فاطمة التامني تنتقد غياب رؤية استراتيجية في السياسة الطاقية وتثير ملف “السيادة الطاقية” في البرلمان

انتقدت فاطمة التامني خلال مداخلة لها بمجلس النواب ما وصفته بغياب رؤية استراتيجية متكاملة في تدبير الملف الطاقي بالمغرب، معتبرة أن المقاربة الحكومية الحالية تظل “تقنية” أكثر مما هي رؤية شاملة قادرة على تأمين الأمن الطاقي الوطني.

وأوضحت النائبة فاطمة التامني أن تقييم السياسة الطاقية لا يمكن أن يتم بمعزل عن عناصر أساسية، من بينها القدرة الوطنية على التخزين والتكرير والتدخل في السوق، مشيرة إلى أن هذه القدرات ما تزال محدودة، وهو ما يجعل المغرب، حسب تعبيرها، في وضعية اعتماد كبير على الاستيراد، بما ينعكس على هشاشة المنظومة الطاقية أمام تقلبات الأسعار الدولية.

وفي هذا السياق، شددت التامني على أن ضعف البنية الوطنية في مجال التخزين يعكس، في نظرها، اختلالًا بنيويًا في السياسة الطاقية، معتبرة أن المواطن المغربي يظل المتضرر الأول من هذه الوضعية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وغياب آليات حماية فعالة من تقلبات السوق.

كما انتقدت ما وصفته باستفادة شركات المحروقات من هذا الواقع، معتبرة أنها لا تتأثر بالأزمات بنفس درجة تأثر المواطنين، وهو ما يطرح تساؤلات حول عدالة السوق وفعالية تدخل الدولة في ضبط الأسعار وهوامش الربح، داعية إلى إجراءات أكثر جرأة مثل تسقيف الأسعار وتعزيز الرقابة.

وأعادت النائبة طرح ملف مصفاة لاسامير، معتبرة أن إعادة تشغيلها يمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، ومشددة على ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية قرار سياسي مرتبط بالمصلحة الوطنية، وليس فقط ملفًا قانونيًا أو تقنيًا.

وختمت فاطمة التامني مداخلتها بالتأكيد على أن قطاع الطاقة يشكل عنصرًا حاسمًا في الأمن والسيادة الوطنية، داعية إلى بلورة سياسة طاقية قائمة على رؤية استراتيجية واضحة، بدل الاكتفاء بتدبير ظرفي يخضع لتقلبات السوق العالمية، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز استقلالية القرار الطاقي للمغرب.