دية: فوائد الدين العام تجاوزت 1.2 مليار دينار في نصف عام وتشكل ضعف الإنفاق الرأسمالي #عاجل

 

خاص – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن فوائد الدين العام ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، لتبلغ حتى نهاية شهر حزيران 2026 نحو 1.229 مليار دينار، بمعدل يقارب 200 مليون دينار شهريًا، في ظل وصول الدين العام إلى نحو 49.13 مليار دينار.

وأوضح دية ل الأردن ٢٤ أن حجم الدين العام، بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يبلغ نحو 37.38 مليار دينار، مشيرًا إلى أن الارتفاع المتواصل في المديونية انعكس بصورة مباشرة على زيادة كلفة خدمة الدين وفوائدها، ما يشكل ضغطًا متزايدًا على المالية العامة.

وأضاف أن فوائد الدين العام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت ضعف النفقات الرأسمالية تقريبًا، إذ لم تتجاوز النفقات الرأسمالية 560 مليون دينار، في حين وصلت فوائد الدين إلى 1.229 مليار دينار.

وأكد أن هذه المقارنة تعكس حجم العبء الذي تتحمله الخزينة، مبينًا أن الأموال التي تذهب لخدمة الدين كان من الممكن توجيهها إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، أو إلى تنفيذ مشاريع تنموية ورأسمالية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار دية إلى أن فوائد الدين العام شكلت ما يقارب 20% من إجمالي النفقات العامة خلال النصف الأول من العام، والتي بلغت نحو 6 مليارات دينار، لافتًا إلى أن نحو 76% من النفقات العامة تذهب إلى الرواتب والتقاعد، ما يترك حيزًا محدودًا جدًا للإنفاق الرأسمالي، لا يتجاوز 4 إلى 5% من إجمالي النفقات.

وأوضح أن استمرار ارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 84.1% منذ بداية العام، يستدعي اتخاذ إجراءات للحد من تفاقم المديونية.

ودعا دية إلى ضبط النفقات العامة، وإعطاء أولوية أكبر للمشاريع الرأسمالية والتنموية، والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب الزيادة في الدين العام وتقليل أعباء خدمته مستقبلًا.