ديون أمريكا تقترب من 40 تريليون دولار.. ارتفاع كلفة التمويل يضغط على واشنطن

تقرير خاص – مركز بيروت للأخبار

تقترب ديون الولايات المتحدة من حاجز 40 تريليون دولار، في وقت تواجه فيه وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاعاً في كلفة تمويل العجز وإعادة تمويل الديون المستحقة، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.

ولا تشير نتائج مزادات سندات الخزانة الأخيرة إلى عزوف واسع عن الدين الأمريكي، لكنها تكشف في المقابل عن ارتفاع السعر الذي يتعين على واشنطن دفعه لجذب المستثمرين، في ظل استمرار العجز المالي وارتفاع الإصدارات الحكومية.

الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار

بلغ إجمالي الدين العام الأمريكي القائم 39.93 تريليون دولار في 14 أغسطس/آب 2026، وفق أحدث البيانات المتاحة من وزارة الخزانة الأمريكية.

وتشمل هذه الديون نحو 32.2 تريليون دولار من الديون التي يحملها المستثمرون والمؤسسات العامة والخاصة، مقابل نحو 7.73 تريليونات دولار من الالتزامات بين الجهات الحكومية.

ويأتي هذا المستوى القياسي من الدين في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة لتمويل عجز الموازنة وإعادة تمويل السندات التي تستحق آجالها.

عوائد السندات الأمريكية ترتفع إلى مستويات تاريخية

برزت مؤشرات ارتفاع كلفة الاقتراض الأمربكي بوضوح في مزادات سندات الخزانة لأجلي 10 سنوات و30 عاماً.

ففي 12 أغسطس/آب، باعت وزارة الخزانة الأمربكية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، بعائد أقصى بلغ 4.683%، وهو أعلى مستوى لهذا النوع من السندات منذ 19 عاماً، بينما بلغت نسبة تغطية العطاءات 2.53 مرة.

وفي اليوم التالي، باعت الخزانة سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار، بعائد أقصى بلغ 5.216%، وهو أعلى مستوى منذ 25 عاماً، فيما سجلت نسبة تغطية العطاءات 2.39 مرة.

وذهبت نحو 66.8% من العطاءات التنافسية المقبولة إلى المستثمرين غير المباشرين، وهي فئة تشمل البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات الاستثمارية.

عجز الموازنة يزيد الضغط على الخزانة

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العجز الفدرالي الأمريكي عند مستويات مرتفعة.

ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يبلغ العجز الفدرالي 1.9 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، بما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 3.8% خلال العقود الخمسة الماضية.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع العجز إلى نحو 3.1 تريليونات دولار عام 2036، بما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويزيد ارتفاع مدفوعات الفائدة من صعوبة الوضع المالي، إذ يُتوقع أن تصل كلفة الفائدة الصافية إلى نحو 1.04 تريليون دولار، أو 3.3% من الناتج، خلال 2026، قبل أن ترتفع إلى نحو 2.14 تريليون دولار، بما يعادل 4.6% من الناتج، في عام 2036.

لماذا ترتفع كلفة الدين الأمريكي؟

لا تعيد الحكومة الأمريكية تسعير كامل ديونها في وقت واحد، وإنما تستبدل السندات المستحقة بإصدارات جديدة تحمل عوائد أعلى عندما تكون أسعار الفائدة وعوائد السندات مرتفعة.

ومع استمرار إصدار ديون جديدة لتمويل العجز السنوي، تصبح الخزانة مطالبة بدفع عوائد أكبر على جزء متزايد من الدين.

وفي جولة إعادة التمويل الفصلية خلال أغسطس/آب، عرضت الخزانة سندات بقيمة 125 مليار دولار لإعادة تمويل نحو 96.3 مليار دولار من الديون المستحقة، وجمع سيولة جديدة بقيمة 28.7 مليار دولار، موزعة على آجال 3 و10 و30 عاماً.

التضخم والعجز يرفعان علاوة الأجل

من أبرز العوامل التي تضغط على عوائد السندات طويلة الأجل ما يعرف بـعلاوة الأجل، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات طويلة الأجل بدلاً من الاستثمار في أدوات قصيرة الأجل وإعادة استثمارها بشكل متكرر.

وترتفع هذه العلاوة عندما تزداد المخاوف بشأن التضخم والعجز الحكومي وكثرة إصدارات الديون، لأن السندات طويلة الأجل تكون أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم والمخاطر المالية.

وتشير تقديرات السوق إلى أن ارتفاع علاوة الأجل قد يدفع وزارة الخزانة إلى زيادة اعتمادها على أذون الخزانة قصيرة الأجل، التي تستوعب صناديق سوق النقد جزءاً كبيراً منها.

أذون الخزانة قصيرة الأجل.. حل يحمل مخاطر

أكدت الخزانة الأمريكية في خطة التمويل الفصلية أنها ستبقي أحجام مزادات السندات ذات العائد الثابت دون تغيير خلال الأرباع المقبلة، مع إمكانية تعديل أحجام أذون الخزانة ومزادات إدارة السيولة قصيرة الأجل لمواجهة الاحتياجات التمويلية المتغيرة.

