دول الخليج.. حصن الاقتصاد العالمي المنيع

يظهر في المشهد الاقتصادي العالمي الراهن مجموعة من الضغوط الجيو-اقتصادية الحادة، يتصدرها التوتر في مضيق هرمز وما يترتب عليه من تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء.
وفي ظل هذا التصعيد، تتبلور مؤشرات تحذيرية واسعة النطاق بشأن الأمن الغذائي العالمي، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة، واختلال منظومات النقل والشحن، ما يضع الاقتصادات النامية على وجه الخصوص أمام اختبارات قاسية.

ويشير الخبراء إلى أن مضيق هرمز لا يمثل فقط ممرا للطاقة، بل يشكل أيضًا نقطة عبور رئيسية لما يقارب 30 بالمئة من تجارة الأسمدة عالميًا، ما يجعله عنصر ضغط مباشر على الأمن الغذائي الدولي. وفي حال الإغلاق أو التعطيل، تتوقع تحذيرات أممية أن يشهد العالم اضطرابا واسعًا في القطاع الزراعي، مع انعكاسات قد تمتد إلى مستويات الجوع العالمي.

وبحسب المعطيات، ارتفعت أسعار الأسمدة بنحو 50 بالمئة منذ 28 فبراير، في وقت يعتمد فيه نحو مليار شخص على قطاع الزراعة كمصدر دخل مباشر. كما تشير التقديرات إلى وجود 45 مليون شخص مهددين بالجوع، و32 مليون آخرين معرضين للفقر نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والشحن.

ويبدو أن الاعتداءات على منشآت الطاقة في دول الخليج، إلى جانب أي تعطيل محتمل في المضيق، تساهم في رفع أسعار الوقود عالميًا بين 30 بالمئة و50 بالمئة، ما ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الغذاء عالميًا، مع قاعدة اقتصادية مفادها أن “كل يوم تعطيل في مضيق هرمز يدفع ثمنه كل بيت في العالم”.