دورة استثنائية تلوح بالأفق.. وقانون الإدارة المحلية في المقدمة

الحقيقة الدولية - تتجه الأنظار إلى مجلس الأمة مع تصاعد المؤشرات بشأن عقد دورة استثنائية مطلع شهر تموز المقبل، لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين التي تعتبرها الحكومة ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.وتشير المعلومات إلى وجود ترتيبات وتحضيرات داخل مجلس الأمة تمهيداً لانعقاد الدورة الاستثنائية، والتي من المتوقع أن تتضمن مناقشة عدد من التشريعات المهمة، أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية، في إطار الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات.ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة بطلب لعقد الدورة الاستثنائية بهدف استكمال مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها، والتي ترى ضرورة إنجازها خلال الفترة المقبلة.وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.ويهدف المشروع إلى تعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، من خلال تطوير دور البلديات وتحويلها من مؤسسات خدمية تقليدية إلى جهات تنموية واستثمارية، إلى جانب توسيع نطاق اللامركزية وتعزيز مبادئ المساءلة والحوكمة المحلية.ووفقاً لأحكام الدستور الأردني، تُعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة عند وجود قضايا أو تشريعات عاجلة تستدعي مناقشتها قبل موعد انعقاد الدورة العادية.وتتم الدعوة إلى الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية تحدد موعد انعقادها والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، كما يتيح الدستور لمجلس النواب طلب عقدها من خلال عريضة توقعها الأغلبية المطلقة من أعضائه.ورغم أن الحكومة لا تمتلك صلاحية دستورية مباشرة للدعوة إلى دورة استثنائية، إلا أنها عادة ما ترفع توصيات بعقدها عند الحاجة إلى إقرار مشاريع قوانين أو تشريعات ذات أولوية لا تحتمل التأجيل.وتشكل الدورة الاستثنائية أداة دستورية تضمن استمرارية العمل التشريعي وإنجاز الملفات العاجلة، ضمن جدول أعمال محدد يقتصر على الموضوعات الواردة في الإرادة الملكية.