لكن الاعتماد المتزايد على الديون قصيرة الأجل يحمل مخاطر، إذ يتطلب إعادة التمويل بوتيرة أسرع، ما يجعل كلفة الدين أكثر ارتباطاً بمسار أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفدرالي.

في المقابل، تمنح السندات طويلة الأجل الحكومة قدرة أكبر على تثبيت كلفة التمويل لسنوات أو عقود، رغم أن عوائدها الحالية أعلى.

هل يتراجع الطلب الأجنبي على الدين الأمريكي؟

رغم ارتفاع العوائد، لا تظهر البيانات المتاحة انهياراً في الطلب الأجنبي على الأصول الأمريكية.

وسجلت الولايات المتحدة صافي تدفقات أجنبية بلغ 133.5 مليار دولار خلال يونيو/حزيران 2026، فيما اشترى المستثمرون الأجانب صافي 207.1 مليارات دولار من الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل.

لكن الطلب اختلف باختلاف نوع المستثمر والأجل، إذ اشترى المستثمرون الأجانب من القطاع الخاص صافي 16.6 مليار دولار من السندات والأوراق الحكومية طويلة الأجل، مقابل مبيعات صافية بلغت 9.8 مليارات دولار للمؤسسات الرسمية الأجنبية.

كما تراجعت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة قصيرة الأجل بنحو 29 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى أن ارتفاع كلفة الاقتراض لا يعني بالضرورة فقدان ثقة المستثمرين بالدين الأميركي، بل يعكس في جانب منه مطالبة المستثمرين بعائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات.

عوائد مرتفعة قد تجذب المستثمرين

يمكن لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات تقترب من 5% على بعض الآجال أن يعيد جذب صناديق التقاعد وشركات التأمين ومديري الأصول.

وتحتاج مؤسسات مالية عديدة إلى الاحتفاظ بأصول حكومية طويلة الأجل لمواجهة التزامات مستقبلية، كما أن العوائد الأميركية لا تزال أعلى من عوائد سندات مماثلة في اليابان وعدد من الاقتصادات المتقدمة.

وهذا يمنح الدين الأميركي ميزة إضافية لدى المستثمرين الباحثين عن عائد مرتفع وسيولة في سوق واسعة.

الدين الأمريكي يتجه إلى مستويات أعلى خلال العقد المقبل

تكمن المشكلة الأكبر في المسار المستقبلي للدين، وليس فقط في الرقم الحالي.

وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس إلى ارتفاع الدين الفدرالي الذي يحمله الجمهور من 101% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 120% في 2036.

وبحسب هذه التقديرات، قد ترتفع قيمة الدين الذي يحمله الجمهور من نحو 32.1 تريليون دولار إلى 56.2 تريليون دولار خلال الفترة نفسها، متجاوزة الذروة التاريخية التي سجلها الدين الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية.

ما الذي يعنيه ارتفاع الدين الأمريكي؟

يعني استمرار ارتفاع الدين والعجز أن واشنطن ستحتاج إلى إصدار كميات أكبر من السندات لتمويل نفقاتها وإعادة تمويل الديون القائمة.

وفي حال بقيت أسعار الفائدة وعوائد السندات مرتفعة، فإن كلفة خدمة الدين ستزداد تدريجياً، ما قد يضغط على الموازنة الفدرالية ويحد من قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق إلى مجالات أخرى.

أما بالنسبة إلى المستثمرين، فإن ارتفاع العوائد يوفر في الوقت نفسه حافزاً أكبر لشراء سندات الخزانة، خصوصاً للمؤسسات التي تبحث عن أصول طويلة الأجل ذات سيولة مرتفعة.

تقترب ديون أمريكا من 40 تريليون دولار في لحظة تتزايد فيها كلفة تمويل الحكومة الأميركية، لكن المؤشرات الحالية لا تعكس انهياراً في الطلب على سندات الخزانة.

المشكلة الأساسية تتمثل في استمرار العجز المرتفع، وارتفاع مدفوعات الفائدة، والحاجة المتواصلة إلى إصدار ديون جديدة، وهي عوامل قد تجعل كلفة الاقتراض عبئاً أكبر على الموازنة الأميركية خلال السنوات المقبلة.

وبينما تستطيع العوائد المرتفعة جذب المستثمرين إلى السندات الأميركية، فإن استمرار ارتفاع الدين والعجز قد يفرض على واشنطن مواجهة معادلة مالية أكثر صعوبة: تمويل العجز من جهة، واحتواء كلفة خدمة الدين من جهة أخرى.

The post ديون أمريكا تقترب من 40 تريليون دولار.. ارتفاع كلفة التمويل يضغط على واشنطن appeared first on Beirut News Center.