دعوات للانخراط الفاعل بفعاليات يوم الأسير الفلسطيني

المركز الفلسطيني للإعلام

انطلقت دعوات فلسطينية لجماهير الشعب الفلسطيني، لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني نصرة للقابعين خلف قضبان السجون الذين يتعرضون لعمليات اغتيال ممنهجة.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم، إلى الانخراط الفاعل في جميع الفعاليات الوطنية والدولية، تأكيدًا على وحدة الموقف، وتصعيدًا للضغط من أجل إسقاط هذا قانون إعدام الأسرى.

وشددت على ضرورة أن يكون يوم الأسير الفلسطيني مناسبةً وطنيةً وعالميةً متجدّدة، لتكريس النضال من أجل تحرير الأسرى، ورفض سياسات الإعدام، ومناهضة منظومة الإبادة المستمرة بحقهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، دعت حركة حماس أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وأحرار العالم، للمشاركة الواسعة في المسيرات والوقفات والأنشطة الداعمة للأسرى، بما يعزز الضغط ويؤكد أن قضية الأسرى حاضرة في وجدان العالم الحر.

حماس تدعو للمشاركة الواسعة في الفعاليات الداعمة للأسرى

إحصائيات خطيرة

ووفق آخر الإحصائيات التي وثقتها مؤسسات الأسرى، فإن 9600 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، حتى بداية شهر نيسان/ أبريل 2026، ومن بينهم (84) أسيرة، و نحو (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).

بينما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3532)، وهي أعلى نسبة ما بين الأسرى المحكومين، والموقوفين، والمصنفين “بالمقاتلين غير الشرعيين”.

ويبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين” (1251) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

ويتقدّم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين باعتباره تحوّلًا نوعيًا خطيرًا في بنية العنف الاستعماري، إذ لا يكتفي بإضفاء طابع “قانوني” زائف على جرائم القتل، بل يؤسّس لمرحلة جديدة من شرعنة الإبادة الممنهجة بحق الفلسطينيين.

وصيغ القانون، على نحو تمييزي وعنصري، يستهدف الفلسطينيين دون سواهم، ويكشف عن نزعة استعمارية تسعى إلى تقنين الإبادة، وتحويل أدوات القمع إلى منظومة تشريعية مكتملة الأركان.