دولة جعفر حسان يُخمد زوبعة! ولكن ماذا بعد؟..

بقلم: حسن محمد الزبن شكلت استقالة وزير العمل الأردني خالد البكار بطلب من رئيس الوزراء جعفر حسان تحولاً جذرياً نحو الحوكمة الرشيدة والنزاهة المطلقة، مرسيةً عرفاً صارماً في مكافحة تضارب المصالح. وجاء هذا القرار الحازم إثر شبهة استغلال نفوذ لرسو عطاءات حكومية على شركة نجله، مما دفع رئيس الوزراء للتوجيه بإلغاء العقود فوراً استناداً لمدونة السلوك الوزارية. وقد كشفت هذه الحادثة، التي وقعت وسط توترات برلمانية حول قانون الضمان الاجتماعي، عن عزم حكومي على المحاسبة الذاتية، وسط ترحيب واسع وتوقعات بإعادة ترتيب البيت الحكومي وهندسة العلاقة مع البرلمان . طلب دولة رئيس الوزراء جعفر حسان رسمياً من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته يوم الأحد، 28 حزيران 2026، بسبب شبهة “تعارض المصالح ومخالفة مدونة السلوك الوزارية الموقعة والعطاءات الحكومية”، بعد كشف معطيات تتعلق بتقدم نجل وزير العمل بعطاءات (مناقصات) حكومية. ومن اللافت أن القرار اتُخذ وصدرت التوجيهات به أثناء تواجد رئيس الوزراء خارج البلاد في إجازة خاصة بالولايات المتحدة، فيما تم الإعلان الرسمي وتكليف البديل يوم الخميس، 2 تموز 2026. وبناءً على ذلك، قُدمت الاستقالة الخطية إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي بصفته رئيساً للوزراء بالوكالة. هذه الجزئية تعكس أمرين بالغَي الأهمية: 1. اليقظة والمتابعة المؤسسية: أن أجهزة الرقابة والتدقيق داخل رئاسة الوزراء تعمل بكفاءة عالية، وتمرر المعلومات والتقارير بدقة لصاحب القرار بغض النظر عن الجغرافيا والتوقيت. 2. الفورية والحسم: لم ينتظر رئيس الوزراء عودته إلى عمان لفتح تحقيق مطول أو محاولة “طبطبة” الأمر سياسياً؛ بل اتخذ قرار الإقالة الفورية بمجرد ثبوت الواقعة (رسو العطاء على نجل الوزير)، مما يعكس عقلية إدارية لا تحتمل الرمادية في ملفات النزاهة. حيث تبين أن أحد هذه...