فائض ميزانياتي مؤقت يخفي ضغوط الدين وارتفاع النفقات

كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل فائض في الميزانية بلغ 6,5 مليار درهم عند متم مارس 2026، مقابل 5,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس تحسناً نسبياً في توازنات المالية العمومية خلال الربع الأول من السنة.

وبحسب النشرة الشهرية للمالية العمومية، فإن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً مهماً ناتجاً عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ 21,2 مليار درهم، ما ساهم بشكل كبير في دعم الوضعية العامة للميزانية.

وسجلت المداخيل العادية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 123,42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8,3 في المائة مقارنة بسنة 2025، مدفوعة أساساً بتحسن مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى رسوم التسجيل والتنبر، في مقابل تراجع الرسوم الجمركية والمداخيل غير الضريبية.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 108,33 مليار درهم، بزيادة 4,9 في المائة، نتيجة ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وكذا أعباء فوائد الدين التي سجلت زيادة لافتة بنسبة 8,7 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغط الذي تمارسه المديونية على الميزانية.

وبلغ الرصيد العادي 15,09 مليار درهم، مقارنة بـ10,7 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس تحسناً في الفارق بين الموارد والنفقات، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتمويل الإنفاق العمومي.

أما إجمالي نفقات الميزانية العامة، فقد وصل إلى 151,96 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6 في المائة، مدفوعاً بزيادة نفقات التسيير والاستثمار، إلى جانب ارتفاع أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 11,7 في المائة.

وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت مداخيل بقيمة 67,7 مليار درهم مقابل نفقات بلغت 47,3 مليار درهم، ما أفرز رصيداً إيجابياً يناهز 20,4 مليار درهم، ساهم بدوره في دعم التوازنات العامة.

كما سجلت مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل تحسناً في مداخيلها، التي بلغت 737 مليون درهم، مقارنة بـ608 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ورغم هذا الفائض المسجل، يرى متابعون أن المؤشرات المرتبطة بارتفاع أعباء الدين وتزايد النفقات تطرح تحديات حقيقية أمام استدامة هذا التوازن، ما يجعل الحفاظ على هذا المنحى الإيجابي رهيناً بقدرة المالية العمومية على التحكم في النفقات وتعزيز مواردها بشكل مستدام.