دبي.. تسهيلات اقتصادية تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال

سياحة وسفر دبي.. تسهيلات اقتصادية تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال العين الإخبارية الخميس 2026/4/2 11:26 م بتوقيت أبوظبي مدينة دبي - وام تواصل دبي تبني سياسات مرنة تستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات، وتعزيز استدامة النمو في القطاعات الحيوية، في خطوة تعكس نهجا استباقيا لدعم الاقتصاد وتحفيز بيئة الأعمال. في إطار اعتماد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا الأسبوع، مجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشيًا مع رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحديات على المدى القصير واستعادة زخم النمو. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد كامل رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة لمدة 3 أشهر، ابتداءً من الأول من أبريل/نيسان 2026، ويشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات. أبوظبي ودبي ضمن أفضل 10 مدن ذكية عالميا لعام 2026وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة. كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة 3 أشهر ابتداءً من الأول من أبريل/نيسان الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، ومنها رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال، وكذلك خدمات النظافة العامة، إضافة إلى تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حال إصدار رخص جديدة أو تجديد الرخص القائمة. وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الأشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الإجراءات. وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصًا أن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات، كجزء من حزمة أكبر مخصصة لاقتصاد دبي، دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص، نموًا خلال السنوات الماضية، نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية والاستعداد لفهم التحديات والفرص، وسرعة تبني سياسات تحفّز النمو وتعزّز المرونة". من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تأتي هذه التسهيلات استجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، وتسهم في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو. وقد تم خلال الأسابيع الماضية التواصل بشكل وثيق مع الجهات المعنية التي تعاملت مع تحديات استثنائية، ونُشيد بالمرونة التي أبدتها، ونُثمّن دورها في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة". من جانبه، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: "اكتسبت دبي ثقة عالمية بوصفها مدينة رائدة للتجارة والأعمال، نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها للتغيرات وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل". وتضمنت التسهيلات الاقتصادية أيضًا تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، إلى جانب تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB الإمارات اقتصاديات #حكومة_دبي#الإمارات_تتخطى_عصر_النفط#الإمارات_رسالة_سلام#الاقتصاد_الإماراتي#شؤون_إماراتية