دخان السجائر يخترق حرمة المحاكم بمراكش… ومحامي في قفص الاتهام

لا تزال ظاهرة التدخين داخل فضاءات المحاكم تثير استياء المتقاضين والمرتفقين بمحكمة الاستئناف بمراكش، رغم أن القانون المغربي يمنع صراحة التدخين داخل جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، فما بالك بالفضاء القضائي الذي يفترض أن يكون رمزاً لاحترام القانون وهيبة المؤسسات.

المثير للاستغراب، حسب شهادات عدد من المرتفقين، هو إقدام بعض المحامين على إشعال السجائر داخل ممرات وقاعات المحكمة، رغم الدور الاعتباري الذي يفترض أن يضطلع به رجل القانون كقدوة في احترام النظام العام واحترام المرتفقين.

سلوك يضرب عرض الحائط بمقتضيات القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والتعاطي لأي مادة مصنفة مخدرة في بعض الأماكن العمومية، والذي يشمل بوضوح “المحاكم” ضمن لائحة الأماكن الممنوع التدخين فيها، تحت طائلة الغرامات.

متقاضون عبروا عن امتعاضهم للجريدة قائلين: “كيف نطالب المواطن العادي باحترام القانون داخل المحكمة، ونحن نرى محامياً يدخن أمامه؟ الصورة تسيء للمحكمة ولرجال القانون معاً”. وأضافوا أن رائحة الدخان والرماد المتناثر تزيد من معاناة المرضى وكبار السن والنساء الذين يرتادون المحكمة يومياً.

أمام تكرار هذه الظواهر التي تسيء لحرمة المرفق القضائي وصورة العدالة، يبقى السؤال المطروح: هل سيتدخل السيد رئيس محكمة الاستئناف بمراكش لوضع حد لهذه الممارسات؟

المرتفقون ينتظرون تعليمات صارمة وتفعيل المراقبة وزجر المخالفين، سواء كانوا محامين أو موظفين أو مرتفقين، لأن القانون لا يفرق بين أحد. فهيبة المحكمة تبدأ من احترام أبسط قواعدها، ومنع التدخين داخل أسوارها.