دعوة عاجلة لسحب قانون الضمان.. وخبير تأمينات يقترح بديلاً

الحقيقة الدولية - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل من مجلس النواب، محذرًا من تداعيات المضي به بصيغته الحالية على الثقة المجتمعية والاستقرار الاجتماعي.وقال الصبيحي إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من أهم ركائز الأمن المجتمعي في المملكة، مشددًا على أن الحفاظ على استدامتها المالية والاجتماعية يُمثل واجبًا وطنيًا لا خلاف عليه. إلا أنه أشار إلى أن مشروع القانون بصيغته المطروحة تحول من أداة حماية إلى مصدر قلق لدى المواطنين، في ظل ما وصفه بحالة رفض عام وصلت إلى طريق مسدود برلمانيًا.وأوضح أن استمرار الدفع بمشروع قانون يشوبه العديد من الثغرات، رغم الرفض الشعبي، من شأنه أن يُعمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسة، مؤكدًا أن ذلك “لا يحقق لا الاستدامة ولا الحماية”.وبيّن الصبيحي أن ضيق الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية لا يسمح بإجراء نقاشات تشريعية معمقة تنضج القانون بالشكل المطلوب، ما يجعل خيار سحب المشروع أقرب إلى “قرار سياسي حكيم” يعكس حسن تقدير للموقف.ودعا الحكومة إلى تبني ما وصفه بـ”الخيار الآمن والحصيف”، من خلال تشكيل لجنة خبراء محايدة تضم مختصين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، لمراجعة القانون الأصلي ومشروع التعديل ضمن رؤية شمولية لا تقتصر على البعد المالي فقط.واقترح منح اللجنة مهلة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر لإجراء “مراجعة جذرية” تُفضي إلى صياغة متوازنة، تمهد لإقرار “عقد اجتماعي جديد” يعزز ثقة المواطنين بمؤسسة الضمان، ويضمن حقوق العاملين والمتقاعدين على حد سواء.كما أوصى الصبيحي باستثمار الفترة الفاصلة حتى انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة في تشكيل “خلية عمل” حكومية تعمل على إعداد مشروع قانون توافقي يحظى بإجماع وطني واسع، ويصون حقوق الأجيال القادمة.يُذكر أن هذه التصريحات جاءت ضمن سلسلة توعوية يقدمها الصبيحي، تتناول قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، بهدف رفع الوعي العام وتعزيز النقاش حول التشريعات ذات الصلة.