجوا من كليات الطب بفضل المحسوبية تحولوا الى ادوات في يد الاجهزة الامنية لتنفيذ انتهاكات جسيمة بحق المواطنين السوريين الذين لا يملكون اي وسيلة للدفاع عن انفسهم.

القضاء يتحرك لفتح ملفات القتل العمد داخل مراكز الاحتجاز

وكشف النائب العام عن تحريك دعوى الحق العام بحق المتهمين بتهمة القتل العمد والتعذيب الممنهج وهي خطوة يراها المراقبون محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضد ممارسات الاجهزة الامنية والكوادر الطبية التابعة لها.

واشار القانونيون الى ان القضية ستنتقل قريبا الى قاضي الاحالة ثم الى محكمة الجنايات لمحاكمة المتورطين في هذه الانتهاكات وسط ترقب لمعرفة ما اذا كانت الاحكام ستطال الرؤوس الكبيرة ام ستكتفي بمعاقبة صغار الموظفين.

وبينت التحليلات ان هذه الفضيحة تشكل دليلا دامغا على استخدام النظام للمؤسسات الصحية كواجهة لتغطية جرائمه حيث باتت المستشفيات العسكرية جزءا لا يتجزا من منظومة التعذيب والقتل التي تدار داخل الافرع الامنية السورية.