#سواليف
حدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هدفين رئيسيين للمواجهة مع إيران، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على ضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز والحفاظ على استقرار أسعار الطاقة للأمريكيين، إلى جانب منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وقال فانس في مقابلة مع فوكس نيوز إن المسألة “ذات شقين”: ضمان استقرار إمدادات الطاقة القادمة من الخليج، والتأكد من أن إيران “لا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً”.
وأضاف أن أسعار النفط والوقود أصبحت جزءاً أساسياً من حسابات واشنطن في إدارة الحرب، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تستخدم الأدوات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية بصورة انتقائية واستراتيجية للضغط على طهران والوصول إلى أهدافها.
النفط أولاً.. والنووي ثانياً
وتعكس تصريحات فانس تحولاً لافتاً في ترتيب الأولويات المعلنة للحرب؛ إذ جعل خفض أسعار النفط والغاز وتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز الهدف الأول، فيما وضع منع إيران من امتلاك سلاح نووي في المرتبة الثانية.
ويأتي ذلك في وقت تسبب فيه اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز في ضغط كبير على إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الوقود، وسط استمرار المواجهة والقيود على حركة السفن. وأعلنت واشنطن في الوقت نفسه استعدادها لمواصلة الحصار البحري المفروض على إيران لفترة غير محددة، مع تشديد الضغوط الاقتصادية.
فانس: المسار لا يزال غير محسوم
وأقر نائب الرئيس الأمريكي بأن الوضع لا يزال غير قابل للتنبؤ بالكامل، مشيراً إلى أن طهران، بحسب تقييمه، لا تلتزم دائماً بالتعهدات التي تقدمها.
وتأتي تصريحاته في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران، مع استمرار الخلاف حول إعادة فتح مضيق هرمز، والحصار البحري، والعقوبات، والملف النووي.
وكانت واشنطن قد ربطت في الأيام الأخيرة تخفيف الضغوط وإعادة فتح قنوات التفاوض بعودة حركة الملاحة في المضيق، بينما تصر طهران على مطالب مقابلة تشمل إنهاء الحصار ورفع العقوبات وتسوية تداعيات الحرب.
وتشير تصريحات فانس إلى أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ملف أمني في الحرب، بل أصبح محوراً اقتصادياً وسياسياً رئيسياً في تحديد مسار الصراع وفرص إنهائه، في ظل ارتباط إعادة فتحه بأسعار الطاقة العالمية وبقدرة الطرفين على انتزاع تنازلات من الآخر.
هذا المحتوى فانس يحدد نهاية الصراع مع إيران ظهر أولاً في سواليف.
